تصویب حق مسکن موجب شد که مجموع دریافتی کارگران به صورت میانگین ۱۰ درصد افزایش یابد؛ به گونه ای که هیچ کارگری دیگر نباید کمتر از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان حقوق بگیرد.
یک مقام مسئول کارگری ضمن اعلام جزئیات دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ گفت: در شرایط حاضر که با نبود قدرت خرید مردم، تحریمها، کرونا و ناتوانی کارگاهها مواجهیم انتظار داریم که دولت به میدان بیاید و نقش اثرگذار خود را ایفا کند.
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد از احتمال افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران در سالجاری خبر داد و گفت: این تصمیم نهایی نشده و تصمیمگیری نهایی باید در جلسه این شورا اتخاذ شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: اگرچه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران جوابگوی معیشت آنها نیست، اما افزایش بیشتر از این رقم علاوه بر اثرات تورمی و کاهش قدرت خرید، موجب ریزش نیروی کار و بیکاری کارگران می شود.