عهد نامه دولت سیزدهم؛ میثاقی برای ترمیم اعتماد عمومی

هیات دولت ۴ شهریور برای تجدید میثاق با آرمان های بلند امام خمینی(ره) به مرقد بنیانگذار انقلاب اسلامی رفتند. رییس جمهوری در این مراسم با بیان اینکه میثاق با امام راحل میثاق با همه خوبی‌ ها و پاکی‌ هاست،گفت: در منظومه اندیشه امام، خدمت به مردم جایگاه ویژه و معنای خاصی دارد و امام حقیقتا مردم را باور داشت. دولت سیزدهم نیاز دارد که همه مردم از هر سلیقه و گروهی همراه دولت باشند و دولت خود را متعلق و خدمتگزار به همه آحاد مردم می‌داند و باور دارد که تعلق دولت به مردم حق آنان بوده و تکلیف دولت این است که خدمتگزار همه ملت باشد.
حضرت آیت الله «سید ابراهیم رییسی» سکاندار دولت سیزدهم برای تحقق وعده دولت مردمی، عهدنامه مدیران در دولت سیزدهم را به عنوان میثاق با مردم منتشر کردند که همه وزرا نسبت به این عهده نامه متعهد شدند. اعضای دولت سیزدهم، با امضای این عهدنامه اصول و ارزش‌ هایی همچون توجه به محرومان، فساد ستیزی و قانون‌گرایی، رفع موانع تولید، چابک سازی نظام اداری با بهره گیری از فناوری اطلاعات و شایسته سالاری در انتخاب مدیران راسرلوحه کلیه تصمیم گیری‌ها و اقدامات خود قرار داده و به آن ملتزم شدند.
بررسی عهدنامه دولت سیزدهم نشان دهنده وجود بندهایی در آن است که به صورت مستقیم در رابطه با عامه مردم است. اهتمام در تامین عادلانه حقوق عامه، فساد ستیزی، نفی مطلق روابط ناسالم اداری و شناسایی زمینه های فساد زا و تعارض منافع و اقدام قاطع، سریع و موثر در جهت رفع آن‌ ها از جمله این موارد است. تامین دسترسی عادلانه مردم به خدمات عمومی و دولتی و تبدیل آن به ابزاری برای نظارت مردمی و همچنین توسعه ارتباط با آحاد جامعه و رعایت کرامت مردم و تعامل موثر با رسانه ها،‌ نقدپذیری و اهتمام جدی به افکار عمومی از دیگر بند های عهده نامه دولت سیزدهم است که در صورت عملیاتی شدن تحول عظیمی در رابطه دولت و مردم ایجاد خواهد شد.
این میثاق نامه وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به مساله ضرورت بازسازی سرمایه اجتماعی در دولت سیزدهم توجه کنیم. رهبر انقلاب و رییس جمهوری هر دو بر ضرورت بازسازی سرمایه اجتماعی در دولت سیزدهم تاکید کردند. بیراه نیست اگر تاکید کنیم که تدوین همین میثاق نامه هم تلاشی در این جهت بوده است. اما مهم تر از تدوین میثاق نامه و یا هر سند دیگری بستر ها و الزامات عملیاتی شدن آن سند است که باید مورد توجه قرار بگیرد. چرا که اگر بندهای این میثاق نامه عملیاتی نشود تاثیری چندانی هم در رسیدن به هدف بازسازی سرمایه اجتماعی نخواهد داشت.
در گفتگو با «علی صوفی» فعال سیاسی اصلاح طلب و وزیر تعاون در دولت اصلاحات، الزامات تشکیل دولت مردمی با هدف بازسازی سرمایه اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
استفاده از همه سلایق در سطوح مختلف مدیریتی از الزامات بازسازی سرمایه اجتماعی است
صوفی در پاسخ به این سوال که تشکیل دولت مردمی چه الزاماتی دارد و آیا با رویکرد های فعلی امکان بازسازی سرمایه اجتماعی وجود خواهد داشت یا خیر، گفت: دولت مردمی می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد اما من در این بحث دولت مردمی را به معنی دولتی که به دنبال تحقق خواسته‌ های مردم است در نظر می‌گیرم. تشکیل چنین دولتی در کشور ما نیازمند استفاده از همه سلایق در کشور است که رییس جمهوری هم در حرم امام خمینی(ره) به این مساله تاکید کردند. اگر در سطح وزیران این امر کمتر ممکن شد در سطوح دیگر، دولت به این سمت حرکت کند.
وی افزود: به دلیل تنوع فکری و سیاسی که در کشور ما وجود دارد نمی‌توان امور را با یک تفکر اداره کرد. رییس جمهوری هم چنین ادعایی ندارد. بنابراین از مهم‌ترین الزامات دولت مردمی تشکیل دولت فراگیر است. به این معنا که سلایق در چارچوب نظام در اداره کشور سهم داشته باشند. در این صورت وحدت ملی مدنظر رییس جمهوری هم محقق خواهد شد وگرنه با کنار گذاشتن همه سلایق و تنها استفاده از یک سلیقه، دولت مردمی شکل نخواهد گرفت. اقدام رییس جمهوری در استفاده از وزیر راه دولت قبل، اقدامی در همین جهت و یک امر مطلوب بود.
رییس جمهوری همه جریان‌ های سیاسی را به یک چشم نگاه کند
این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر این نکته که تشکیل دولت مردمی و فراگیر پیش نیاز بازسازی سرمایه اجتماعی در کشور است، بیان داشت: دولت می تواند در سطوح مدیران میانی این تنوع فکری و سلایق مختلف را به منصه ظهور برساند. آنگاه مردم احساس خواهند کرد که مساله دولت حل مشکلات آن‌ها است نه اینکه افراد یک جناح خاص حتما مسوولیت‌ها را پر کنند. وقتی نگاه مردم نسبت به مسوولان و نحوه اداره کشور عوض شد ما می‌توانیم جرقه‌ های بازسازی و ترمیم سرمایه اجتماعی قوه مجریه را مشاهده کنیم.
وی افزود: قدم بعدی ایجاد شفافیت و توجه به مطالبات مردم است. وقتی عامه مردم در موضوعی درخواستی دارند نباید دولت خود را بی توجه و بی تفاوت نشان دهد. توجه به خواست مردم اصلی ترین وظیفه یک رییس جمهوری است که با رای ملت انتخاب شده است. در سال‌ های گذشته متاسفانه در برخی مواقع این بی‌توجهی به خواست مردم را ما شاهد بودیم. بعد از شفافیت و توجه به خواست مردم قدم بعدی ایجاد دولت کارآمد با سیاست‌ های عقلانی در داخل و خارج کشور است. اگر این امور محقق شود ترمیم سرمایه اجتماعی دور از دسترس نخواهد بود.