افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو

مهدی ساسانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با تأثیر قیمت گذاری دستوری بر بازار کالاها اظهار کرد: در علم اقتصاد قیمت گذاری دستوری به عنوان یک راهکار میان مدت و بلند مدت تعریف نشده است، شاید این کار در کوتاه مدت بتواند به ثبات بازار کالایی کمک کند، اما در میان مدت این سیاست تا کنون شکست خورده بوده و بعد از این هم شکست خواهد خورد.
وی افزود: تا کنون هم مشاهده شده که هر گاه قیمت کالاها از جمله شیر و مرغ به صورت دستوری کاهش یافته، با قیمت تعیین شده در بازار آزاد به دست مصرف کننده نمی‌رسد زیرا نظارت کافی وجود ندارد.

عملاً مصرف کننده باید خودرو را با قیمت بالا از بازار آزاد خریداری کند

این کارشناس بازارهای مالی گفت: در قیمت گذاری خودرو هم همین اتفاق افتاده است، قیمت خودرو درب کارخانه تفاوت فاحشی با قیمت بازار آزاد داشته که از طریق ثبت نام و تحویل طولانی مدت به دست مصرف کننده می‌رسید، عملاً مصرف کننده باید خودرو را با قیمت بالا از بازار آزاد خریداری می‌کرد.
ساسانی اضافه کرد: در هفته گذشته قرار شد، حجم تولید شرکت‌های خودروساز افزایش، هزینه تولید کاهش یافته و در مقابل قیمت محصولات کارخانه به میزان ۱۶ درصد افزایش یابد و خودروها سریع‌تر به دست مصرف کننده برسد.

ظرفیت افزایش تولید خودرو وجود دارد

وی ادامه داد: ظرفیت افزایش تولید خودرو وجود دارد، تیراژ فروش دو شرکت خودروساز کشور در سال‌های گذشته عدد قابل قبولی بوده و اکنون هم در پارکینگ‌ها خودروهای زیادی دپو شده که به دلیل نواقص قطعات هنوز به دست مصرف کننده نرسیده است.
این کارشناس بازارهای مالی خاطرنشان کرد: با توجه به ادعای خودروسازان قیمت‌های فروش فعلی با قیمت تمام شده همخوانی نداشته و منجر به زیان دو شرکت بزرگ خودروساز کشور شده است، به طوری که ادعا کردند اگر قیمت فروش افزایش یابد می‌توانند به تعهدات خود پایبند باشند.
ساسانی اضافه کرد: هفته گذشته هر دو شرکت از نهادهای زیر مجموعه وزارت صمت مجوزهای لازم برای افزایش قیمت فروش را دریافت کردند، همچنین در جلسه ۲۸ مهرماه سران قوا نیز به این موضوع رأی مثبت داده شد و قرار بود دولت به این سمت حرکت کند.

لغو افزایش قیمت خودرو منجر به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت برخی از خودروها در بازار آزاد شد

وی ادامه داد: اما به ناگاه روز پنجشنبه هفته گذشته ریاست جمهور این مصوبه را لغو و قیمت فروش کارخانه‌ها را به قیمت‌های گذشته بازگرداند. این موضوع نه تنها هیچ تأثیری در بازار آزاد نداشته بلکه در روزهای ابتدایی هفته جاری شاهد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت برخی از خودروها در بازار بودیم.
این کارشناس بازارهای مالی تاکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد که قیمت گذاری دستوری نمی‌تواند منجر به تعادل بخشی در قیمت بازار شده و باید اجازه داد عرضه و تقاضای واقعی قیمت‌ها را تعیین کند، قیمت گذاری دستوری در همه بازارها در میان مدت محکوم به شکست است، تا زمانی که قیمت گذاری دستوری انجام شود پول به جیب رانت خوارها و دلال‌هایی که کالا را به قیمت دستوری تهیه کرده و در بازار آزاد به قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند می‌رود.