عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم در سال آینده گفت: پیشنهاداتی دادهایم که باید عدد افزایش حقوق کارگران مطابق تورم باشد، اگر روزانه نمیشود حداقل هر ۳ ماه یکبار عدد افزایش پیدا کند.
یک کارشناس بازار کار تاکید کرد که دولت و وزارت تعاون باید پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد، خطفقر را به عنوان شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار توسط مرکز آمار، بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون تعریف کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارگران گفت: مجلس به دنبال این است که حداقل افزایش حقوق کارگران بالاتر از حقوق کارکنان و کارمندان باشد. انشاءالله افزایش حقوقی را در نظر بگیرند که مشکلات حداقلی کارگران رفع شود.
برخی کارشناسان معتقدند دستمزد کارگران باید حداقل برابر با نرخ تورم یا بیشتر از آن افزایش یابد. این اقدام میتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهد، که به نوبه خود به رونق اقتصادی منجر میشود.
عناوین مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به تکمیل بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، برگزاری نشست شورای عالی کار و ارائه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران و پیشبینی افزایش دو برابری سهم صادرات تعاونیها اختصاص داشت.
در جلسه امروز شورای عالی کار پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران مطرح شد و نمایندگان کارفرمایان اجرای طرح مزد منطقه ای را پیش کشیدند.وزیر کار نیز از شرکای اجتماعی خواست تا در خصوص افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری راهکار ارائه دهند.
با توجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد داده است. با در نظر گرفتن روند سالهای گذشته، پیشبینی میشود که حقوق کارگران نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
هنوز در خصوص میزان دقیق یا تقریبی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ صحبتی به میان نیامده است اما شاید بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در ۵ سال گذشته بتواند میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را مشخص کند.
هنوز در خصوص میزان دقیق یا تقریبی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ صحبتی به میان نیامده است اما شاید بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در ۵ سال گذشته بتواند میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را مشخص کند.
در نتیجه تأخیر و تعلل یکساله دستمزد کارگران پیمانکاری آبفای رودبار، شماری از کارگران شاغل در این واحد خدماتی از کمیته امداد شهرستان رودبار درخواست کمک کردند.
بر اساس قانون کار، مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازمالاجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع میکنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی میکنند، اما درکی که از بهره روی نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره روی داریم
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره سبد معیشت که مبنا تعیین حداقل دستمزد و حقوق کارگران است، گفت: سبد معیشت شامل اقلامی است که باید نظر شریک اجتماعی این جامعه هدف که کارگران هستند، در آن لحاظ شود.
پیشنهاد تعیین مزد در مجلس که برای مدتی ولو کوتاه موجب نگرانی جامعه کارگران شده بود، در حال حاضر منتفی شده و همچنان شورای عالی کار عهدهدار تعیین تکلیف مصوبات مربوط به این قشر خواهد بود اما در عین حال وزیر کار روز گذشته آب پاکی را روی دست کارگران ریخت.
اول ماه مه میلادی، روز جهانی کارگر نامگذاری شده است. در تقویم ایران معمولا این روز، ۱۱ اردیبهشت ماه است اما امسال با ۱۲ اردیبهشت مصادف شده است. سالها است که وضعیت درآمد این جمعیت، محل مناقشه شده است؛ عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری در شورای عالی کار
حقوق کارگران براساس ۴۴ساعت کار تعیین میشود. بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت چهار ساعت از ۴۴ساعت کاهش مییابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.
هفته گذشته، نشستهایی در شورایعالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ و حقوق کارگران برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر میرسید برخی از آیتمهای دستمزد دچار تغییر خواهد شد.
حقوق کارگران از اجزای مختلفی تشکیل میشود. مهمترین بخش برای محاسبه و اعلام حقوق وزارت کار ۱۴۰۳، پایه حقوق پرداختی است که البته نباید با حداقل حقوق اشتباه گرفته شود.
دستمزد و حقوق کارگران سال به سال، ارزش خود را از دست داده و امسال نیز با سرکوبِ مجدد مزدی، عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار و افزایشِ تورم و قیمت سکه و ارز باید شاهدی سقوطِ هر چه بیشترِ ارزش دستمزدِ کارگران باشیم. اگرچه دائم میشنویم که این حبابِ قیمتها شکسته
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گلهمند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.
علی حسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد.
در حالی بررسیها از عقبماندگی دستمزد نسبت به تورم حکایت دارد که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان، به هفت
اعلام میزان افزایش حقوق کارگران و حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳، آنهم بدون امضای نمایندگان کارگری جلسه شورای عالی کار، اعتراضات و واکنشهای بسیاری را به همراه داشته است.