در حال حاضر و بنابر آمار رسمی، ۲۵ درصد از دعاوی و پرونده‌‌های قضایی تشکیل شده ناشی از معامله با "اسناد عادی" یا همان قولنامه است!

شورای عالی قضایی حذف اسناد عادی (قولنامه) را از معاملات ملکی کلید زد و دو سازمان زیرمجموعه خود را مکلف کرد تا در صورت نیاز به قانون در این