کارگران سال های سال است به دلیل عقب ماندگی مزدی دچار مشکلات معیشتی هستند، کوچ کارگران به سمت مشاغل کاذب،، کمبود نیروی کاردر صنایع و تولید، رونق مشاغل اینترنتی و... از جمله پیامدهای دستمزد غیرمنطقی کارگران است.
یک فعال کارگری گفت: به روال سنوات گذشته در دی ماه کمیتههای مزد نشستهای تخصصی خود را آغاز میکنند تا برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴کارگران تصمیمگیری شود.
بر اساس اعلام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار است پیش از برگزاری جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۴، کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد کارگران از هفتههای آینده آغاز شود.
وزیر کار با بیان این که از دو هفته دیگر کار کارشناسی تعیین الگو حداقل حقوق و دستمزد آغار خواهد شد، گفت: پس از این مرحله جلسات تعیین حقوق و دستمزد کارگران آغاز خواهد شد.
چالشهای اقتصادی در سالهای اخیر دامنگیر همه کشورها شده و فشار اصلی آن هم بر قشر کارگر خواهد بود؛ بنابراین بسیاری از کشورها شروع به افزایش دستمزد کردند.
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینههای زندگی ندارد؛ ما توقع داشتیم تا قبل از پایان اردیبهشت میز مذاکره را بچینند و دستمزد را ترمیم کنند اما گویا ارادهای برای این
مرتضوی وزیر کار درباره اعتراضات به میزان حقوق تعیین شده، گفت: هر کسی حق اعتراض دارد اما این اعتراض مرجع رسیدگی دارد. مراجع مرتب رسیدگی میکنند و اگر اعتراض وارد بود، به وزارت کار ابلاغ میکنند و ما روی چشم خود میگذاریم./مهر
نماینده کارفرمایان گفت که جلسه خاصی نداشتیم و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می کند، ما اطلاعی نداریم.
اقتصادنیوز: در حالی که شرکت خودروسازی تسلا همین حالا هم با اتحادیه کارگران خود درگیر است به تازگی پرونده جدیدی علیه این شرکت در رابطه با نقض قانون پرداخت دستمزد کارگران مطرح شده است.
با در نظر گرفتن قیمت سکه در تاریخ اعلام حقوق کارگران قدرت خرید کارگران در دهه ۱۳۶۰ به اندازه خرید ۵.۵ سکه، در دهه ۱۳۷۰ به اندازه خرید ۸ سکه و در سالهای اخیر به اندازه خرید ۳ سکه بوده است.
علی حسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد.
وزیر کار در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: حداقل حقوق کارگران حدود ۳۵ درصد افزایش یافت. به فیش حقوقی کارگران متأهل حق عائلهمندی نیز اضافه خواهد شد.
معاون روابط کار گفت: اگر در شورایعالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، بهسود جامعه تولید کشور نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ابدا سبد کالری معیشت کارگران دستکاری نشده است و هر نظری را که انستیتو تغدیه که قانونگذار مشخص کرد، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳ تاکید کرد: موضع ما همان سبد معیشت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با توجه به تورم ۴۶ درصدی، این عدد مبنای مذاکرات ما در شورای عالی کار خواهد بود.
تاجیک گفت: امسال میخواهیم تغییر روش بدهیم. هر سال عددها را مطرح و هزینهها را اعلام می کردیم و درخواست افزایش مناسب داشتیم ولی امسال از شرکای اجتماعی خود و دولت و کارفرمایان میخواهیم عددی را تعریف کنند و در نهایت مدلی را مشخص کنند.
در آخرین اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ تاکید شده که دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین میشود، و از طرفی دیگر سیاست های دولت تنها به عنوان یکی
اکوایران: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین میشود.
اکوایران: یک فعال کارگری میگوید، در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلانشهرها باید 25 میلیون تومان و برای شهرستانها نباید کمتر از 20میلیون تومان باشد.
اکوایران: معاون روابط کار وزارت کار با بیان افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال گذشته عنوان کرد: باید کنار معیشت کارگران وضعیت بنگاههای اقتصادی هم در نظر گرفته شود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره وضعیت اشتغال در کشور گفت: متأسفانه تعداد زیادی از واحدها و کارخانه های بزرگ در استان ها نیازمند نیروی کار هستند، اما به دلیل دستمزد پایین تمایلی به کار کردن ندارند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به دستور جلسه امروز شورایعالی کار و ابلاغیه پاداش یکمیلیونی کارمندان گفت: مطابق قول وزیر کار منتظر افزایش دستمزد کارگران هستیم.
در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: مطابق آنچه وزیراقتصاد گفته است تا پایان سال تورم حدود ۴۰درصد است, بنابراین انتظارمان این است که دولتی فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.
معاون روابط کار گفت: حقوق و دستمزد مطابق قانونی سالی یکبار تعیین می شود. اما اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وزیر کار گفت: ما حداقل حقوق کارگران را در شورای عالی کار تعیین کردیم، همان حداقلبگیر میتواند از قدرت چانهزنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا گفت: آقایان نگاه نئولیبرالی را در بودجه دنبال میکنند. یکی از مولفههای آن هم مسئله دستمزدها است. در واقع اینکه موضوعاتی همچون مارپیچ تورمی ناشی از افزایش دستمزدها را مطرح میکنند، حرفی کلیشهای است. چراکه هم
تصویب حق مسکن موجب شد که مجموع دریافتی کارگران به صورت میانگین ۱۰ درصد افزایش یابد؛ به گونه ای که هیچ کارگری دیگر نباید کمتر از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان حقوق بگیرد.
یک مقام مسئول کارگری ضمن اعلام جزئیات دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ گفت: در شرایط حاضر که با نبود قدرت خرید مردم، تحریمها، کرونا و ناتوانی کارگاهها مواجهیم انتظار داریم که دولت به میدان بیاید و نقش اثرگذار خود را ایفا کند.