به گزارش ایسنا، در پی مصاحبه با رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات مالیات طی نامه‌ای با اشاره به اینکه دخانیات یکی از اجزای اصلی معاهده جهانی کنترل دخانیات است و در سال ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و جمهوری اسلامی ایران عضو رسمی این معاهده شده، تصریح کرده که بر اساس این دستور العمل کشور‌ها باید به سویی حرکت کنند که حداکثر ۷۰ درصد قیمت خرده فروشی فرآورده‌های دخانی مالیات باشد.
بر این اساس کشور ایران طبق آخرین بررسی سازمان بین المللی در زمینه رسیدن به این اهداف، پایین‌ترین درجه و امتیاز در مقایسه با دیگر کشور‌های جهان و منطقه داشته است.بر اساس اعلام جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، در حال حاضر مالیات دخانیات در ایران کمتر از ۳۰ درصد نرخ خرده فروشی است که در مقایسه با ترکیه (۸۱)، اردن (۸۴)، فلسطین (۹۸) و... رقم پایینی محسوب می‌شود.
این جمعیت همچنین معتقدند که عمده قاچاق توسط عوامل و صاحبان اصلی صنعت و تجارت مواد دخانی در کشور، منطقه و جهان انجام می‌شود و همیشه بهانه و توجیهی برای جلوگیری از افزایش مالیات و متقاعد ساختن دولت و مجلس برای عقب نشینی از تصمیماتی که می‌تواند منجر به کاهش مصرف مواد دخانی از یک طرف و به کار گیری مالیات دریافت شده برای رفاه مردم شود، عنوان می‌کنند.
گفتنی است که موضوع مالیات بر سیگار همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته؛ چرا که مجموعه وزارت بهداشت و ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور معتقدند سیگار در ایران ارزان است و با افزایش مالیات بر سیگار مصرف کاهش می‌یابد و برای خزانه نیز یک منبع درآمد است.
از طرف دیگر بر اساس آمار‌های مجموعه بهداشتی کشور، مصرف دخانیات سالانه نزدیک به ۶۰ هزار مرگ را در کشور رقم می‌زند و ضرر ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای حوزه سلامت به دنبال دارد، اما در بین ۱۸۲ کشور عضو کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت، ایران حداقل میزان مالیات بر محصولات دخانی را دارد و بر این اساس خواستار اصلاح ساختار مالیات بر دخانیات در فصل بودجه هستند.
اما تولیدکنندگان محصولات دخانی معتقدند سیگار به نسبت سرانه درآمد در مقایسه با کشور‌های دیگر ارزان نیست و افزایش مالیات سیگار عموما منجر به افزایش قاچاق می‌شود؛ چرا که اساسا تولید در ایران گران‌تر از کشور‌های همسایه تمام می‌شود.
