اتاق بازرگانی قم در دوره دهم با تمرکز بر توسعه صنعتی و تقویت صادرات، رشد ۶۵ درصدی صدور کارت بازرگانی، ارتقای رتبه ملی، راهاندازی مرکز مشاوره و تدوین بانک اطلاعات اقتصادی استان را محقق کرده است.
استاندار قم از مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خواست تا نظارت بیشتری بر اخذ پروانه در شهرک های صنعتی داشته باشند و اجازه ندهند هیچ واحد صنفی قانون را دور بزند و شرایطی فراهم کنند که شرکتی که کار بازرگانی انجام می دهد عضو اتاق بازرگانی باشد نه اینکه در تشکل
عضو اتاق بازرگانی قم گفت: تنها راه رهایی از رکود بازار حرکت به سمت صادرات است و برای تحقق این امر باید از ظرفیت های برخی صنایع خاص قم مانند صنعت مبلمان، دمپایی، کفش، سوهان و برخی صنایع پتروشیمی استفاده کنیم.