به گزارش مهر، یازدهم اردیبهشت در تقویم جهانی، روز کارگر نام‌گذاری شده است، روزی که می‌تواند بهانه‌ای برای بیان دغدغه‌های زندگی کارگری باشد.
«کارگر نباید دغدغه امنیت شغلی داشته باشد»، «کارگر نباید دغدغه معیشت داشته باشد»، «ما باید مشکلات معیشتی کارگران را حل کنیم»؛ همگی جملات تکراری هستند که وزرای کار در زمان مسئولیت خود و مسئولان اجرایی کشور در محافل مرتبط با کارگران آنها را بر زبان می‌آورند.
«امنیت شغلی»، «معیشت» و «تشکل یابی» سه ضلع مثلث مطالبات کارگری هستند و امنیت شغلی در صدر همه این چالش‌ها قرار دارد. روند رو به رشد اَشکال غیراستاندارد کار در قالب قراردادهای موقت کار و پیمانکاری و در مقابل خلأ اقدامات عملیاتی برای تأمین امنیت شغلی، موجب شده تا بر اساس آمارهای اعلام شده امروز بالغ‌بر ۹۵ درصد قراردادهای نیروی کار به‌صورت موقت یک ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و کمتر از یک سال منعقد شوند؛ موضوعی که ارتباط مستقیم با بهره‌وری نیروی کار دارد.
اما تصمیمات بدون پشتوانه اجرایی، فقط با ابلاغ بخشنامه و تدوین آئین‌نامه‌هایی که راه به جایی نمی‌برند، نتیجه عملیاتی ندارند. از مصادیق آنها می‌توان به سه‌گام عملیاتی برای امنیت شغلی در دو سال و نیم گذشته اشاره کرد که همگی بدون نتیجه مانده‌اند.
در شهریورماه سال ۹۵ علی ربیعی وزیر وقت کار بخشنامه ۱۱ بندی امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید را ابلاغ کرد، بخشنامه‌ای که اذعان داشت سطح بهره‌وری نیروی کار با شکنندگی قراردادهای کار و فقدان امنیت شغلی کاهش می‌یابد.
در بند ۱۰ این بخشنامه روی ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه‌مند کردن قراردادهای کار پاره‌وقت تاکید شده بود.
همچنین در بند ۱۱ بخشنامه امنیت شغلی، «طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار» پیش‌بینی شد که قرار بود در این سامانه تمام کارفرمایان ملزم به ثبت الکترونیکی قراردادهای نیروی کار خود شوند تا بساط امضای قراردادهای سفید و ناامنی شغلی برچیده شود.
در همین زمینه راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار در زمان وزارت ربیعی کلید خورد و حتی در مردادماه سال ۱۳۹۶ نیز زیر سامانه ثبت الکترونیکی قراردادهای کار رونمایی شد؛ اما در دوره وزارت شریعتمداری و معاون روابط کار وی خبری از پیگیری راه‌اندازی این سامانه نیست.
علاوه بر این، در راستای تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر ساماندهی قراردادهای موقت کارگران مشاغل غیرمستمر، اواخر تیرماه سال گذشته در زمان وزارت علی ربیعی «آئین‌نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر» که در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار پیش‌بینی شده بود، پس از ۲۸ سال از زمان تصویب قانون کار به دولت رفت.
آئین‌نامه‌ای که در صورت تصویب در هیئت‌وزیران می‌توانست امنیت شغلی کارگران شاغل در پروژه‌های عمرانی، سدسازی و مشاغلی که اجرای آنها یک دوره زمانی خاص دارند و تحت عنوان مشاغل غیرمستمر شناخته می‌شوند را برقرار کند.
اما با وجود گذشت ۹ ماه از ارائه پیش‌نویس این آئین‌نامه به دولت هنوز خبری از بررسی آن نیست.
مرور اقدامات صورت گرفته در دو سال و نیم گذشته در حوزه تأمین امنیت شغلی کارگران نشان می‌دهد سه‌گام جدی مذکور در حوزه ساماندهی شغلی نیروی کار و امنیت شغلی با پایان دوره مسئولیت وزیر سابق خاتمه یافته است و در وزارت محمد شریعتمداری، خبری از پیگیری آنها نیست. این در حالی است که تأمین امنیت شغلی، مطالبه جدی و مهم جامعه کارگری از دولت است و انتظار می‌رود وزیر وقت درباره سرنوشت سه اقدام مذکور، گزارشی به جامعه کارگری ارائه کند.
