به گزارش ایسنا، چند روز پیش احمدرضا عابدزاده عکسی از یک مراسم دورهمی منتشر کرد که خبرساز شد چرا که بیژن قاسم زاده قاضی جنجالی پیشین دادگستری یکی از حاضران در این عکس بود. کسی که شاید مهمترین تصمیم قضایی‌اش صدور دستور فیلتر تلگرام باشد یا دست کم این روز‌ها بیشتر با آن شناخته می‌شود.
بیژن قاسم زاده از قضا با حکم دستگاه قضایی به اتهام دریافت رشوه محکوم به حبس شد و به همین دلیل انتشار عکس او در کنار دوستانش قدری سوال برانگیز شد.
حدود یک سال پیش شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی، قاسم زاده را به عنوان عضوی از شبکه ارتشا که از سوی اکبر طبری تشکیل شده بود پای میز محاکمه کشاند.
در این پرونده اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
بیژن قاسم‌زاده نیز که به «تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی» و «دریافت رشوه بالغ بر مبلغ ۲۸ میلیارد ریال» متهم بود، به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شد.
پس از انتشار تصویر قاسم زاده، مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای «پیرامون انتشار تصاویر بیژن قاسم‌زاده در فضای مجازی» اعلام کرد که «دیوان عالی کشور پرونده او را به شعبه صادرکننده جهت رفع نقص در پرونده اعاده کرده است و مراحل دادرسی پرونده وی در جریان است. این متهم بر اساس قانون تا اعلام نهایی نتیجه دادرسی، فعلا با قرار وثیقه آزاد شده است.»
اطلاعیه‌ای که شاید انتظار می‌رفت با توضیح بیشتری منتشر و در آن علاوه بر ذکر «صدور قرار وثیقه برای قاسم زاده به عنوان دلیل آزادی او» گفته می‌شد که پرونده‌ای با این اهمیت که در آن یک قاضی به اتهام دریافت رشوه محکوم شده، فارغ از اینکه قابل تجدیدنظرخواهی بوده یا نه، چه نقصی داشته که دیوان عالی کشور رای صادره برای قاسم زاده را نقض و پرونده او را جهت رفع نقص به شعبه صادر کننده رای برگردانده و حالا دوباره دادرسی پرونده وی در جریان است!
اهمیت این موضوع وقتی بیشتر به چشم می‌آید که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رییس جدید قوه قضاییه این روز‌ها تاکید بسیاری بر اتقان آرا و همچنین کوتاه کردن فرآیند‌های رسیدگی دارد و در سخنرانی‌های خود -هر چند در رابطه با آرای موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری- خواسته تا دیوان عالی کشور راحت از کنار نقض آرا نگذرد.
