روزنامه اعتماد نوشت:
قرارداد کرسنت۲۰ سال پیش و در سال ۱۳۸۰ امضا شد و قرار بود از سال ۸۴ نیز به مرحله اجرا برسد.
بر اساس این قرارداد، ایران باید در ابتدا و به صورت روزانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز به این کشور صادر می‌کرد و پس از ۷ سال نیز حجم گازهای صادراتی را افزایش داده و به ۸۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسانید.
با‌تمام شدن دوران دولت دوم خاتمی، ایران به روزهای اجرایی شدن این قرارداد نزدیک می‌شد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد که رییس دیوان محاسبات نیز بود اجرای آن را مساوی با خیانت عنوان کرد و دستور توقف آن را داد.
البته که او بعدها به دلیل «دریافت مبالغی از افراد حقیقی و توزیع آن میان نامزدهای انتخاباتی مجرم شناخته شد و در ۲۶ بهمن نود و سه به زندان رفت»؛ اما مخالفت با اجرای این قرارداد باعث شد که این شرکت اماراتی ۴ سال بعد از توقف در اجرا، شکایتش را به دادگاه لاهه ببرد.
گفته می‌شود در ۱۹ شهریور سال ۸۷ و پیش از اینکه این قرارداد به هیات داوری برده شود، طرف اماراتی به ایران آمده و گفت‌وگوهایی را پیرامون کرسنت انجام داده بود که روزنامه کیهان نیز در این خصوص نوشته بود: مدیرعامل شرکت اماراتی «کرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ امروز در جلسه‌ای با حضور وزیرکشور، قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی کند.
اما مذاکرات به جایی نرسید و نامه ٢٥/١٢/٨٨ سعید جلیلی که آن روزها رییس شورای امنیت ملی بود خطاب به احمدی‌نژاد نیز به یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد از افرادی تبدیل شد که نگذاشتند این قرارداد اجرایی شود.
جلیلی در این نامه خطاب به رییس‌جمهور وقت نوشته بود که این قرارداد نباید اجرا شود، چراکه منافع ملی را پوشش نمی‌دهد و پس از آنکه احمدی‌نژاد نیز پاسخ داده بود در صورت اجرایی نشدن، خسارت احتمالی متوجه ایران می‌شود، جلیلی خسارت را ۸۵۰ میلیون دلار اعلام کرده بود.
