یک فعال حوزه کار معتقد است تعیین دستمزد منطقه ای یا صنفی در کشورهای توسعه یافته اجرای می شود که با مشکل پرداخت حداقل دستمزد روبه رو نیستند. به گفته وی منطقه ای کردن دستمزدها نیازمند الزامات و مقدماتی است که اصلاحات بانکی و تقنینی از جمله آنها به شمار می رود.