اگر دولت روحانی نبود دریاچه ارومیه کاملا خشک می‌‌شد

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه قوانین موجود اجازه نمی‌دهد که برخورد قضایی با متجاوزان به حریم انفال صورت گیرد، تاکید کرد: دادگاه‌ها هیچ جرم زیست محیطی را تحت پیگرد قرار نمی‌دهند چون قوانین لازم برای این موارد وجود ندارد.
عیسی کلانتری در همایش بین‌‌‌المللی فرصت‌های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، به خلاهای قانونی در حوزه محیط زیست اشاره کرد و گفت: قوانین و مصوبات موجود در کشور ما توسط یک ارگان تهیه و تصویب نمی‌‌‌شود. قوانین عمدتا بر مبنای قوانین بخشی است بنابراین عمدتاً نادیده گرفته می‌‌شود.
وی با بیان اینکه برای مثال در مورد دریاچه ارومیه قانون اجازه می‌‌‌دهد که یک دستگاه اجرایی به نام وزارت نیرو در مورد تخصیص آب در کشور راسا تصمیم‌‌‌‌‌‌‌گیری کند، اظهار داشت: آب یک کالای میان بخشی است بنابراین با شرایط موجود، سازمان محیط زیست و قوانین محیط زیستی نمی‌‌تواند مانع تصمیم‌‌گیری‌‌‌های وزارت نیرو در روند تخصیص آب شود. معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه تقریبا همه تالاب‌های موجود در کشور خشک شده است، تصریح کرد: بختگان، طشک، هامون، جازموریان، گاوخونی و... به جز سیلاب‌‌‌هایی که اخیراً دریافت کرده‌‌‌اند، در وضعیت نامساعدی قرار دارند یا خشک شده‌‌اند یا در حال خشک شدن هستند. کلانتری با تاکید بر اینکه حقوق نسل‌های آینده را تاراج کرده‌ایم و قانون در این زمینه ساکت است، خاطرنشان کرد: از نظر قانون نسل‌‌های آینده هیچ حقی ندارند و قوانین موجود اجازه داده که نسل کنونی بدون هیچ محدودیتی از منابع استفاده کند بنابراین قانون اجازه توسعه ناپایدار را داده است و توسعه پایدار تبدیل به یک قانون نشده است. این وضعیت قربانی‌‌‌های بسیاری در کشور داشته که اولین قربانیان نسل‌های آینده است. او با بیان اینکه از نظر منابع طبیعی و تجدیدپذیر هیچ حقی برای نسل‌های آینده در نظر گرفته نشده است، ابراز داشت: در کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما معمولا اهداف کوتاه‌‌مدت به اهداف بلندمدت غلبه دارد در نتیجه همین وضع است که دریاچه ارومیه خشک و قربانی شده است. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به سیاست افزایش جمعیت طی دهه‌های گذشته بیان کرد: به دلایل سیاسی و حکومتی سیاست خودکفایی را که پتانسیل آن در کشور وجود ندارد با به حراج گذاشتن حقوق نسل‌‌‌های بعد اجرا کرده‌ایم که اثرات زیانباری به منابع طبیعی داشته است. کلانتری با اشاره به اینکه ایران یک کشور نیمه‌‌خشک به حساب می‌‌‌آید، یادآور شد: میانگین بارش سالانه ایران ۲۰۰ میلیمتر است و میزان آب تجدیدپذیر ۹۰ میلیمتر است. طبق مصوبات اجلاس ریو کشورها به منظور احترام به حقوق نسل‌‌‌های آینده ملزم هستند از آب‌های تجدیدپذیر حداکثر تا ۴۰ درصد استفاده کنند اما در کشور ما چنین چیزی رعایت نمی‌‌شود و برای این موضوع قانونی وجود ندارد بنابراین در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد آب‌‌‌های تجدیدپذیر استفاده شده و حتی در برخی استان‌ها مثل خراسان از ۱۳۵ درصد آب‌‌های تجدیدپذیر استفاده شده است که چنین روالی تخریب محیط زیست و از بین رفتن حقوق نسل‌‌های آینده را به دنبال داشته است. این مقام مسئول با اشاره به وجود ۵۰۰ هزار متر مکعب آب زیرزمینی در کشور عنوان کرد: طبق برآورد کارشناسان ۲۰۰ هزار متر مکعب آب شیرین و ۳۰۰ هزار متر مکعب آب شور است که از مجموع این مقدار ۱۷۰ متر مکعب مورد استفاده قرار گرفته است. باید دقت کنیم که منابع آب‌‌‌های زیرزمینی طی صدها هزار سال تولید شده‌‌اند. کلانتری با اشاره به اینکه نسل موجود اعم از حاکمیت دولت و انسان‌‌ها از طبیعت سوءاستفاده کرده‌‌‌اند، گفت: دست‌‌‌‌اندازی به حقوق نسل‌‌های آینده صورت گرفته است برای مثال در قانون بودجه ۹۴ تصویب شده بود که دولت حریم بستر نواحی خشک رودخانه‌‌‌ها را به فروش برساند البته دولت این مصوبه را اجرا نکرد. او ادامه داد: ما مجریان نهایت سواستفاده را از نبود قوانین داشته‌‌ایم و خشک شدن دریاچه ارومیه نیز به دلیل نبود قوانین و سواستفاده از این شرایط است. ۶۰۰ دریاچه زیرزمینی در کشور وجود دارد که ۳۵۰ دریاچه خشک شده‌‌‌اند اما چون به چشم نمی‌‌آیند مورد توجه قرار نمی‌‌گیرد. او با اشاره به عواقب ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه اظهار داشت: پنج میلیون نفر در اطراف دریاچه ارومیه حضور دارند که در صورت خشک شدن این دریاچه تحت تاثیر غبار نمکی خواهند بود. از آنجا که مردم اطراف دریاچه ارومیه در رنج بودند تصمیم به احیای این دریاچه گرفته شد. اگر دولت روحانی نبود این دریاچه کاملاً خشک می‌‌شد و قابلیت احیا را از دست می‌داد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به اینکه شهر تبریز در معرض بادهای نمکی دریاچه ارومیه قرار دارد، تصریح کرد: اگر دریاچه ارومیه خشک می‌شد، باید صد هزار میلیارد دلار برای جابه‌جایی مردم این منطقه هزینه می‌‌شد این در حالی است که با کمتر از چند درصد این مبلغ احیای دریاچه میسر بود بنابراین آنچه به احیای دریاچه ارومیه مجبور کرد عواقب ناشی از خشک شدن آن بود. کلانتری با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه مرحله به مرحله به تراز اکولوژیک نزدیک می‌‌‌شود، خاطرنشان کرد: این سوال مطرح می شود که دولت‌ها چه قدر مختار هستند که برای نسل‌‌‌های بعد تصمیم بگیرند، گاه‌های اجرایی چقدر این اختیار را دارند که تصمیمات فردی خود را به مردم تحمیل کنند. او افزود: پتانسیل‌های سیاسی ما را وادار می‌کند که از امکانات موجود استفاده کنیم حتی به قیمت تخریب حقوق نسل‌‌‌های آینده و تخریب محیط زیست. معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه خلاء قانونی باعث شده که چنین سوءاستفاده‌هایی از محیط زیست صورت گیرد، ابراز داشت: چون دوست نداریم ارتباطات بین‌‌المللی داشته باشیم، تولید را به قیمت تخریب سرزمین و غیراقتصادی بودن ترجیح می‌دهیم. این در حالی است که منابع تجدیدپذیر بسیار گرانبها است. برای مثال برای تشکیل هر میلیمتر خاک زراعی ۳۰ تا ۵۰ سال زمان نیاز است و هر سال هم هفت دهم میلیمتر خاک از دست می‌‌رود. با شرایط موجود که کل عمق خاک زراعی ۲۲ سانتی‌متر است. تا ۳۰۰ سال آینده خاکی به اسم خاک زراعی باقی نخواهد ماند. البته این وضعیت برای پوشش گیاهی آب و ذخایر جانوری نیز وجود دارد. کلانتری با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست با خلأهای قانونی روبه‌رو است، بیان کرد: قانون اجازه داده که همه دستگاه‌ها بخشی عمل کنند. این مسائل مهمتر از مسائل جاری است و متاسفانه جایی برای بررسی ندارد. قوانین موجود اجازه نمی‌‌دهد که برخورد قضایی با متجاوزان به حریم انفال صورت گیرد. او اضافه کرد: دادگاه‌ها هیچ جرم زیست محیطی را تحت پیگرد قرار نمی‌‌دهند چون قوانین لازم برای این موارد وجود ندارد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به وضعیت محیط‌بانان یادآور شد: همچنین محیط‌‌بانان به عنوان حافظان منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری شرایط خوبی به لحاظ قانونی ندارند چون اگر بخواهند وظیفه قانونی خود را انجام دهند یا باید کشته شوند یا قصاص شوند. این نقص قوانین در حفظ منابع ملی و نسل‌های آینده است. کلانتری با اشاره به برنامه احیای دریاچه ارومیه عنوان مرد: دریاچه ارومیه یک سال و دو ماه پیش به مرحله تثبیت رسید. در حال حاضر دریاچه ارومیه در مرحله احیا قرار دارد و در صورت تکمیل پروژه‌های اجرایی کانال انتقال آب و انتقال پساب تصفیه شده تا سال ۱۴۰۸ تراز دریاچه ارومیه به ۱۲۷۴.۱ متر می‌رسد. در این شرایط میزان آب دریاچه ارومیه ۱۴.۵ میلیون متر مکعب خواهد بود و شرایط برای برگشت آرتمیا فراهم می‌شود.