مشکلات کشاورزان اصفهانی تمامی ندارد/ در حسرت آب!

به گزارش خبرنگار ایلنا، چهار استان اصفهان، چهار محال و بختیاری، یزد و خوزستان درباره سهم خود از آب زاینده رود ادعاهایی مطرح و سهم خود را از این رود مطالبه می‌کنند. این در حالی است که کشاورزان اصفهانی از گذشته‌ای دور تا امروز، خود را حقابه‌داران زاینده رود معرفی کرده‌اند.
کشاورزان شرق و غرب این استان که از حقابه‌داران زاینده‌رود به حساب می‌آیند از حق خود محروم هستند و به دلیل همین محرومیت، گرفتار مشکلات متعددی شده‌اند. طومار شیخ‌بهایی، مهم‌ترین موضوع و سند داوری برای تقسیم حقابه زاینده رود قلمداد می‌شود. در زمان شیخ بهایی، کشاورزان شرایط و وضعیت این رود را مورد بررسی و آب را تقسیم کردند. این طومار به عنوان سند اولیه تقسیم آب در نظر گرفته می‌شود.
سال ۱۳۳۲، بنگاه آب تشکیل و سهم کشاورزان بر اساس تصمیمات این بنگاه مشخص شد. پس از انقلاب یعنی در سال ۶۲، وزارت نیرو بر اساس قانون «توزیع عادلانه آب»، آب زاینده‌رود را تقسیم و سهم حقابه‌داران را مشخص می‌کند. این قانون، حقابه‌ها را به رسمیت شناخته است یعنی اینکه دیگران حق دخل و تصرف در آب زاینده رود را ندارند. اگرچه حقابه‌داران امتیاز استفاده از آب زنده‌رود را دارند ولی به تدریج دیگران نیز در این رود، دخل و تصرف کرده‌اند.
بیش از یک دهه است، موضوعاتی چون بحران خشکسالی در نتیجه کم بارشی، کشت محصولات آب بر، برداشت‌ها و پمپاژهای غیرمجاز، بی‌برنامگی برخی مسئولان، اتلاف وقت، افزایش جمعیت و برداشت‌های آب در بخش صنعت و به تبع آن‌ها افزایش مصرف آب و عدم اجرای مصوبات شورای عالی آب، معیشت کشاورزان را هدف گرفته است. به گفته کشاورزان، برداشت غیرقانونی از منابع آبی زاینده‌رود باید متوقف شود و حقابه‌ها به شکل عادلانه‌ای تخصیص یابد.
مشکلات کشاورزان زیاد است
یکی از کشاورزان اصفهانی که خواست نامش در این گزارش منتشر نشود، درباره وضعیت این گروه شغلی می‌گوید: کشاورزان استان اصفهان از دیرباز حقابه دارند اما در حال حاضر از حق خود محروم هستند و دستشان از همه‌جا کوتاه است. روند سریع رشد صنعت در تمامی استان سبب شده تا کشاورزی تحت تاثیر قرار گیرد و مشکل کم‌آبی به وجود آید. آلودگی زمین‌های کشاورزی به دلیل کارخانه‌ها و انتقال آب به استان‌های همجوار سبب شد که سفره کشاورزان اصفهانی روز به روز کوچک‌تر شود. عوامل انسانی، نقش مهمی در وضعیت معیشتی کشاورزان دارند، در کنار عوامل انسانی، پدیده‌های طبیعی مثل کاهش باران نیز مزید بر علت شدند و معیشت کشاورزان را در تنگنا قرار دادند.
کشاورزانی که گرفتار مشکلات متعددی شده‌اند باور دارند نه تنها رشد صنعت در اصفهان سبب بروز مشکلاتی شده بلکه انتقال آب به استان‌های همجوار را باید از دیگر دلایل بروز مشکلات معرفی کرد. بر اساس طرحی در دولت احمدی‌نژاد، آب زاینده رود به استان چهارمحال بختیاری منتقل می‌شود. این حقابه‌دار توضیح داد: وضعیت کشاورزی در استان اصفهان مناسب نیست، آب کافی وجود ندارد و بیشترین آب در دسترس را صنایع استفاده می‌کنند. علاوه بر آن آب به استان‌های دیگر منتقل می‌شود که استان چهارمحال بختیاری نمونه‌ای از این مناطق است. در این شرایطی که خشکسالی به یک بحران تبدیل شده و درست مصرف کردن یک نیاز است، برخی از استان‌ها با همان روال قبلی آب مصرف می‌کنند. نزدیک به ۲۲ مترمکعب آب از سد زاینده‌رود رهاسازی می‌شود تا به سد «چم‌آسمان» برسد، اما بر اساس اطلاعات منتشر شده تنها ۱۰ مترمکعب به این سد ریخته می‌شود تا آب شرب دو استان یزد و اصفهان را تامین کند. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود این است که ۱۲ مترمکعب باقیمانده برای چه اموری استفاده می‌شود؟ هیچ منبعی برای پاسخی به این پرسش وجود ندارد.
بر اساس قانون، ۷۰ درصد از سهم آب زاینده‌رود متعلق به حقابه‌داران بخش کشاورزی و محیط‌زیست است اما کشاورزان معتقد هستند، وزارت نیرو به امتیاز حقابه‌داران بی‌توجهی می‌کند و معتقد است، دیگران حق بهره‌برداری از زاینده‌رود را دارند.
در سال ۹۲، کشاورزان حقابه‌دار، جلسه‌ای با شورای عالی آب تشکیل می‌دهند. شورای عالی آب کشور در ارتباط با درخواست‌های کشاورزان، مصوبه‌ای ۹ ماده‌ای را ارائه داد. مهم‌ترین ماده تبصره این بود که آب مصرفی صنایع از سهم حقابه‌داران است و کارخانه‌ها باید خسارت وارد شده به محیط‌زیست و کشاورزان را پرداخت کنند. صنایع همچنین حق بارگیری از آب زاینده‌رود را برای پروژه‌های جدید و ناتمام خود نداشتند. همچنین خسارت «نکاشت» برای کشاورزان درنظر گرفته شد ولی استانداری، مبلغی به کشاورزان غرب استان اصفهان نپرداخت. اگرچه کشاورزان غرب استان ریالی دریافت نکردند اما کشاورزان شرق استان، مبلغ ناچیزی دریافت کردند.
خسارت تمامی کشاورزان پرداخت نشده
اسفندیار امینی (دبیر اجرایی صنف کشاورزی اصفهان) در گفتگویی با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: تصمیم بر این بود تا مبلغی به عنوان خسارت «نکاشت» به کشاورزان غرب اصفهان پرداخت شود که البته آن هم به خاطر خسارت نکاشت سال ۱۴۰۰ نیست و به دلیل بدهکار بودن آن‌ها در سال ۹۶ و ۹۷ است. امسال هم هنوز برنامه‌ای برای جبران خسارات کشاورزان تعیین نشده است.
حجت‌الله غلامی (معاون اجرایی استاندار اصفهان) هم درباره پرداخت خسارت کشاورزان اعلام کرده، ۷۰ میلیارد تومان به کشاورزان شرق و ۷۰ میلیارد تومان به کشاورزان غرب پرداخت شده است. برای این امر از سوی جهادکشاورزی لیستی به استانداری ارسال شده که این لیست در کمترین زمان ممکن تأیید و برای پرداخت خسارت به جهاد کشاورزی ارجاع داده شد. کشاورزان نیز به دو بخش تقسیم می‌شوند که بخشی از آن سهم آبه داران است که تا قبل از سال ۷۲ است و برخی بعد از سال ۷۲ است و ریز این موارد در توزیع خسارات کشاورزی دیده شده است.
حال کشاورز اصفهانی درباره پرداخت خسارت می‌گوید: مصوبه ۹ ماده‌ای درباره حقابه کشاورزان اصفهانی صادر شده که بر اساس آن تمامی صنایعی که از حقابه کشاورزان استفاده می‌کنند، موظف به پرداخت مبلغی به صندوق خسارات کشاورزی هستند که بر اساس فاکتورهایی مثل ساعات آب کشاورزان به کشاورزان پرداخت می‌شود. اصفهان به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم می‌شود؛ خسارت سال‌های ۹۶ و ۹۷ کشاورزان شرق پرداخت شده اما کشاورزان نیمه غربی مبلغ ناچیزی را دریافت کرده‌اند. براساس برآورده‌ها مبلغ خسارت ۵۰۰ میلیارد تومان بوده اما تنها ۹۰ میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده است.
از قرار معلوم محاسبه‌ای برای به دست آوردن میزان دقیق خسارت کشاورزان انجام نشده و تنها بر اساس برآوردهایی، مبلغی به آن‌ها پرداخت می‌شود. به گفته مسئولان استان اصفهان، کل خسارات پرداختی کمتر از ۵ درصد خسارت‌های وارد شده به کشاورزان است و مبلغ واریز شده برای هر هکتار ۱۶۰ هزار تومان بوده است.
آب کافی در دسترس نیست
اگرچه کشاورزان برای زراعت به بازه زمانی ۳ ماه برای جاری شدن آب نیاز داشتد اما تنها برای ۱۰ روز در زاینده رود، آب جاری می‌شود. این آب برای کشت به هیچ وجه مناسب نبوده و هیچ پاسخی به نیاز کشاورزان نمی‌دهد. به گفته این کشاورز ۱۰ روز آب رود زاینده رود را رهاسازی کردند اما تنها ۳ روز آب در اختیار کشاورزان قرار گرفت. وضعیت کشاورزان شرق استان بهتر بود و از ۱۰ روز کامل آب برخوردار بودند. اگرچه وضعیت آن‌ها نسبت به کشاورزان نیمه غربی بهتر است اما دردی از مشکلات درمان نخواهد کرد.
سخن پایانی
خشکسالی معضل جدی بر سر کشور است، اما عملکرد ضعیف دولت‌ها هم در تشدید این بحران بی‌تاثیر نبوده است. توجه به زاینده رود که نقش موثری در معیشت صدها کشاورز دارد باید در کانون توجه قرار گیرد اما بی‌توجهی مسئولان سبب شده تا کشاورزان نسبت به حقوق خود احساس نگرانی کنند و چندین تجمع اعتراضی داشته باشند. در این میان، کشاورزان شاهد مصرف بالای آب در بخش صنعت هستند در حالیکه از حق خود محروم شده و در تامین معیشت خود ناتوان هستند. پرداخت خسارت نیز تنها مرهمی بر زخم‌های آن‌ها است اما چاره‌ای برای بیکاری و بایر ماندن زمین‌های کشاورزی نشده است.