هیولای روزنامه‌خواری به‌نام «کاغذ»

یک سال و چند ماه از شروع بحران کاغذ می‌گذرد اما با وجود تمام تلاش‌هایی که در این زمینه شده است، همچنان این غول، قربانی می‌گیرد. 
نقطه آغاز بحران کاغذ به آذر سال 96 بازمی‌گردد، زمانی که اعلام خبر خروج کاغذ از لیست کالاهای دارای اولویت ارزی به افزایش 20 درصدی قیمت آن در بازار انجامید. پس از این افزایش، اتفاقات مانند دومینویی ویرانگر، پشت سر هم رخ دادند تا قیمت کاغذ مانند اسبی سرکش، بالا و بالاتر برود. جهش ناگهانی قیمت ارز، تحریم‌ها، افزایش قیمت جهانی خمیر کاغذ، بر هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار، تامین نشدن مواد اولیه تولید کاغذ و... عواملی بودند که باعث ایجاد ناآرامی‌ها در بازار کاغذ می‌شدند. دوره‌ای حتی پیدا کردن کاغذ در بازار مانند دستیابی به کیمیا شده بود.
از زمان شروع معضل کاغذ، مسائل مربوط به آن در کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شد تا پس گذشت چیزی حدود 9 ماه، به دلیل تکثر حوزه‌های فرهنگی مرتبط با کاغذ، این کارگروه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شود و تصمیم‌گیری‌ها زیر نظر این وزارتخانه صورت بگیرد. حدودا یک سال پس از آغاز بحران کاغذ، محمود آموزگار، رئیس وقت اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و یکی از اعضای این کارگروه در گفت‌وگو با «ابتکار» درباره عملکرد کارگروه مذکور گفته بود: «کارگروهی که در وزارت ارشاد تشکیل شده، از شهریور ماه آغاز به کار کرده است. بنابراین آثار این کارگروه هنوز به بازار نیامده است. از شهریور این کارگروه شروع کرد به دریافت درخواست‌ها و بررسی‌ آنها و پس از آن، برخی از مواردی را که به دست‌شان رسیده بود، به وزارت صنعت‌، معدن و تجارت برای ثبت سفارش ارسال شد تا در بانک مرکزی تخصیص ارز صورت بگیرد. ارز برخی از این موارد تامین شده و سفارش انجام شده و در حال ورود به بازار است بنابراین کاغذهای موجود در بازار و قیمت‌های فعلی ربطی به این کارگروه ندارد. تا شهریور ماه متولی این موضوع، مانند تمام کالاهای دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت بود اما از شهریور ماه تصمیم بر این شد که کاغذ، حتی بخش‌های صنعتی، کاملا زیرنظر وزارت ارشاد ساماندهی شود. پس از گذشت سه ماه نباید انتظاری داشت، چون کاغذهایی که در این کارگروه در پروسه اقدام قرار گرفته است، هنوز به بازار عرضه نشده است». 
آموزگار همچنین با اشاره به نقش دلالان در آشفتگی بازار ادامه داده بود: «وقتی مسئولان دولتی، مقام‏ها و ماموران به کاغذهایی که با ارز ویژه وارد شده، دسترسی داشته باشند، طبیعی است که مطابق قوانین و مقررات این حق را دارند که این کاغذها را در بازار عرضه کنند. این نشان می‌دهد که کسانی که کاغذ را در اختیار دارند، می‌توانند بازار را کنترل کنند و کاغذها را به بازار عرضه کنند یا قیمت برود بالاتر. بنابراین دخالت‌های واسطه‌ها در افزایش قیمت بی‌تاثیر نیست. ضمن اینکه طبیعی است که باید ملاحظاتی مانند بالا رفتن قیمت جهانی کاغذ، وجود تحریم‌ها و افزایش هزینه حمل‌ونقل و همچنین محدود شدن دسترسی به منابع پولی را بر قیمت‌گذاری کاغذهایی که پس از این وارد می‌شوند در نظر گرفت. بنابراین باید مجددا قیمت‌گذاری کرد. وقتی قیمت‌های اعلامی‌ این کارگروه اعلام شود، به میزان زیادی التهاب بازار را کاهش می‌دهد و موجب پایین آمدن قیمت در بازار می‌شود اما افزایش قیمتی که خارج از کارگروه صورت می‌گیرد به نوعی مقابله با تصمیمات اتخاذشده در کارگروه کاغذ است تا قیمت را بالا ببرند تا درصورتی که قیمت اعلام شده از سوی کارگروه پایین‌تر بود، دیگر قیمت کاغذ در بازار از قیمت قبلی پایین‌تر نیاید. متاسفانه هرجا که پای رانت به میان می‌آید با سوءاستفاده شخصی روبه‌رو هستیم».
این وضعیت ادامه پیدا کرد تا سیدعباس صالحی اوایل آذر امسال با بیان اینکه از بحران کاغذ خارج شده‌ایم، گفت که تلاش می‌کند تا موضوع را کنترل کند و مشکلات را به حداقل برساند، باوجود این گفته اما همچنان اصحاب فرهنگ و هنر با معضل کاغذ دست‌ به گریبان هستند. قیمت کتاب به دلیل افزایش قیمت کاغذ بالا رفته و مطبوعات هم یکی پس از دیگری در حال تعطیلی یا تعدیل نیرو برای کاهش هزینه‌ها هستند. از سوی دیگر به دلیل وجود مشکلات اقتصادی، بخش بازرگانی روزنامه‌ها هم با مشکلات جدی روبه‌رو شده است و شرکت‌ها دیگر کم‌تر برای چاپ آگهی به روزنامه‌ها مراجعه می‌کنند. از سوی دیگر قرار بر این بود که دیگر آگهی‌های قوه قضائیه نیز در روزنامه‌ها چاپ نشوند. در چنین شرایطی روزنامه‌ها چگونه به حیات خود ادامه می‌دهد؟ وزارت ارشاد چه تدبیری در این زمینه اندیشیده است؟ سیدمحمدرضا دربندی به تازگی در این زمینه گفته است: «تا یک ماه و نیم قبل کاغذ سهمیه‌ای بین مطبوعات توزیع شد و از این تاریخ بانک مرکزی ارز را به شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده اختصاص داد و حرف بانک مرکزی این بود که اگر روزنامه تعطیل شود، اتفاقی نمی‌افتد اما اگر دارو نباشد مردم با مشکل مواجه می‌شوند. با این حال شرکت‌ها کاغذ موجود را توزیع کرده‌اند و برای واردات کاغذ به ارز نیاز دارند که این میزان نیازمند 100 میلیون دلار است. به مطبوعات توصیه شده که تعداد صفحات و چاپ را کاهش دهند و تا اطلاع ثانوی هیچ رسانه‌ای مشمول ماده 16 و ابطال مجوز نخواهند شد».
او با بیان اینکه ابلاغیه‌ای مبنی بر اینکه آگهی‌های ادارات تنها با هماهنگی ارشاد به رسانه‌ها اختصاص یابد، گفت: «این موضوع هم به فشار استانداران به دستگاه‌ها مربوط است و هم همکاری رسانه‌ها چرا که برخی رسانه‌ها آگهی را به نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب منتشر می‌کنند که آسیب‌زا است و توزیع عادلانه را با مشکل مواجه می‌کند. قوه قضائیه اعلام کرده آگهی‌های این نهاد را از مطبوعات حذف و مبلغ 30 میلیارد تومانی از محل آگهی‌ها را از رسانه‌ها دریغ می‌کند که در این راستا پیگیری از سوی وزارت ارشاد صورت گرفته است».
سیدعباس صالحی وزیر ارشاد نیز در چند روز اخیر با اشاره به پیگیری جدی اختصاص آگهی‌های دولتی به مطبوعات، تصریح کرده است: «مسئله کمبود کاغذ به گونه‌ای است که در 6 ماه ابتدایی سال وضعیت مطلوب نبوده اما کارگروهی شکل گرفته تا بتوان مسیر تامین و توزیع کاغذ را پیش برد و بیش از 150 میلیون دلار اعتبار تخصیص یافته تا بتوان وضعیت را بهبود بخشید».
حال باید منتظر ماند و دید بالاخره با پایان سال 97، مشکل بزرگ کاغذ تمام می‌شود یا در سال جدید هم باید با غول کاغذی بجنگیم.