مرتضی عزتی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که در این شرایط کنونی استفاده از یارانه نقدی مناسب است یا سهمیه‌بندی و کوپن؟ گفت: اساسا استفاده از یارانه نقدی یا سهمیه‌بندی هر دو برای یک اقتصاد سالم و اقتصادی که مدیریت علمی در آن انجام می‌شود نامناسب است بلکه اقتصاد باید بر پایه تولید به‌ویژه تولید بخش خصوصی و فعالیت‌های مولد بخش خصوصی بنا گذاشته شود تا این فعالیت‌ها موجب توزیع درآمد و اشتغال در جامعه گردند. اگر اقتصادی عملکردی غیرازاین داشته باشد حتما اشکالات اساسی دارد.
او ادامه داد: متأسفانه در کشور ما اقتصاد بر مبنای تولید به‌ویژه تولید بخش خصوصی بنا گذاشته نشده به همین دلیل در چهل سال گذشته هیچ رشد مطلوب و قابل‌قبول اقتصادی نداشته است. علاوه بر اینکه در این زمینه مدیریت نادرستی بر کشور حاکم بوده و اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرده است، جنگ‌ها و شبه‌جنگ‌های اقتصادی نیز با آن همراه شده است؛ بنابراین برای اداره درست اقتصاد باید به موقع از بروز چنین جنگ‌ها و نابسامانی‌هایی که از خارج یا داخل بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، جلوگیری کرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: اساسا سیاست‌های کلی اداره اقتصاد ما خود مشکل داشته و مانع از رشد چشمگیر شده و به‌تبع آن فقر در جامعه افزایش یافته است، هرچند که اولویت نخست ما باید این باشد که رشد اقتصادی بالا و توسعه اقتصادی مشکلات اقتصادی را حل کند اما در شرایط خاص دولت نیز باید با اقدامات تامینی خود مانع از فشار بر طبقات کم‌درآمد جامعه شود به‌هرحال خود سیستم مدیریتی مسئول وجود چنین فقری در جامعه است و باید به سمت جبران آن نیز حرکت کند.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در شرایط عادی یارانه نقدی موجب رفاه بیشتر شهروندان می‌شود، گفت: هرچند یارانه از نظر اقتصادی منطقی نیست اما شرایط خاص اقتصادی ایجاب می‌کند که این کار صورت بگیرد، باید توجه داشت یارانه نقدی منجر به رفاه بیشتر شهروندان می‌شود همچنین یارانه غیر نقدی اگر درست تنظیم و اعمال شود می‌تواند موجب تحقق بهتر اهداف مصرفی و رفاهی موردنظر دولت و سیاست‌گذار باشد. مثلا اگر دولت بخواهد مشکل تغذیه‌ای جامعه را برطرف کند آنگاه یارانه را به بخش مواد غذایی تخصیص می‌دهد.
او اضافه کرد: همچنین دولت می‌تواند در شرایط خاص ترکیبی از یارانه نقدی و غیر نقدی استفاده کند مثلا دولت برای برخورداری طبقات فرودست آموزش عمومی را رایگان یا یارانه غیر نقدی برای نان پرداخت می‌کند و در مورد بخش‌هایی مانند برق و بنزین که افراد مصارف متفاوتی دارند یا طبقات پایین مصرف کمتری دارند، دولت می‌تواند به‌صورت نقدی و بر اساس مصرفشان پرداخت کند. یا دولت یارانه نقدی را به حساب‌هایی پرداخت کند که فقط قابل‌برداشت در جایگاه‌های خاص و برای کالاهای خاص باشد مثلا یارانه‌ای که تنها می‌تواند برای تامین کالاهای ضروری یا بهداشت و درمان از آن استفاده کرد. به نظر می‌رسد چنین ترکیبی می‌تواند تا حدودی از حالت یارانه غیر نقدی رفاه بیشتری داشته باشد و این بستگی به انتخاب دولت دارد.
عزتی تصریح کرد: در انتخاب نوع سیاست جبرانی باید به عواملی مانند مدت‌زمان، حجم افراد تحت پوشش، اطلاعات در دسترس افراد،... توجه کرد و همه این عوامل به‌شدت در مورد تصمیم‌گیری در نحوه پرداخت یارانه موثر هستند البته هر کدام از این روش‌ها و یا روش‌های دیگر هزینه‌هایی دارد و دولت باید به فکر هزینه‌های مانند فساد و اختلاس و ایجاد ساختارهای نظارتی باشد که به توزیع مناسب کمک می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته برای کالاهای اساسی گفت: درصد قابل‌توجهی از این یارانه‌ها در قالب واردات کالاهای اساسی به‌صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شد که بیشتر آن به دست مصرف‌کننده نرسید به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهد حدود یک‌سوم آن به دست دلالان و واسطه‌ها رسیده است و آنها نیز با افزایش قیمت و با اعمال روش‌هایی سعی کردند مابه‌التفاوت ارز را به سمت خود جذب کنند. هرچند این سیاست اثرات مثبتی در زمینه توقف قیمت‌ها داشته اما درصد قابل‌توجهی از آن به اهداف موردنظر اصابت نکرد و اکثرا واردکنندگانی از آن بهره‌مند شدند که از قِبَل تحمیل واردات به کشور و گاهی با ضربه به تولید کشور ثروتمند شده‌اند.
