رسول جهانگیری با اشاره به وضعیت مسکن اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت مسکن و املاک دچار رکود و تورم بوده به گونه‌ای قیمت آن‌ها نیز به صورت افسار گسیخته‌ای بالا و میزان خرید و فروش پایین است.
وی افزود: کاهش ارزش پول ملی طی دو سال گذشته که موجب تبدیل سرمایه مردم به خودرو، مسکن، ارز، سکه و طلا شد و همچنین فاصله زیاد میان عرضه و تقاضا به عنوان 2 عامل تاثیرگذاری املاک به شمار می‌رود و اکنون عرضه بازار مسکن کاهش پیدا کرده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان بیان کرد: در دهه گذشته و در بحث تولید مسکن آنگونه که باید و شاید عمل نشد و به اندازه نیازمان اقدام به ساخت مسکن نکردیم، این در حالی است که همان تعداد واحد ساخته شده نیز متناسب با نیاز و خواسته مردم ساخته نشده است. ما اکنون نیازمند تعداد زیادی مسکن با متراژ 50 تا 100 متر هستیم که با قدرت خرید مردم نیز متناسب باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه خانواده‌های امروزی از چند فرزندی به 2 فرزندی و از 2 فرزندی به نداشتن فرزند روی آوردند و در این اواخر نیز شاهد زندگی مجرد آن‌ها هستیم و این موضوع موجب خالی ماندن تعداد کثیری از ساخت و سازها شده است، چرا که یک منزل 150 متری یا 300 متری و یا یک منزل 3 خوابه با ذائقه یک فرد مجرد همخوانی ندارد.
جهانگیری پیرامون نظارت بر قیمت اجاره‌بها تصریح کرد: مالکیت محترم است، ما توانایی تعیین قیمت برای مردم را نداریم و هر کسی می‌تواند برای ملک خود قیمت تعیین کند، در حالی که تنها راه شکست قیمت مسکن افزایش زیرساخت‌های ساخت و ساز مسکن است. زمانی که عرضه بیش از تقاضا شود، خود به خود مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شده و همچنین با گذشت زمان و با قدمت پیدا کردن ساختمان قیمت آن نیز کاهش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: نظارت بر قیمت مسکن تنها از طریق افزایش ساخت و ساز و بالا بردن ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد، این در حالی است که با کاهش ارزش پول ملی بازارهای جانبی نیز با افزایش بی‌رویه همراه شد و مردم نیز برای حفظ پول نقد و سرمایه خود مجبور بودند که به یکی از بازارها وارد شوند. بنابراین با توجه به چاره‌گشا نبودن قیمت‌گذاری، لازم است که در قدم نخست ارزش پول ملی خود را بالا برده و همچنین ساخت و ساز مسکن را نیز افزایش دهیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان اظهار داشت: متاسفانه در این مدت افزایش قیمت‌های بی‌رویه تاثیر مستقیمی بر کسب و کار مشاورین املاک گذاشته است، در این راستا از مسئولین خواستاریم که ضمن دفاع از ارزش پول ملی کشورمان، زیرساخت‌های ساخت و ساز مسکن را مهیا کنند. با افزایش قیمت مسکن و زمین قیمت اجاره‌بها نیز به مراتب افزایش می‌یابد و این موضوع نیازمند وضع قوانین خاص خود است.
