پس از تصدی حداکثری دولت در بخشهای اقتصادی کشور در دهه ۶۰، از اوایل دهه ۷۰ شمسی با تصویب قوانین و مقررات مختلف تلاش شد تا ضمن واگذاری بخشی از تصدیها از تعداد نیروی انسانی و حجم دولت نیز کاسته شود. از سوی دیگر افزایش شفافیت در حقوق و دستمزد دولتیها از مواردی
شاید باورش سخت باشد، اما تازه 10 سال است در ایران حقوق کارکنان مزدبگیر بیتالمال مستقیما از خزانهداری کشور پرداخت میشود و احتمال ارائه اطلاعات غلط درباره تعداد کارکنان دستگاههای بودجهبگیر کاهش یافته است. بااینحال هنوز تا مرحلهای که بتوان گفت حقوق و