انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اشاره به غیرقانونی بودن بخشنامه افزایش کارمزد خدمات بانکی گفت: این بخشنامه باید با امضا رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ میشد اما صرفاً با امضا رئیس اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی شده که فاقد وجاهت رسمی است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به ۱۰ سال تاخیر در اصلاح کارمزدهای خدمات بانکی گفت: بانک مرکزی موظف است هر سال هزینههای ارائه خدمات بانکی را بررسی کند و در صورت نیاز کارمزد آنها را افزایش دهد و بر این اساس سعی ما بر این بود که کارمزدها به نحوی