اوراق دولتی دلیل اصلی ریزش بورس نیست

روز گذشته ۷.۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در فرابورس به فروش رسید و مجددا جو نسبتا هیجانی بازار سرمایه را فرا گرفت. ماه‌هاست که هر زمان دولت اقدام به فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه می‌کند، سرمایه‌گذاران آن را یکی از علل اصلی ریزش بورس می‌دانند، تفکری که اغلب از طریق شبکه‌های اجتماعی و افراد با اطلاعات نه چندان کامل شکل گرفته است. برای تشریح این مسئله و اینکه اوارق فروشی دولت چطور و چقدر می‌تواند بر قیمت سهام اثرگذار باشد، به گفت‌‌وگو با برخی از کارشناسان اقتصادی پرداختیم.

خریداری ۹۰ درصد از اوراق بدهی توسط صندوق های سرمایه گذاری

احسان سلطانی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اوراق فروشی جدید دولت و خرید بیش از ۶.۶ هزار میلیارد تومانی آن توسط فعالین بازار سرمایه، اظهار کرد: هر زمانی که خبری از فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه منتشر می‌شود، جو هیجانی منفی در بازار شکل می‌گیرد. هم اکنون تصورات سرمایه‌گذاران به سمتی رفته که فروش اوراق را برابر با کاهش شاخص بورس می‌دانند. در حالی که کشش بازار سرمایه بیشتر از مقدار اوراقی است که دولت می‌فروشد و فروش اوراق ارتباطی به بازدهی نزولی بورس ندارد، زیرا ۹۰ درصد از این اوراق توسط صندوق‌های درآمد ثابت خریداری می‌شوند که این صندوق‌ها نیز ارتباطی با بازار سهام ندارند.او بیان کرد: در سال ۹۹ مجموع تامین مالی دولت از بازار سرمایه ۱۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که طبق آمار از ابتدای سال تا پایان مهر ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و تا اواخر آبان ماه تقریبا ۴۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به تسویه اوراقی که زمان سررسید آن‌ها فرارسیده، پرداخته است. دولت از آبان ماه تا پایان سال نیز قرار است، ۱۹ هزار میلیارد تومان دیگر، تسویه کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: گاهی اوقات در بازار فرابورس آمار بسیار بالایی از فروش اوراق منتشر می‌شود که مربوط به اوراق فروشی دولت نیست و حاصل معاملات عملیات بازار باز بانک مرکزی است. عملیات بازار باز یکی از ابزار‌های سیاست‌های اقتصادی دولت است که از طرف بانک مرکزی اعمال می‌شود و اوراقی است که بین بانک مرکزی و بانک‌ها معامله می‌شود. طبق قانون آمار این معاملات برای شفافیت بیشتر در بازار فرابورس افشا می‌شود.

خالص تامین مالی دولت در مهر و آبان ماه منفی است

این کارشناس اقتصادی در خصوص خالص فروش اوراق دولت در چند ماه اخیر اظهار کرد: خالص تامین مالی از انتشار اوراق در مرداد ماه ۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان و در شهریور ماه ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. از طرفی در مهر و آبان ماه خالص تامین مالی دولت از اوراق منفی بوده که این رقم نشانگر این است که در این دو بازه زمانی تسویه اوراق سررسید شده بیشتر از تامین مالی دولت بوده است. طبق آمار در مهر ماه خالص تامین مالی دولت منفی ۲ هزار میلیارد تومان و در آبان ماه منفی ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. دولت در مرداد، شهریور، مهر و آبان به طور خالص توانسته ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل اوراق خزانه اسلامی، تامین مالی کند.

کنترل نقدینگی به کمک انتشار اوراق بدهی

او بیان کرد: دولت‌ها هر ماه موظف هستند، اوراقی که  زمان سررسید آن‌ها فرارسیده، تسویه کنند. طبق آمار روز گذشته اوراق دولتی با نماد اراد ۹۱ با سود ۱۵ درصد و اراد ۹۲ به سود ۱۶ درصد به فروش رسید که زمان سررسید هر کدام به ترتیب مرداد و آبان سال ۱۴۰۱ است. دولت برای تامین کسری بودجه راهکار‌هایی دارد که یکی از این راهکار‌ها فروش اوراق است. انتشار اوراق در کوتاه مدت می‌تواند نقدینگی و پایه پولی را کنترل کند ولی در میان مدت و بلند مدت، اگر منبع مناسبی برای بازپرداخت این اوراق در نظر گرفته نشود، مجددا دولت باید اوراق منتشر کند که در این صورت اصطلاحا اوراق را با اوراق تسویه می‌کند. هم اکنون بخشی بزرگی از اوراق که روز گذشته به فروش رسید برای تسویه اوراقی که در سال گذشته منتشر شد بود است.

تصورات غلط در خصوص فروش اوراق بدهی بازار را پر تلاطم کرد

رضوی پور کارشناس اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تصورات غلط سرمایه گذاران از اوراق فروشی دولت و تاثیر منفی آن بر بازار سرمایه گفت: در حال حاضر این تصور وجود دارد که فروش اوراق سبب نزول بازار سرمایه می‌شود که این تصوری اشتباه است. روز گذشته میزان اوراقی که دولت در بازار به فروش رساند حدود ۷.۵ هزار میلیارد بوده است که رقم ناچیزیست و کمتر از یک درصد از ارزش بازار سهام می‌باشد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص میزان فروش اوراق دولتی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: در مهر و آبان ماه خالص فروش اوراق بدهی توسط دولت منفی بوده است، و اوراق در طی عملیات بازار باز بانک مرکزی خرید و فروش شدند. عملیات بازار باز تابعی از تامین مالی دولت نیست بلکه تابعی از سیاست پولی بانک مرکزی است. تامین مالی دولت که سبب تعویق بازار سرمایه می‌شود و بدهی دولت را افزایش می‌دهد، نسبت به عملیات بازار باز متفاوت است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به یکی از موانع رشد بورس و قیمت سهام، گفت: مشکل اصلی بازار سرمایه، بازده انتظاری پایین آن در دید کلان است. بازده انتظاری پایین بازار سرمایه به بخشی از کسری بودجه که از طریق فروش دارایی تامین می‌شود، بازمی‌گردد. در بودجه ۱۴۰۰، دولت موظف بوده، قریب به ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی تامین مالی کند و قریب به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از دارایی‌های خود را به طلبکاران (سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) پرداخت کند که طبعا این نهاد‌ها دارایی‌ها را برای نقدشوندگی، در بازار سرمایه عرضه می‌کنند.
در پایان می‌توان نتیجه گرفت اثر فروش اوراق بدهی برای تامین مالی دولت بر روی بازار سرمایه، بیشتر اثر روانی و هیجانی بوده است تا اثری واقعی که منطبق بر واقعیت‌ها باشد. چرا که در چهار ماه اخیر خالص تامین مالی دولت از این بازار کمی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که طبق اظهار کارشناسان اغلب خریداران آن هم بانک‌ها و یا صندوق‌های با درآمد ثابت بوده‌اند که ارتباطی با قیمت سهام در بورس ندارند.