شورای عالی قضایی حذف اسناد عادی (قولنامه) را از معاملات ملکی کلید زد و دو سازمان زیرمجموعه خود را مکلف کرد تا در صورت نیاز به قانون در این زمینه، به تهیه لایحه برای حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی اقدام کنند. اقدامی که در صورت نهایی شدن آن و تبدیل شدن به