وی بیان کرد: در این قانون موضوعاتی چون تامین زمین، تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، فروش اقساطی و شارکت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است.همچنین تشکیل شورای عالی مسکن از جمله موارد دیگری است که در قانون مذکور آمده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تامین تاسیسات زیربنایی بر عهده وزارتخانه‌های نیرو و نفت است و همچنین واگذاری زمین حریم شهرها و تشکیل صندوق ملی مسکن از جمله موارد دیگری است که در قانون جهش تولید مسکن آمده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: دولت جدید با شعار تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال آغاز به کار کرد و با اجرای قانون جهش تولید مسکن می تواند این وعده را محقق کند و مجلس شورای اسلامی هم با توجه به اینکه ساخت مسکن دغدغه اصلی مردم است، اجرای این قانون را به صورت ویژه پیگیری خواهد کرد.
نیکزاد تاکید کرد: امیدواریم با اجرای قانون جهش تولید مسکن موضوعاتی چون تامین زمین و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن حل و فصل شود و بخش خصوصی، انبوه سازان و پیمانکاران بهانه ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نداشته باشند که البته دولت باید آنان را در این راه هدایت و راهبری کند.
وی متذکر شد: بانک مرکزی و سیستم بانکی بر اساس قانون جهش تولید مسکن موظف هستند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای این قانون اختصاص دهند و وام برای واحدهای مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان باید پرداخت شود.
نیکزاد تصریح کرد: البته بر اساس تورم پیش بینی شده میزان تسهیلات در سال های آینده افزایش خواهد یافت و این مساله در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده است. مجلس حتما بر اجرای دقیق و صحیح قانون جهش تولید مسکن نظارت خواهد کرد.
نایب رئیس مجلس گفت: همه دستگاه‌های دولتی که زمین هایی را در شهرها دارند باید آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و نیروی انسانی هم برای اجرای این قانون به اندازه کافی وجود دارد. ساخت مسکن باعث ایجاد اشتغال می شود و هر واحد مسکن که فعال می شود، مانند لوکوموتیوی است که تعداد زیادی واگن را با خود همراه می کند و با فعال شدن بخش مسکن دیگر بخش ها هم فعال خواهند شد.
نیکزاد با تاکید بر اینکه باید قانون جهش تولید مسکن با دقت اجرا شود، گفت: شورای عالی مسکن هم به ریاست رئیس جمهور و مطابق با این قانون تشکیل می شود که این کار باعث ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی خواهد شد و صندوق ملی مسکن هم در نظر گرفته شده که همه مالیات ها را جمع آوری می‌کند و خودکفایی این صندوق در طول زمان باعث می شود ما نیازی به تسهیلات برای این حوزه نداشته باشیم.
