1. بحران صندوق‌های بازنشستگی صرفاً محصول فرمول محاسبه مستمری نیست. بخش مهمی از مشکلات کنونی ناشی از سال‌ها سوءمدیریت، انتصابات غیرتخصصی، سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده، تحمیل تکالیف غیر بیمه‌ای، بازنشستگی‌های زودهنگام، عدم پرداخت بدهی‌های دولت و فقدان حکمرانی حرفه‌ای در اداره صندوق‌هاست. به‌جای آنکه صندوق‌ها به سمت افزایش بهره‌وری، تولید درآمد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد هدایت شوند، فشار بر دوش میلیون‌ها بیمه‌پردازی قرار می‌گیرد که سال‌ها تکالیف قانونی خود را انجام داده‌اند. این نه اصلاح ساختار است و نه عدالت؛ بلکه انتقال بار ناکارآمدی از مدیران به مردم است.
2. قانون‌گذار نباید قواعد بازی را در میانه مسیر به زیان مردم تغییر دهد. میلیون‌ها نفر سال‌ها بر اساس قانون موجود حق بیمه پرداخت کرده و زندگی و آینده خود را بر مبنای همان قواعد برنامه‌ریزی کرده‌اند. هرچند قانون‌گذار اختیار اصلاح نظامات بازنشستگی را دارد، اما این اختیار مطلق نیست و باید با رعایت اصول اعتماد مشروع، پیش‌بینی‌پذیری، تناسب و امنیت حقوقی اعمال شود. تغییر ناگهانی فرمول محاسبه مستمری برای افرادی که بخش عمده سابقه بیمه‌ای خود را ذیل قانون سابق ایجاد کرده‌اند، می‌تواند اعتماد عمومی به ثبات قوانین و تعهدات دولت را تضعیف کند.
3. ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه تورم مزمن و جهش‌های مکرر قیمت‌ها، مبنای محاسبه مستمری را میانگین دو سال آخر قرار داده است. این قاعده بر این منطق استوار است که افراد در پایان دوران خدمت، به دلیل تورم، افزایش تجربه، ارتقای شغلی، تحصیلات و سنوات کاری، در موقعیتی متفاوت از ابتدای استخدام قرار دارند و طبیعی است که سطح حقوق آنان نیز افزایش یافته باشد.

از همین رو، مقایسه ایران با برخی کشورهای توسعه‌یافته گمراه‌کننده است. در بسیاری از این کشورها تورم مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی وجود ندارد و قواعد بازنشستگی نیز از ابتدا شفاف و پایدار تعیین شده‌اند. در اقتصادی که ارزش پول ملی طی چند ماه ممکن است به‌شدت کاهش یابد، اتکای صرف به میانگین بلندمدت دستمزدها می‌تواند به کاهش محسوس ارزش واقعی مستمری منجر شود.

4. 4. این لایحه با ایرادات جدی حقوقی مواجه است و با اصول بنیادین حقوق عمومی و بیمه‌های اجتماعی سازگاری کامل ندارد.

الف) این لایحه با اصل ثبات حقوقی و اعتماد مشروع در تعارض است. مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، نحوه محاسبه مستمری بر اساس متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده در دو سال آخر تعیین شده است. این قاعده سال‌ها مبنای پرداخت حق بیمه و شکل‌گیری انتظارات مشروع بیمه‌پردازان بوده است. تغییر گسترده این مبنا نسبت به سوابق گذشته، به‌معنای عدول از قواعدی است که اشخاص بر اساس آن تعهدات مالی خود را ایفا کرده‌اند و می‌تواند ثبات حقوقی و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.

ب) این لایحه از منظر اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین محل ایراد است. مطابق ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به گذشته تسری ندارد مگر آنکه قانون‌گذار به‌صراحت ترتیب دیگری مقرر کند. به‌ویژه در مواردی که تغییر قانون موجب کاهش حقوق مالی اشخاص شود، تسری آن به سوابق گذشته نیازمند توجیهی قوی و ترتیبات انتقالی مناسب است. بنابراین اعمال فرمول جدید نسبت به سوابق بیمه‌ای اشخاصی که سال‌ها تحت حاکمیت قانون سابق حق بیمه پرداخت کرده‌اند، با این اصل حقوقی سازگاری ندارد.

ج) این لایحه با اصل رعایت حقوق مکتسبه و امنیت حقوقی نیز مرتبط است. بیمه‌پردازان در طول سال‌های متمادی و بر اساس قانون نافذ، انتظار مشروعی نسبت به نحوه محاسبه مستمری خود پیدا کرده‌اند. امنیت حقوقی اقتضا می‌کند افراد بتوانند بر قواعد پایدار و قابل پیش‌بینی تکیه کنند و در پایان مسیر با تغییراتی مواجه نشوند که به زیان مستقیم آنان تمام شود

د) این طرح از منظر اصول ۲۹ و ۴۰ قانون اساسی نیز قابل تأمل است. بر اساس اصل ۲۹، برخورداری از تأمین اجتماعی حقی همگانی است و بر اساس اصل ۴۰ نیز هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. از این رو، هرگونه اصلاح در نظام بازنشستگی باید به گونه‌ای باشد که موجب کاهش غیرمنصفانه ارزش واقعی حق بیمه‌های پرداختی و تضعیف حقوق بیمه‌شدگان نشود. اگر نتیجه عملی این اصلاحات، کاهش محسوس مستمری و از بین رفتن بخشی از آورده واقعی بیمه‌پردازان باشد، با روح حاکم بر این اصول ناسازگار خواهد بود.

ه) اصل تناسب اقتضا می‌کند کم‌ضررترین و عادلانه‌ترین راهکار انتخاب شود. حتی اگر هدف قانون‌گذار مقابله با حقوق‌سازی یا افزایش‌های غیرمتعارف حقوق در سال‌های پایانی خدمت باشد، راه‌حل باید محدود، هدفمند و متناسب باشد. اگر مسئله برخی سوءاستفاده‌های محدود است، می‌توان از طریق تقویت نظارت، کنترل افزایش‌های غیرمتعارف یا وضع ضوابط ضدتخلف اقدام کرد؛ نه آنکه کل فرمول محاسبه مستمری برای همه بیمه‌پردازان تغییر یابد و اکثریت افراد قانون‌مدار متحمل هزینه آن شوند.

5) این لایحه می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بیمه‌ای را تضعیف کند. نظام بیمه اجتماعی بر پایه اعتماد بلندمدت مردم به ثبات قواعد و تعهدات صندوق‌ها استوار است. هر اقدامی که این اعتماد را خدشه‌دار کند، در بلندمدت می‌تواند به کاهش انگیزه بیمه‌پردازی، کاهش مشارکت رسمی و گسترش بی‌اعتمادی نسبت به نظام بیمه‌ای کشور منجر شود.

در نهایت، اگر مجلس اصل اصلاح را ضروری می‌داند، اجرای آن باید صرفاً نسبت به آینده و بیمه‌شدگان جدید اعمال شود. در مورد بیمه‌پردازان فعلی، به‌ویژه کسانی که بخش عمده سابقه بیمه‌ای خود را تحت حاکمیت قانون سابق ایجاد کرده‌اند، باید دوره گذار مناسب و سازوکارهای لازم برای حفظ حقوق مکتسبه پیش‌بینی شود. اعمال فوری قانون جدید نسبت به سوابق گذشته، با اصول عدالت بیمه‌ای، امنیت حقوقی و اعتماد مشروع سازگار نیست.

جمع‌بندی آنکه لایحه تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در شکل فعلی، با ایرادات جدی حقوقی، اقتصادی و حکمرانی مواجه است. این لایحه، اگر بدون توجه به واقعیت اقتصاد تورمی ایران، اصول امنیت حقوقی، اعتماد مشروع، عدالت بیمه‌ای و ضرورت دوره گذار تصویب شود، می‌تواند به کاهش ارزش واقعی مستمری میلیون‌ها بیمه‌پرداز منجر شود.

اصلاح صندوق‌های بازنشستگی ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این اصلاح باید از مسیر شفافیت، پاسخگویی، حرفه‌ای‌سازی مدیریت صندوق‌ها، وصول بدهی‌های دولت، افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختارهای ناکارآمد عبور کند، نه از مسیر کاهش تعهدات نسبت به مردمی که سال‌ها منظم و قانون‌مدار حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

1. بحران صندوق‌های بازنشستگی صرفاً محصول فرمول محاسبه مستمری نیست. بخش مهمی از مشکلات کنونی ناشی از سال‌ها سوءمدیریت، انتصابات غیرتخصصی، سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده، تحمیل تکالیف غیر بیمه‌ای، بازنشستگی‌های زودهنگام، عدم پرداخت بدهی‌های دولت و فقدان حکمرانی حرفه‌ای در اداره صندوق‌هاست. به‌جای آنکه صندوق‌ها به سمت افزایش بهره‌وری، تولید درآمد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد هدایت شوند، فشار بر دوش میلیون‌ها بیمه‌پردازی قرار می‌گیرد که سال‌ها تکالیف قانونی خود را انجام داده‌اند. این نه اصلاح ساختار است و نه عدالت؛ بلکه انتقال بار ناکارآمدی از مدیران به مردم است.
2. قانون‌گذار نباید قواعد بازی را در میانه مسیر به زیان مردم تغییر دهد. میلیون‌ها نفر سال‌ها بر اساس قانون موجود حق بیمه پرداخت کرده و زندگی و آینده خود را بر مبنای همان قواعد برنامه‌ریزی کرده‌اند. هرچند قانون‌گذار اختیار اصلاح نظامات بازنشستگی را دارد، اما این اختیار مطلق نیست و باید با رعایت اصول اعتماد مشروع، پیش‌بینی‌پذیری، تناسب و امنیت حقوقی اعمال شود. تغییر ناگهانی فرمول محاسبه مستمری برای افرادی که بخش عمده سابقه بیمه‌ای خود را ذیل قانون سابق ایجاد کرده‌اند، می‌تواند اعتماد عمومی به ثبات قوانین و تعهدات دولت را تضعیف کند.
3. ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه تورم مزمن و جهش‌های مکرر قیمت‌ها، مبنای محاسبه مستمری را میانگین دو سال آخر قرار داده است. این قاعده بر این منطق استوار است که افراد در پایان دوران خدمت، به دلیل تورم، افزایش تجربه، ارتقای شغلی، تحصیلات و سنوات کاری، در موقعیتی متفاوت از ابتدای استخدام قرار دارند و طبیعی است که سطح حقوق آنان نیز افزایش یافته باشد.

از همین رو، مقایسه ایران با برخی کشورهای توسعه‌یافته گمراه‌کننده است. در بسیاری از این کشورها تورم مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی وجود ندارد و قواعد بازنشستگی نیز از ابتدا شفاف و پایدار تعیین شده‌اند. در اقتصادی که ارزش پول ملی طی چند ماه ممکن است به‌شدت کاهش یابد، اتکای صرف به میانگین بلندمدت دستمزدها می‌تواند به کاهش محسوس ارزش واقعی مستمری منجر شود.

4. 4. این لایحه با ایرادات جدی حقوقی مواجه است و با اصول بنیادین حقوق عمومی و بیمه‌های اجتماعی سازگاری کامل ندارد.

الف) این لایحه با اصل ثبات حقوقی و اعتماد مشروع در تعارض است. مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، نحوه محاسبه مستمری بر اساس متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده در دو سال آخر تعیین شده است. این قاعده سال‌ها مبنای پرداخت حق بیمه و شکل‌گیری انتظارات مشروع بیمه‌پردازان بوده است. تغییر گسترده این مبنا نسبت به سوابق گذشته، به‌معنای عدول از قواعدی است که اشخاص بر اساس آن تعهدات مالی خود را ایفا کرده‌اند و می‌تواند ثبات حقوقی و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.

ب) این لایحه از منظر اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین محل ایراد است. مطابق ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به گذشته تسری ندارد مگر آنکه قانون‌گذار به‌صراحت ترتیب دیگری مقرر کند. به‌ویژه در مواردی که تغییر قانون موجب کاهش حقوق مالی اشخاص شود، تسری آن به سوابق گذشته نیازمند توجیهی قوی و ترتیبات انتقالی مناسب است. بنابراین اعمال فرمول جدید نسبت به سوابق بیمه‌ای اشخاصی که سال‌ها تحت حاکمیت قانون سابق حق بیمه پرداخت کرده‌اند، با این اصل حقوقی سازگاری ندارد.

ج) این لایحه با اصل رعایت حقوق مکتسبه و امنیت حقوقی نیز مرتبط است. بیمه‌پردازان در طول سال‌های متمادی و بر اساس قانون نافذ، انتظار مشروعی نسبت به نحوه محاسبه مستمری خود پیدا کرده‌اند. امنیت حقوقی اقتضا می‌کند افراد بتوانند بر قواعد پایدار و قابل پیش‌بینی تکیه کنند و در پایان مسیر با تغییراتی مواجه نشوند که به زیان مستقیم آنان تمام شود

د) این طرح از منظر اصول ۲۹ و ۴۰ قانون اساسی نیز قابل تأمل است. بر اساس اصل ۲۹، برخورداری از تأمین اجتماعی حقی همگانی است و بر اساس اصل ۴۰ نیز هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. از این رو، هرگونه اصلاح در نظام بازنشستگی باید به گونه‌ای باشد که موجب کاهش غیرمنصفانه ارزش واقعی حق بیمه‌های پرداختی و تضعیف حقوق بیمه‌شدگان نشود. اگر نتیجه عملی این اصلاحات، کاهش محسوس مستمری و از بین رفتن بخشی از آورده واقعی بیمه‌پردازان باشد، با روح حاکم بر این اصول ناسازگار خواهد بود.

ه) اصل تناسب اقتضا می‌کند کم‌ضررترین و عادلانه‌ترین راهکار انتخاب شود. حتی اگر هدف قانون‌گذار مقابله با حقوق‌سازی یا افزایش‌های غیرمتعارف حقوق در سال‌های پایانی خدمت باشد، راه‌حل باید محدود، هدفمند و متناسب باشد. اگر مسئله برخی سوءاستفاده‌های محدود است، می‌توان از طریق تقویت نظارت، کنترل افزایش‌های غیرمتعارف یا وضع ضوابط ضدتخلف اقدام کرد؛ نه آنکه کل فرمول محاسبه مستمری برای همه بیمه‌پردازان تغییر یابد و اکثریت افراد قانون‌مدار متحمل هزینه آن شوند.

5) این لایحه می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بیمه‌ای را تضعیف کند. نظام بیمه اجتماعی بر پایه اعتماد بلندمدت مردم به ثبات قواعد و تعهدات صندوق‌ها استوار است. هر اقدامی که این اعتماد را خدشه‌دار کند، در بلندمدت می‌تواند به کاهش انگیزه بیمه‌پردازی، کاهش مشارکت رسمی و گسترش بی‌اعتمادی نسبت به نظام بیمه‌ای کشور منجر شود.

در نهایت، اگر مجلس اصل اصلاح را ضروری می‌داند، اجرای آن باید صرفاً نسبت به آینده و بیمه‌شدگان جدید اعمال شود. در مورد بیمه‌پردازان فعلی، به‌ویژه کسانی که بخش عمده سابقه بیمه‌ای خود را تحت حاکمیت قانون سابق ایجاد کرده‌اند، باید دوره گذار مناسب و سازوکارهای لازم برای حفظ حقوق مکتسبه پیش‌بینی شود. اعمال فوری قانون جدید نسبت به سوابق گذشته، با اصول عدالت بیمه‌ای، امنیت حقوقی و اعتماد مشروع سازگار نیست.

جمع‌بندی آنکه لایحه تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در شکل فعلی، با ایرادات جدی حقوقی، اقتصادی و حکمرانی مواجه است. این لایحه، اگر بدون توجه به واقعیت اقتصاد تورمی ایران، اصول امنیت حقوقی، اعتماد مشروع، عدالت بیمه‌ای و ضرورت دوره گذار تصویب شود، می‌تواند به کاهش ارزش واقعی مستمری میلیون‌ها بیمه‌پرداز منجر شود.

اصلاح صندوق‌های بازنشستگی ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این اصلاح باید از مسیر شفافیت، پاسخگویی، حرفه‌ای‌سازی مدیریت صندوق‌ها، وصول بدهی‌های دولت، افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختارهای ناکارآمد عبور کند، نه از مسیر کاهش تعهدات نسبت به مردمی که سال‌ها منظم و قانون‌مدار حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

* حسین امامی‌راد؛ نماینده چناران، طرقبه ‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی 

نرجس مقدم پاشاافزود : تبلیغات محیطی عبارت از کلیه تابلوهای تبلیغاتی اعم از دیواری، پارچه‌ای، فلزی، رایانه‌ای،نمایشگرها، ‌متحرک و منقوش بر وسایل نقلیه برای معرفی یا تبلیغ کالا، خدمات و هر نوع فعالیتی که برای اطلاع‌رسانی و اعلان عمومی در سطح شهرها، راه‌های مواصلاتی، فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری، ‌ایستگاه‌های مترو و اتوبوس و سایر اماکن عمومی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد : بر مبنای ماده ۴ مصوبه‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور، کلیه مدیران کانون های آگهی و تبلیغاتی موظف اند برای اجرای طرح های تبلیغاتی قبل از اکران عمومی از سامانه تبلیغات ‌وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اجرای طرح دریافت کنند.

مقدم پاشا یاد آور شد  : براین  اساس تبلیغاتی‌ که‌ مروج‌ فساد و عقاید خرافی‌ یا مخالف‌ ادیان‌ رسمی‌ کشور باشد- تبلیغاتی که موجب‌ توهین‌ به‌ ادیان‌ رسمی‌ کشور، آداب‌، رسوم‌، قومیت‌ها، لهجه‌ها و گویش‌های‌ مختلف‌ شود- تبلیغاتی‌ که‌ مروج‌ تخریب‌ محیط‌ زیست‌ انسان‌، جنگل‌ها، مراتع‌ و منابع‌ طبیعی‌ و زیستگاه‌های‌ طبیعی باشد- تبلیغاتی‌که القاء وحشت‌ و خشونت‌ کند- ترویج‌ زبان‌ بیگانه‌، غلط‌ نویسی‌ و غلط‌ گویی‌ در تبلیغات- تبلیغاتی که تولیدات‌ داخلی‌ را بی‌ ارزش‌ نشان‌ دهد،تبلیغات کالاهای آسیب رسان  ممنوع است و اجازه اکران در تبلیغات محیطی به آن داده نمی شود.

کارشناس فرهنگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابوردر خاتمه  اظهار امیدواری کرد: با همکاری و همیاری نهادها و سازمان ها و دستگاههای اجرایی و نظارتی بتوانیم در ساماندهی مطلوب و شایسته تبلیغات محیطی در شهرستان نیشابور گام های ارزنده ای برداریم.

وی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته کار و کارگر که در محل این اداره‌کل برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت اقتصاد، جامعه و تولید وضعیت چندان مناسبی نیست و این وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند که تعامل بیشتری با جامعه کارگری و کارفرمایی داشته باشیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: برنامه‌های سال جاری و همچنین برنامه‌های هفته کار و کارگر در جهت ارج نهادن به مقام شاخص کارگر و کارفرما و با اولویت حفظ و تثبیت اشتغال برای سال ۱۴۰۵ خواهد بود. ما در جهت حفظ و تثبیت اشتغال تلاش می‌کنیم.

ولیان بیان کرد: در سال گذشته ۶۱۶۴ از جویندگان کار از طریق کاریابی‌های غیردولتی به‌کارگیری شدند. در حال حاضر در استان ۱۷۰ مرکز کاریابی غیردولتی داریم که مجوز ۱۵ مرکز در سال ۱۴۰۴ صادر شده است تعداد کاریابی‌ها در مشهد ۹۹ و در شهرستان‌ها ۶۷ مورد است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۴ در حوزه اشتغال چند طرح داشتیم که در کشور موفقیت‌آمیز نبود، زیرا اطلاع‌رسانی لازم انجام نشد، تصریح کرد: یک طرح کارورزی دانش‌آموزان دانشگاهی و مشوق بیمه‌ای بود که در این طرح هر کارفرمایی که از فارغ‌التحصیلان استفاده کند می‌تواند سه ماه از همه قوانین معاف شود.

ولیان ادامه داد: طرح طا‌ها یا اتصال یک برنامه ملی حمایتی به منظور کمک به تولیدکننده‌های کوچک و کسب و کار‌های خرد خانگی در قالب تفاهم‌نامه با بانک تجارت است. هر کدام از این افراد می‌توانند به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از اعتبارات بانک تجارت برای خرید مواد اولیه استفاده کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اضافه کرد: طرح یارانه دستمزد نیز برنامه‌ای برای حمایت از اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. کارفرمایانی که شغل اولی‌ها را به کار بگیرند می‌توانند از ۲۵ درصد معافیت حقوق و دستمزد بهره‌مند شوند و در صورت استفاده از بانوان یا سرپرست خانوارها، معلولان جسمی و ذهنی و زندانیان آزاد شده ۳۵ درصد معافیت خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی دو میلیون و ۷۸۹ هزار و ۳۳۲ نفر و تعداد بیمه‌شدگان یک میلیون و ۸۷ هزار و ۸۱۶ نفر بوده است. در حوزه بیمه بیکاری نیز تعداد مقرری‌بگیران ۹۸۰۱ بوده که ۲۰۳۲ نفر مجدد مشغول به کار شدند، بنابراین در سال گذشته شاهد کاهش ۳ درصدی مقرری بیمه بیکاری بودیم. ۵۵ هزار نفر کارگران ساختمانی نیز مشمول بیمه هستند.

ولیان گفت: در حوزه تعاون تعداد شرکت‌های تعاونی فعال ما در سال گذشته ۶۴۳۸ و تعاونی‌های غیر فعال ۴۰۱۱ مورد بوده است. ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ عضو فعال داریم و ۳۳۷ هزار نفر اعضای تعاونی‌های فعال ما هستند. در سال گذشته ۱۵ هزار و ۵۰۱ تعاونی، ۱۰۴ هزار و ۴۰۸ نفر اشتغال در تعاونی‌های فعال و ۱۶۴۴ فرصت شغلی در حوزه تعاونی‌ها ایجاد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: همچنین در سال گذشته ۱۵۵ میلیون دلار صادرات در حوزه تعاونی‌ها داشتیم. ۱۹۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در تعاونی‌های جدید ایجاد شد. ما همچنین ۲۰ تعاونی راکد را فعال کردیم. تعداد شهرک‌های صنعتی ما در استان نیز ۵۰ شهرک است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دنبال این هستیم بهترین خدمات را در بدترین شرایط موجود به کارگران و کارفرمایان ارائه دهیم. تعدیل نیرو به خاطر شرایط جنگ اتفاق افتاده، اما نیرو‌هایی که بیکار شدند دایمی نیستند. شرایطی را فراهم کردیم که به سرعت برای برقراری مقرری آنها اقدام کنیم. از اسفندماه سال گذشته ۷۰۰۰ نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند که بسیاری از آنها مجدد به کار برگشتند.

در ادامه سرهنگ قاسم سابقی، فرمانده سازمان بسیج کار و کارگری سپاه امام رضا (ع) اظهار کرد: شعاری که در هفته کار و کارگر مشخص شده، «مشت گره کرده در میثاق با امامین انقلاب» بوده که برگرفته از راه سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) است. شعار امسال نیز اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی است.

وی بیان کرد: بنابر اصلا ۱۵۰ قانون اساسی وظیفه سپاه حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی بوده و یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب در عرصه صنعت و تولید است که ما در سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه در کنار جامعه هدف خود که کارگران و کارفرمایان هستند، قرار می‌گیریم تا مشکلات آنها را رصد و رفع کنیم.

سابقی گفت: برنامه‌های ما در سه محور تعریف شده که محور اول حضور در صحنه‌های اجتماعی، محور دوم تکریم عرصه صنعت، کارفرمایان و کارگران در بحث تولید و صنعت و محور سوم حمایت اجتماعی و جهادی و مشارکت‌های مردمی است.

فرهادیان با اشاره به اینکه هدف اصلی ما از آغاز این پویش، زنده نگه داشتن یاد کودکان میناب است، اظهار کرد: در کنار آن تلاش می‌کنیم حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در میان دانش‌آموزان تقویت کنیم و به آنان بیاموزیم که نباید نسبت به چنین حوادثی بی‌تفاوت باشند.

مدیرعامل موسسه مفتاح قائم یکی دیگر از اهداف پویش را شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان دانست و افزود: علاوه بر این، قصد داشتیم از زاویه‌ای انسانی‌تر و عمیق‌تر به این حادثه نگاه کنیم و ببینیم این بچه‌ها ممکن بود در آینده چه نقشی برای کشور ایفا کنند، چرا که باور داریم بمباران یک مدرسه، در حقیقت بمباران آینده است.

فرهادیان با اشاره به پیشنهادهای ارائه‌شده در فراخوان پویش گفت: برای نمونه از دانش‌آموزان خواسته‌ایم درباره «کودکی که قرار بود رئیس‌جمهور ایران باشد»، یا «کودکی که می‌توانست اولین رئیس‌جمهور زن کشور شود»، یا «دانش‌آموزی که شاید نماینده ایران در سازمان ملل می‌شد» و حتی «کودکی که رویا داشت ناخدای یک کشتی شود» داستان‌پردازی کنند.

وی با بیان اینکه آغاز این پویش مصادف با ایام دهه کرامت است، ابراز کرد: دانش‌آموزان فرصت دارند تا ۱۸ خرداد، مصادف با صدمین روز حادثه میناب، آثار خود را برای ما ارسال کنند. تاریخ مراسم اختتامیه نیز به‌زودی اعلام خواهد شد.

مدیرعامل موسسه مفتاح قائم درباره چشم‌انداز بین‌المللی این رویداد گفت: آثار برگزیده در قالب کتاب منتشر می‌شوند و جوایزی نیز به نفرات برتر اهدا خواهد شد. مرحله دوم پویش به دنبال بین‌المللی کردن آن است و در همین راستا مکاتباتی با سازمان ملل، یونسکو، صلیب سرخ و دیگر نهادهای جهانی انجام شده است. پیشنهاد ما این است که روز بمباران مدرسه میناب در تقویم جهانی با عنوان «نه به بمباران مدارس» ثبت شود.

وی ابراز کرد: متن فراخوان این رویداد به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ترجمه می‌شود و سرود سه‌زبانه ویژه پویش نیز تولید شده است. علاوه بر این، فیلمی در دست ساخت است که آینده احتمالی کودکان مدرسه میناب را به تصویر می‌کشد.

فرهادیان با تأکید بر نقش اثرگذار آموزش و پرورش و رسانه‌ها در این حرکت گفت: رایزنی‌هایی نیز با رسانه‌های خارجی انجام شده تا این فراخوان در سطح بین‌المللی منتشر شود. او افزود: ارتباطاتی نیز با مدارس کشورهای مختلف مانند فرانسه و کانادا برقرار کرده‌ایم تا به این پویش بپیوندند.وی با اشاره به اینکه حادثه تلخ مدرسه میناب آن‌طور که باید در جهان بازتاب نیافت، افزود: با توجه به فضای رسانه‌ای جهانی، بسیاری از مردم دنیا از این اتفاق مطلع نشدند. تلاش ما این است که این فاجعه به گوش افکار عمومی جهانی برسد و زمینه ایجاد همدلی و همراهی بیشتری فراهم شود.

 وی گفت: در جلسات متعدد درباره جهت‌گیری اصلی پویش بررسی‌های گوناگونی انجام شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تأکید بر اینکه این کودکان می‌توانستند چه آینده‌ای داشته باشند، رساترین پیام است؛ زیرا بمباران یک مدرسه چیزی جز نابودی آینده نیست.

در ادامه مراسم ، تعدادی از شاعران به شعرخوانی جدیدترین سروده های خود در خصوص شهادت رهبر عزیز، دفاع مقدس رمضان و شهدای این جنگ تحمیلی پرداختند.

 «جعفر فرشچی طوسی» در حاشیه برگزاری کارگروه جزء (۱) بند (خ) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه در استان خراسان رضوی که با حضور «حسین شفیعی» معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در امور پیشگیری از وقوع جرم و «رضا جمشیدی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۰۴ قرارداد دارای رکود یا عدم پیشرفت مؤثر در این کارگروه مطرح و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

وی افزود: از این تعداد، ۳۳ قرارداد برای بررسی تکمیلی به کمیته پایش عودت ارجاع شد و در نهایت ۶۹ قرارداد به دلیل عدم ایفای تعهدات و استمرار رکود فسخ شد که معادل ۴۳.۹ هکتار از اراضی صنعتی استان را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی ادامه داد: مجموع اراضی بررسی‌شده در این فرآیند به ۵۶.۱ هکتار می‌رسد که برای ۱۱.۵ هکتار از آن‌ها با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران دارای پیشرفت قابل قبول، مهلت تکمیلی تعیین شد تا در چارچوب زمان‌بندی مشخص نسبت به تکمیل طرح اقدام کنند.
فرشچی طوسی با بیان اینکه نسبت بالای فسخ قراردادها در مقایسه با کل پرونده‌های مطرح‌شده بیانگر انباشت برخی طرح‌های غیرفعال در سال‌های گذشته است، تصریح کرد: اجرای دقیق احکام برنامه هفتم توسعه، بستر حقوقی و اجرایی لازم را برای ساماندهی این وضعیت فراهم کرده است.

وی حضور نمایندگان دستگاه قضایی و اجرایی استان در این کارگروه را نشانه هم‌افزایی و عزم جدی برای صیانت از حقوق عمومی و حمایت از تولید دانست و گفت: رویکرد ما حمایت قاطع از سرمایه‌گذاران واقعی و در مقابل، برخورد قانونی با افرادی است که بدون اجرای طرح، نسبت به نگهداری و احتکار زمین صنعتی اقدام کرده‌اند.

رئیس هیأت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برگزاری ۱۱ جلسه تخصصی در سال جاری نشان‌دهنده استمرار فرآیند پایش و نظارت بر قراردادهاست و این روند تا تعیین تکلیف کامل اراضی راکد ادامه خواهد داشت.

وی افزود: آزادسازی ۴۳.۹ هکتار زمین صنعتی، فرصت تازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران توانمند و اجرای طرح‌های اولویت‌دار صنعتی در استان فراهم می‌کند و پیش‌بینی می‌شود با واگذاری هدفمند این اراضی، شاهد افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی باشیم.

فرشچی طوسی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان دستگاه قضایی، استانداری و مجموعه مدیریت شهرک‌های صنعتی، روند فعال‌سازی ظرفیت‌های معطل‌مانده شتاب گیرد و زمینه تحقق اهداف رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۴ بیش از پیش فراهم شود.

وی با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره خروج دارو و اقلام اساسی از استان گفت: دستگاه‌های نظارتی و مرزی باید با جدیت بیشتری به موضوع خروج دارو ورود کنند و در صورت وجود مستندات، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

مدنی بیان کرد: برای رمضان و نوروز، طرح نظارتی ویژه تدوین شده است. از ۲۵ بهمن، اجرای طرح را در سطح استان آغاز کردیم. روزانه سه تیم در بازار و سطح تولید فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به برخی شنیده‌ها درباره قاچاق دارو به خارج از کشور، اظهار کرد: در خصوص خروج دارو از استان و حتی بحث قاچاق به کشورهای همسایه، مواردی مطرح شده اما آنچه برای ما ملاک عمل است، مستندات رسمی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: درباره فروش غیرمجاز دارو، هر مورد شکایتی که به ما ارجاع شده، رسیدگی شده است. با این حال، متولی اصلی حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر دارو، دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات در حوزه خدمات بانکی، آموزشی، شهری و درمانی اظهار کرد: در حوزه خدمات نیز همانند بخش کالا، در صورت دریافت شکایت یا گزارش تخلف، پرونده تشکیل و رسیدگی انجام می‌شود.

مدنی با اشاره به تخلفات برخی مراکز آموزشی افزود: در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده که برخی از آنها به صدور رأی قطعی منجر شده است. به عنوان نمونه، یک مرکز آموزشی در مشهد به پرداخت بیش از پنج میلیارد تومان محکوم شده و پرونده در مرحله اجرا قرار دارد.مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تأکید کرد: نظارت بر عملکرد مدارس و آموزشگاه‌های آزاد باید تقویت شود و در صورت دریافت شهریه خارج از ضوابط یا تخلف در ارائه خدمات، شهروندان حتماً شکایت خود را ثبت کنند تا موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پاسخ به طرح برخی گلایه‌ها درباره نحوه ارائه خدمات شهری از جمله خرابی دستگاه‌های کارت‌خوان در ناوگان حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: موارد مصداقی در صورت اعلام جزئیات، قابل پیگیری است و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را برای رسیدگی ارائه دهند.

وی در پاسخ به سوالی درباره میزان اثربخشی برخوردها با گرانفروشی اظهار کرد: مردم زمانی نتیجه برخوردها را لمس می‌کنند که آثار آن را در کف بازار ببینند. در شرایط فعلی با توجه به نوسانات اقتصادی، بی‌نظمی‌هایی در بازار ایجاد شده و لازم است نظارت‌ها از نظر کمّی و کیفی ارتقا یابد.

مدنی افزود: برخوردهای ما باید هم بازدارنده و هم تنبیهی باشد؛ یعنی فرد متخلف علاوه بر تحمل مجازات، احساس کند که تخلف صرفه اقتصادی ندارد و دیگران نیز جرأت تخلف پیدا نکنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در واکنش به طرح نمونه‌ای از تغییر قیمت یک کالا در فروشگاه، تصریح کرد: وقوع چنین مواردی را انکار نمی‌کنیم. تعداد واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها بسیار زیاد است و امکان حضور همزمان در همه آنها وجود ندارد، بنابراین نقش مردم و رسانه‌ها در انعکاس تخلفات بسیار مهم است.

مدنی  با تأکید بر اهمیت گزارش‌های مردمی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه‌های مربوطه یا به صورت مستقیم اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.

وی اظهار کرد: اگر تخلفات به‌موقع گزارش و با قاطعیت برخورد شود، قطعاً اثر بازدارندگی خواهد داشت و متخلفان دیگر به خود اجازه اجحاف در حق مردم را نخواهند داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پاسخ به سوالی درباره مبنای مشمولیت عفو برخی محکومان تصریح کرد: عفو فرآیندی مشخص و چندمرحله‌ای دارد و صرفاً در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی نیست.

مدنی گفت: شرایطی مانند وضعیت خانوادگی، بیماری، سابقه محکومیت، شرایط مالی و سایر ملاحظات در کمیسیون‌های مربوطه بررسی می‌شود. ابتدا در کمیسیون استان موضوع بررسی و در صورت موافقت، به سازمان مرکزی ارسال می‌شود و در نهایت تصمیم‌گیری نهایی در کمیسیون‌های ذی‌ربط قوه قضاییه انجام می‌گیرد.

خاموشی درباره تولید علم و فناوری و بهره‌وری منابع طبیعی گفت: در کشور باید تولید علم روزآمد انجام شود و استفاده از فناوری‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی باید هوشمندانه باشد تا تهدید امنیتی ایجاد نشود. داده‌ها نشان می‌دهد که تولید پروتئین آبزی بازده بیشتری نسبت به سایر منابع دارد و باعث تعادل اقتصادی و امنیت غذایی می‌شود.

سرپرست موقوفه عبدالله رضوی، در ادامه با اشاره به تاریخچه وقف گفت: واقف خیراندیش مرحوم عبدالله رضوی میرزای ناظر، مردی فراتر از عصر خود بود و موقوفاتی به مساحت بیش از سه هزار و ۳۰۰ هکتار بر جای گذاشت. این موقوفه حدود شصت سال پیش با نیت درمان نیازمندان، رسیدگی به ایتام و اقامه عزای امام حسین(ع) به ثبت رسید و آثار خیر آن همچنان در خدمت مردم است.

علیرضا محمدزاده،  درباره پروژه توسعه شیلات توضیح داد: مساحت کل واحد شیلات پرورش ماهی سه هزار مترمربع است که هزار و ۹۰۰ مترمربع آن پیش‌تر افتتاح و بهره‌برداری شده و هزار و ۱۰۰ مترمربع مربوط به توسعه بخش حد واسط است. این پروژه در دو فاز تعریف شده؛ فاز نخست شامل تولید تخم چشم‌زده ماهی قزل‌آلا با ظرفیت سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه و فاز دوم مربوط به پرورش بچه‌ماهی با ظرفیت مشابه است.

شایان ذکر است موقوفه عبدالله رضوی در شهر شاندیز واقع شده و دارای نیات مذهبی، درمانی و درالایتام است. این موقوفه دارای یک مدرسه است که دانش‌آموزان یتیم در آن به تحصیل می‌پردازند و همچنین امکانات درمانی برای خدمت‌رسانی به نیازمندان دارد.

وی افزود: برنامه های متنوع دیگری  در تجلیل از مقام مادر در این شهرستان برگزار  خواهد شد که فرصتی مناسب برای تقویت روحیه، ایجاد همدلی و افزایش نشاط در میان بانوان این شهرستان است

وی در ادامه با تذکر به مدیران که از این ظرفیت کمتر استفاده می‌کنیم  افزود : گرچه با تاکید جدی استاندار محترم در این خصوص باید گفت که ارتباط به خصوص ارتباط بین دانشگاه و حوزه اجرایی برقرار شود چون جوانان ما سرعت و دقت کارشان بسیار افزایش پیدا کرده و باید از ظرفیت فکری جوانان بیشتر استفاده کنیم.

قامتی خاطرنشان کرد  : با توجه به اینکه هوش  مصنوعی هم در حوزه‌های مختلف به کمک بخش دانش جوانان و تجربیات آنها قرار گرفته طبیعتاً خود بخش مدیریتی هم باید  تقویت شود و توان استفاده از این ظرفیت را پیدا کند که بتوانیم ضریب بهره‌وری را در حوزه‌های مختلف افزایش دهیم.

معاون  هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی همچنین اضافه کرد : طبیعتاً با استفاده از ظرفیت مدیریتی خلاق که در این حوزه توسط مدیران پارک علم و فناوری شاهد هستیم و همچنین تعداد کثیری از مدیران این دولت  ،شاهد این باشیم که سال آینده این ارتباط منطقی بین حوزه دانش ، تکنولوژی و فناوری با مجموعه مدیریتی برای استفاده از پروژه‌های زیرساختی و توسعه استان در بخش‌ها و حوزه‌های  مختلف  دیگر شاهد باشیم و از این ظرفیت بهره بیشتری را ببریم .

وی در خصوص ارتقاء این نوع فعالیت‌ها به خصوص در عرصه پژوهش و فناوری اذعان داشت : ما ظرفیت فکرو دانش و انگیزه‌های بالای جوانان را داریم که فقط با تقویت ارتباط از این ظرفیت می‌توانیم بیشتر بهره ببریم.

قامتی یادآورشد :با تلاش همکاران حوزه عمرانی، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امسال موفق شدیم صد درصد اعتبارات عمرانی استان را جذب کنیم که این دستاورد حاصل هم‌افزایی و هماهنگی مجموعه مدیریتی استان است.

معاون هماهنگی امور  عمرانی استانداری خراسان رضوی، این موفقیت را نتیجه همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: این دستاورد نشان داد که با همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و نظارت میدانی، می‌توان شاخص‌های توسعه‌ای استان را به شکل مؤثری ارتقا داد.

قامتی بیان کرد: امیدواریم در ادامه مسیر نیز ضمن حفظ این روند مثبت، کیفیت اجرای پروژه‌ها و اثربخشی آنها در سطح شهرستان‌ها به شکل مطلوب‌تری محقق شود.طبیعتاً عملکرد پروژه‌های عمرانی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه است و میزان جذب اعتبارات نقش مهمی در تحقق اهداف عمرانی دارد.

وی با اشاره به اقدامات و فعالیت‌ها صورت گرفته در مرز دوغارون اظهار داشت: منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون می‌تواند به عنوان پایلوت فعالیت‌های توسعه‌ای بخش اقتصادی قرار گیرد.  
قابل ذکر است : در این دوره آموزشی به میزبانی منطقه آزاد دوغارون مدیران گمرکی ، گمرکات ایلام ، نوشهر ، بوشهر ،بانه مریوان ، سیستان، مازندران ،دوغارون و گلستان که در آنها مناطق آزاد تاسیس گردیده است حضور داشته اند.

وی تصریح کرد: هدف‌گذاری اولیه ما انتقال آب به زاهدان است. در این راستا ۱۰ پیمانکار ما با پتانسیل ۲ کیلومتر لوله‌گذاری در روز فعال هستند که ظرفیت بسیار عظیمی است.

مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن با تاکید بر اینکه پروژه انتقال آب از دریای عمان با توان مهندسان ایرانی در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: اقدام خوبی که با حضور استاندار خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان انجام شد این بود که تصمیم گرفتیم با دستور وزیر صمت یک کارخانه لوله سازی در شهر زاهدان برای این پروژه احداث کنیم تا عملیات ساخت تسریع شود.
اسدی به وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه اشاره کرد و گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه در مقیاس کل ۱۲ و نیم درصد است، با این حال سه پیمانکار در استان خراسان رضوی پروسه انشعاب آب، مسیرسازی و تونل را از قائن تا مشهد و کامه در تربت حیدریه دنبال می‌کنند.

وی در خصوص بازدید استاندار خراسان رضوی از این پروژه عنوان کرد: در این راستا طبق زمان‌بندی مقرر تا پایان سال آبگیر را به اتمام خواهیم رساند.