صنعت تایر در گیر و دار افزایش قیمت تا راهی بهتر برای به تعویق انداختن آن

بحث و اظهار نظر از اواخر مرداد ماه از جایی شروع شد که موضوع درخواست تولیدکنندگان تایر برای افزایش هشت تا ۱۵ درصدی قیمت انواع تایر به دنبال افزایش قیمت مواداولیه مطرح شد.  
تا این لحظه هنوز مصوبه‌ای در این زمینه صادر نشده است اما بحث‌ بر سر اعمال این افزایش قیمت از شهریور ماه وجود داشته است. این در حالیست که با توجه به آزادسازی قیمت‌گذاری تایر، تولیدکنندگان می‌توانند قیمت محصولات خود را تحت نظارت سازمان حمایت تغییر دهند. همچنین برای نزدیک شدن قیمت لاستیک دولتی و آزاد به یکدیگر، سامانه جامع تجارت راه اندازی شد اما آیا نتیجه آنطور که می‌خواستند، پیش رفت!؟ در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود اما با توجه به انباشت تایر در بازار، قرار شد الزام به ثبت در این سامانه برای برخی انواع تایر وجود نداشته باشد.
برخی سایت‌ها و رسانه‌ها در اولین روز از شهریورماه (بنا به اینکه از شهریور ماه برای اعمال افزایش قیمت تایر صحبت شده بود)، از اجرایی شدن افزایش ۱۵ درصدی قیمت تایر صحبت کردند و اعلام شد که باتوجه به تشکیل جلسه هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان تایر در روز دوشنبه هفته جاری، پیشنهاد  افزایش قیمت تایر پیگیری و در نهایت با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد این افزایش قیمت اعمال شود.  
تایر هنوز گران نشده است...
اما طبق تاکید سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر، اصل تصمیم برای افزایش ۱۵ درصد آن هم در شرایطی که این افزایش از سرناچاری است و هیچ‌یک از تولیدکنندگان هم علاقمند به افزایش قیمت که در اثر افزایش قیمت مواداولیه و ارز تحمیل شده است، نیستند، درست است اما این تصمیم هنوز اعمال نشده است.
مصطفی تنها در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه ضمن اشاره به اینکه با افزایش قیمت مواداولیه، قیمت تمام شده محصول هم بالا می‌رود، اظهار کرد: در این شرایط تولید بسیاری از انواع تایرها زیان‌ده شده و موضوع اعمال افزایش قیمت مرتبا به تعویق می‌افتد اما حقیقت این است که مجموعه صنعت تایر هم به‌هیچ عنوان تمایل به افزایش قیمت و ایجاد فشار بر مصرف‌کننده که ذی‌نفع اصلی و رضایتش، کمال مطلبوب این صنعت است، ندارند و بیشتر تمایل دارند تا راه‌حل اساسی اتخاذ شود که نه تولیدکننده متحمل ضرر شود و نه گران شود.  
این مقام صنفی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر اما دخل و خرج تولیدکننده هم بایستی متناسب باشد تا بتوان صنعت را سرپا نگه داشت؛ لذا علیرغم فشارهایی که تورم بالغ بر ۴۰ درصد به صنعت تایر وارد کرده است، تمام تلاش خود را تاکنون کرده‌ایم که با افزایش مقیاس تولید، افزایش بهره‌وری از منابع و حتی پذیرش کاهش سود قانونی، فشارهای تورمی را خنثی کنیم.  
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر تصریح کرد: در حال حاضر هربار که برای خرید مواداولیه داخلی اقدام می‌کنیم، با نرخ‌های جدید روبرو می‌شویم. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، مواداولیه و قطعات مورد نیاز خارجی و در حقیقت هزینه واردات بالا می‌رود. در هر نوبت برای خرید ماشین‌آلات بایستی هزینه‌های بیشتری پرداخت و این ماشین‌آلات را تامین کنیم.  
یادمان نرود شرط بقای همه صنایع، رضایت مشتری است
تنها ضمن تاکید براینکه ابداعات و ابتکارات گوناگون مدیریتی برای خنثی‌سازی اثرات افزایش هزینه‌های تولید نیز تا حدی ممکن و موثر است، گفت: از این‌رو صنعت تایر چاره را در افزایش ناگزیر قیمت دیده است اما بنابر ملاحظات، به صورت مداوم اعمال افزایش قیمت را به امید آنکه متولیان امور راهی بهتر از افزایش قیمت پیدا کنند، به تاخیر انداخته است تا  تولیدکنندگان نیز بتوانند از تله تولید همراه با زیان بگریزند و بدون آنکه افزایش قیمتی صورت گیرد و فشاری را به مصرف‌کننده تحمیل کند و رضایت مشتری را که شرط بقای صنعت تایر و تمامی صنایع داخلی است، جلب کند.
لازم به ذکر است که آخرین  بار، باتوجه به نوسان افزایشی عوامل موثر بر قیمت تمام شده تایرهای داخلی، با افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایرهادر آبان ماه سال گذشته موافقت و از ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، اجرایی شد.
علاوه‌بر موضوع قیمت، به سبب مازاد انواع تایر در بازار، طبق اعلام فعالان بازار تایر، برخی فروشندگان برای تامین نقدینگی خود و با توجه به محدودیت انبارها در نگه‌داری و توجه به تاریخ مصرف، مجبور به فروش شدند محصولات خود را با تخفیف عرضه کنند؛ بنابراین تولیدکنندگان تایر در برخی سایزها به دلیل مازاد عرضه به دنبال صادرات هستند.
در حقیقت با وجود مشکلات ناشی از کرونا (که در مصرف تایر بسیار تاثیرگذار بود) و تعطیلات آن و قطعی‌های برق، تولید تایر طی چهار ماه نخست سال جاری از ۸۷ هزار تن هم فراتر رفت و رشد چهار درصدی را نسبت به آمار تولید در مدت مشابه سال گذشته ثبت کرد؛ لذا بازار از برخی انواع تایرها اشباع شد. به همین دلیل تولیدکنندگان درخواست صدور مجوز برای صادرات برخی محصولات خود را دارند.