یکی از پرونده های مهم دستگاه قضایی پرونده مهدی هاشمی فرزند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که او اکنون در حال گذراندن دوران حبس ۱۰ ساله اش است.
سوم مهرماه سال ۹۱ مهدی هاشمی پس از گذشت ۲۴ ساعت از تجمع جمعی از دانشجویان در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) وارد تهران شد و این موضوع آغازی برای رسیدگی‌های قضایی به پرونده مطرح علیه وی بود. دادستانی تهران در همان زمان اعلام کرد که مهدی هاشمی پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان اوین شد. ۲۶ آذر سال ۹۱ «مهدی هاشمی» پس از حدود سه ماه بازداشت موقت در زندان اوین با تودیع وثیقه آزاد شد.
۲۰ دی ماه سال ۹۱ دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای «مهدی هاشمی» خبر داد. بر همین اساس بیش از ۲۰ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و بر اساس حکم این دادگاه، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. با اعتراض متهم به رای صادره پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر ارسال شد. در نهایت دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرد و طبق اعلام حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی سابق قوه قضائیه مهدی هاشمی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
محسنی اژه ای اعلام کرده بود که «سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی برای مهدی هاشمی تائید شده اما در پرونده، ۱۲ کیفرخواست وجود داشت که در تجدید نظر و ارائه کیفرخواست برخی از آنان در هم ادغام شد و در برخی موارد مهدی هاشمی از جرم تبرئه شد.»
مهدی هاشمی در بدو ورود به زندان اوین برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس خود در ۱۸ مرداد سال ۹۴ متنی را قرائت کرد و خواستار علنی برگزار شدن دادگاه و اجازه پخش کامل و بدون حاشیه کلیه جلسات محاکمه اش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شد.
بابک زنجانی و پرونده موسوم به فساد نفتی
حدود ۵ سال از تشکیل پرونده «بابک زنجانی» می‌گذرد. سرمایه‌داری که به گفته خودش در ابتدا راننده‌ای بود که توانسته راه‌های ترقی را به سرعت طی کند.
اواخر سال ۹۲ برای اولین بار نام بابک زنجانی از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی سابق قوه قضاییه مطرح شد. نام بابک زنجانی قبل از آنکه رییس دولت دهم در مجلس از او با عنوان آقای «ز» یاد کند، مانند اکنون بر سر زبان‌ها نبود.
نهم دی ماه سال ۹۲ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی سابق قوه قضاییه در گفت‌وگو با ایسنا خبر از بازداشت بابک زنجانی داد، اما از عناوین اتهامی او چیزی نگفت و در مرحله تحقیقات مقدماتی بودن پرونده را علت این امر دانست. سرانجام دفتر سخنگوی قوه قضاییه مهر ماه سال ۹۴ اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی، ۱۱ مهر ماه سال ۹۴ به صورت علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.
بر این اساس ۲۶ جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار و قرائت کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای این پرونده آغاز شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.
اتهامات «مهدی شمس» متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفتی نیز، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری بوده و اتهامات «حمید فلاح هروی» متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی عنوان شد.
نهایتا محسنی‌اژه‌ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد و دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
۱۳ آذر ماه سال ۹۵ غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با ایسنا از تایید حکم اعدام «بابک زنجانی» از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی - مهدی شمس و حمید فلاح هروی - نقض شده و به شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود.
پس از نقض حکم دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، ۱۵ جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه مذکور و به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
نهایتا مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به ۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح هروی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شد و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شد.
از جمله اتفاقات مهم در پرونده بابک زنجانی، دستگیری «ع.ز» جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در ۲۶ دی ماه سال ۹۵ بود که اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای خبر استرداد یکی از متهمان پرونده فساد نفتی را منتشر کرد.
از زمان بازداشت بابک زنجانی تاکنون هر بار که از مسئولان قضایی درباره آخرین وضعیت این پرونده پرسیده شده، فقط به این جمله اکتفا کرده‌اند که توفیق چندانی در بازگشت اموال در این پرونده حاصل نشده است.
در آخرین اظهار نظر، دادستان تهران سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اگر بابک زنجانی بدهی‌اش را بدهد مورد عفو قرار می‌گیرد؟ گفت: در حکم ایشان آمده که اگر او وجوه را مسترد کند، می‌تواند مشمول عفو قرار گیرد لذا پرونده بابک زنجانی برای پرداخت وجوه دولت تشکیل شد.
بر اساس این گزارش، اکنون هر سه متهمان در زندان بسر می‌برند.
سعید مرتضوی
کمتر کسی است که سعید مرتضوی را نشناسد. چهره او و نامش بیش از هر چیز همه را به یاد خاطرات بازداشتگاه کهریزک و فوت جوانانی همچون روح الامینی، کامرانی و جوادی فر می‌اندازد. یکی از پرونده‌های مهم دستگاه قضایی پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی است.
سعید مرتضوی در دو پرونده مطرح با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد بود؛ البته پرونده وی در خصوص سازمان تامین اجتماعی نیز دو بخش داشت.
پرونده نخست مرتضوی در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به اتهام معاونت در قتل عمد به ۵ سال حبس محکوم شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت او، حکم حبسش را به دو سال تقلیل داد.
پرونده دیگر مرتضوی درباره سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود. بحث این بود که مرتضوی در آن مقطع می تواند به عنوان رییس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد، اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و وی را از این اتهام تبرئه کرد.
بخش دیگری از پرونده سازمان تامین اجتماعی مربوط به موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان و اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی برای سعید مرتضوی بود که مرتضوی در این پرونده به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد اما نهایتاً ۱۳ اسفندماه سال ۹۷ ترک همدانی وکیل مدافع تعدادی از کارگران تأمین اجتماعی از بخشیده شدن مجازات شلاق سعید مرتضوی خبر داد و گفت: این بخشش با توجه به عفو (عمومی) مقام معظم رهبری صورت گرفته است.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که به دو سال حبس قطعی محکوم شده است، روز یکشنبه (۱۳۹۷/۲/۲) توسط مامورین پلیس دستگیر و بعد از ظهر همان روز جهت تحمل محکومیت حبس به زندان اوین تحویل شد.
از آن زمان تاکنون مرتضوی میهمان جدید اوین شده است.
سعید مرتضوی در موارد مختلفی از جمله برای شرکت در مراسم عزاداری روزهای تاسوعا و عاشورا به مرخصی رفته بود و صحبت‌هایی مبنی بر خروج سعید مرتضوی از کشور مطرح شد که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی سابق دستگاه قضا در واکنش به این صحبت‌ها اعلام کرد که مرتضوی در زندان است.
«حمید بقایی»
یکی از پرونده‌های مهم در سال ۱۳۹۶ پرونده حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد است.
دادستان تهران اعلام اتهامات و مجازات‌های موضوع محکومیت بقایی را با توجه به قطعیت حکم و مستند به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی را فاقد منع قانونی دانست و گفت: در کیفرخواست صادره نامبرده به چندین اتهام از جمله اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تبانی در انجام معاملات دولتی و … تحت تعقیب قرار گرفت که اکثر موارد آن در دادگاه تجدیدنظر تایید شده که در اطلاعیه دادستانی هم عنوان شده است.
پس از تایید حکم بدوی پرونده حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و همچنین ابلاغ حکم صادره، محکوم‌علیه جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی در ۲۲ اسفند ماه سال ۹۶ به زندان معرفی شد.
همچنین حمید بقایی ۱۱ شهریور سال ۹۷ نیز به اتهام توهین در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت محاکمه شد که پس از رسیدگی در این پرونده نیز به شش ماه دیگر حبس تعزیری محکوم شد.
طبقه گفته مصطفی محبی مدیرکل زندان های استان تهران حمید بقایی در شرایط مناسب و کاملاً انسانی در بازداشتگاه اوین نگهداری می‌شود.
«اسفندیار رحیم مشایی»
از دیگر پرونده‌های جنجالی سال ۹۷، پرونده اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس دولت دهم بود که حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ توسط ماموران پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.
رحیم مشایی ۲۴ اسفندماه سال ۹۶ با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حکم حمید بقایی معاون سابق احمدی‌نژاد را آتش زد و سپس خبر بازداشت او اعلام شد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مشایی سوم شهریورماه سال ۹۷ و دومین و آخرین جلسه دادگاه ۱۱ شهریورماه سال ۹۷ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین غضنفرآبادی برگزار شد.
نهایتاً اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران ۲۱ شهریور ۹۷ اعلام کرد: در سه فقره عنوان اتهامی رحیم‌مشایی در اتهام اول دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شد.
وی ادامه داد: رحیم مشایی در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و به اتهام توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محکوم شد و دو تن از مقامات قضایی از وی شکایت کرده‌اند.
اسماعیلی جمع حکم مشایی را ۶ سال و ۶ ماه عنوان کرد و گفت: چنانچه این رای مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد، به موجب اجرای قانون، اشد مجازات و صرفاً ۵ سال آن اجرا خواهد شد.
مشایی، مهر سال ۹۷ به حکم دادگاه انقلاب اعتراض کرد. درخواست تبدیل قرار بازداشت او از سوی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رد شد. همچنین ۱۴ آذر سال ۹۷ دادگاه تجدیدنظر مشایی برگزار شد.
مشایی پنجم اسفندماه سال ۹۷ بیش از یک هفته از اوین به مرخصی آمد و ۱۴ اسفند سال ۹۷ به زندان بازگشت.
شهرام جزایری
یکی از چهره های شناخته شده در دستگاه قضایی شهرام جزایری است. شهرام جزایری ابتدا در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد و در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدامِ او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال -مهرماه سال ۹۳- از زندان آزاد شد.
تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهمترین اتهامات او بودند.
در مردادماه سال ۹۷ شهرام جزایری در حالی که قصد خروج غیرمجاز از مرز را داشت، در گمرک بازرگان دستگیر شد.
سخنگوی قوه قضاییه در همان زمان گفت: باتوجه به نحوه خروج از کشور شهرام جزایری و پیشنهاد رشوه‌ای که داده است قطعاً به پرونده او رسیدگی خواهد شد و به علت سوابقی که از قبل داشته، رسیدگی به این پرونده نیز در تهران انجام خواهد شد و بر همین اساس هم خود نامبرده و هم پرونده‌اش به تهران منتقل می‌شود.
سرانجام سوم آذر ۹۷ کیفرخواست پرونده جزایری صادر شد و از آن زمان تاکنون شهرام جزایری در بازداشت است.
