تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی در اولویت قرار دارد

به گزارش مهر، فرشاد مقیمی با اشاره به شرایط اقتصادی خاصی که کشور در آن قرار دارد، اظهار داشت: در بخش تولید با توجه به نام‌گذاری امسال به نام سال رونق تولید توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و بحث صیانت از تولید در فضای کسب‌وکار کنونی، لزوم مدیریت بهتر بر بخش تولید داخلی بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در شرایط کنونی کشور و با توجه به مسئله تحریم، حوزه تولید در نوک پیکان تحریم‌ها قرار دارد؛ چراکه دشمنان ایجاد اختلال و مشکل در تولید کشور را هدف‌گذاری کرده‌اند تا تولید ما دچار مشکل شود.

مقیمی لزوم رصد به‌موقع فعالیت واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: تعامل با صنایع در همه استان‌ها باید بیش از گذشته افزایش یابد تا با رصد و شناسایی مشکلات شاهد ایجاد رونق در بخش تولید کشور باشیم.

وی تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی را نیز یکی از کلیدی‌ترین محورها در رونق تولید برشمرد و افزود: بسیاری از واحدها در شرایط کنونی با افزایش تولید به رونق صنعت کمک کرده‌اند و ما با شناسایی به‌موقع مشکلات می‌توانیم از این فرصت‌ها برای ارتقا وضعیت صنعت بهره‌مند شویم.

به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، رصد و پایش واحدهای تولیدی در حفظ و صیانت از تولید واحدهای صنعتی، بسیار مؤثر خواهد بود.

مقیمی در ادامه مهم‌ترین برنامه‌های معاونت امور صنایع وزارت صنعت در سال رونق تولید را بازسازی و نوسازی و به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی صنایع برشمرد و گفت: توسعه و تعمیق ساخت داخل در همه زمینه‌های دارای ظرفیت و توانمندی در داخل کشور به‌ویژه صنایع نساجی و پوشاک، محصولات لوازم‌خانگی و خودرو از جمله برنامه‌های است که در سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای برنامه‌های حمایتی با تمرکز بر تأمین منابع مالی بنگاه‌ها و محوریت اجرای تبصره ۱۸ گفت: اعتبارات مربوط به بازسازی و نوسازی صنایع و احیا واحدهای صنعتی مربوط به تبصره ۱۸ قانون بودجه تخصیص یافته است و استان‌ها باید در جذب این اعتبارات برای رفع مشکلات صنایع استان‌ها تلاش کنند.

مقیمی در ادامه از مدیران و معاونان شهرک‌های صنعتی سراسر کشور درخواست کرد، نسبت به مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی تابعه بیش‌ازپیش حساس باشند و در راستای رفع مشکلات آن‌ها اقدامات لازم را بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی انجام دهند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ در ادامه بر استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی تاکید کرد و گفت: برای رفع مشکلات بانکی و گمرکی واحدهای صنعتی و تولیدی در سراسر کشور، کارگروه‌های مشترک وزارت صنعت با بانک مرکزی و گمرک به‌صورت مستمر تشکیل می‌شود و مدیران استانی با شناسایی چالش‌های واحدهای صنعتی می‌توانند با انعکاس موضوعات، رفع این مشکلات را تسریع بخشند.

مقیمی افزود: علاوه بر بررسی مشکلات صنایع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نشست‌هایی با مالکین و سهامداران واحدهای صنعتی که به هلدینگ‌ها واگذار شده‌اند نیز برگزار خواهیم کرد و رفع موانع و مشکلات این دسته از بنگاه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.