پس از گذشت یک ماه از تصویب حداقل دستمزد کارگران در اسفندماه گذشته اخباری مبنی بر اصلاح آن منتشر شده است. حداقل حقوق و دستمزد امسال تنها ۳۵ درصد افزایش یافت که بدون توافق نمایندگان کارگران به تصویب رسید. محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، امیدوار
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرد: با توجه به اینکه حقوق کارمندان در سال آینده با در نظر گرفتن افزوده شدن ۳ هزار امتیاز به حقوق آنها حدود ۴۰ درصد افزایش مییاید، انتظار این است که حقوق کارگران نیز رشد ۵۰ درصدی را برای سال آینده داشته باشد.
حمیدرضا حاجیبابایی(رئیس کمیسیون تلفیق بودجه) گفت: مجلس و دولت توافق کردند، حقوق سال آینده کارمندانی که زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت میکنند افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشد.
یک اقتصاددان گفت: دولت شعار داده و ادعا کرده تا قدرت را در دست بگیرد. با ادعای اینکه «ما میتوانیم» رای مردم را گرفتند. سوال این است که بعد از 2 سال – که دولت وارد سال سوم فعالیت خود شده – و ادعای رشد اقتصادی، چرا نمیتوانند حقوق و دستمزد را 20 درصد افزایش
اکوایران: معاون پارلمانی رییس جمهور میگوید اگر افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، در صحن مجلس هم به تصویب برسد، شورای نگهبان از آن ایراد میگیرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان خبر داده و گفته که بودجه به صورت مستقیم بر روی زندگی مردم تاثیر دارد، با ارزش افزودهای که اضافه شده قطعا افزایش قیمتهایی داریم و فعلا به بخش آب و گاز نرسیدهایم که اگر دولت آن را اصلاح کند
رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درخصوص آخرین تصمیمگیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان برای سال آینده توضیحاتی را ارائه داد.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تعیین درصد افزایش حقوق کارگران، متاثر از حقوق کارمندان است، گفت: پیشبینی من این است که برای سال ۱۴۰۳، سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی بیشتر از ۲۵ درصد نخواهد بود.
قضیه روشن است. اندازه افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در این دولت پذیرفتنی نیست. حتی در مقایسه با دولت قبلی که تحت بدترین شرایط تحریمی ترامپ قرار داشت، رشد دستمزدهای کارگری نسبت به نرخ تورم اندکی بیشتر از این دولت بوده است، زیرا اکنون افزایش حقوق و
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانیبودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸درصد و بازنشستگان ۲۰درصد است که بهصورت پلکانی اعمال میشود.
نماینده تبریز در رابطه با نظر مسوولین در خصوص کاهش تورم، اظهار کرد: واقعیت سفره مردم، جیب بازنشستگان، کارمندان و همه اقشار است و اگر رکود در بخش هایی از جامعه و اقتصاد کشور دیده میشود و قیمتها بالا نمیرود، به خاطر این است که مردم پولی ندارند که خرید کنند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: پیشبینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: باید در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده دو مولفه عدالتمحوری و تطابق با تورم رعایت شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اتفاق نظر دارند، گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند که
براساس ابلاغیه بخش نامه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
طبق تصویب نامه دولت و به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعات آغاز به کار دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی از پانزدهم خرداد ماه تا پانزدهم شهریور ماه هر سال، از ساعت ۶ صبح است.
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت تصمیم گرفته است تا یک میلیون تومان به حداقل حقوق ها نسبت به سال ۱۴۰۰ اضافه کند؛ براین اساس حداقل حقوق ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا گفت: آقایان نگاه نئولیبرالی را در بودجه دنبال میکنند. یکی از مولفههای آن هم مسئله دستمزدها است. در واقع اینکه موضوعاتی همچون مارپیچ تورمی ناشی از افزایش دستمزدها را مطرح میکنند، حرفی کلیشهای است. چراکه هم
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور گفت: ۶ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته برای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۹۹ کافی نیست و در صورت وجود منابع جدید قطعا این رقم افزایش خواهد یافت.
بخشنامه بودجه برای اولین بار در قالب دوسالانه ابلاغ شد تا علاوه بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی برای سال ۱۴۰۰ نیز مشخص باشد. یکی از نکات بخشنامه دامنه میزان افزایش دستمزد و عیدی کارمندان دولت در دو سال پیش رو است.
گرچه هنوز وضعیت حقوقی کارمندان در بودجه سال آینده مشخص نیست ولی ظاهرا با توجه به منابع دراختیار دولت، درصد افزایش حقوق کارکنان تفاوت چندانی با سال جاری نداشته و بعید نیست با متوسط ۲۰ درصد پیشنهاد شود.
عدم تمایل برخی دستگاهها برای ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه مربوطه در نهایت به تصمیم دولت برای الزام آنها به اعلام اطلاعات تا حداکثر پایان شهریور انجامیده است و تنها یک ماه دیگر فرصت باقی است تا حتی دستگاههایی که بیش از یک سال گذشته از
این برای چندمین بار است که رئیس سازمان اداری و استخدامی از عدم ورود چند دستگاه خاص از جمله قوه قضاییه و صداوسیما برای بارگذاری اطلاعات حقوقی خود در سامانه حقوق و دستمزد گله میکند و راه به جایی نمیبرد؛ ظاهرا دستگاههای ناظر بر اجرای این تکلیف قانونی توجهی به
با اعلام صریح رئیس سازمان برنامهوبودجه، درباره تامین و تخصیص منابع برای پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان، تمامی آنها از افزایش ۴۰۰ هزارتومانی در فروردینماه برخوردار میشوند.