تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
مهرماه سال ۹۹ بود که در خبرها اعلام شد در حالی نمایندگان مجلس طی سال‌های گذشته بر ضرورت تعیین تکلیف معلمان در این چهار گروه تاکید داشته و اذعان کرده‌اند که اگر آموزش و پرورش نیازی به این معلمان نداشته نباید از آنها استفاده می‌کرده و تفاوتی بین معلم حق‌التدریس و معلم رسمی در یک مدرسه وجود ندارد، کارشناسان و مسئولان آموزش و پرورش بارها از جذب نیروهایی که صلاحیت و کیفیت لازم را ندارند گلایه کرده و نسبت به کاهش کیفیت آموزش ابراز نگرانی کرده‌اند.
مهرماه سال گذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اواسط اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش» را منتشر کرد که به این شرح است:
طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) به قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به شماره ثبت ۱۶۸ چنین بیان می‌کند که "قانون تعیین تکلیف استخدامی - مصوب ۱۳۹۷، آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی سال‌های ۱۳۹۲ و بعد از آن را مسکوت گذاشته، آموزش دهندگان فرد به فرد سواد آموزی را به دلیل تجمیعی نبودن حذف کرده و نیروهای خرید خدمات آموزشی را مورد توجه قرار نداده است.
بنابراین چنین پیشنهاد داده که در راستای رفع تبعیض و بسط عدالت، محدودیت زمانی و محدودیت تجمیعی برای مشمولان برداشته شود و همه نیروهای چهار گروه خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس، پیش دبستانی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی که حداکثر دو سال قطع همکاری داشته‌اند با سه سال منتهی به ۱۳۹۸ به طور مستمر و بدون قطع همکاری، فعالیت داشته‌اند به استخدام رسمی درآیند.
لزوم فراهم کردن استخدام حق‌التدریسی‌ها و نهضتی‌ها
۲۷ تیرماه سال جاری بود که «شهریار حیدری» در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در نطق میان دستور خود با تبریک به رئیس جمهور منتخب و خطاب به وی، گفته است مردم شما را به پاکدستی و شفافیت، فساد ستیزی، شایسته سالاری، عدالت و امیدآفرینی می‌شناسند و امیدواریم دولت شما پایانی باشد بر عدم شفافیت، فساد و رانت خواری، سلطه نالایقان بر مسؤولیت‌ها، عدم اعتماد به جوانان و زنان در سپردن امور، عدم توزیع عادلانه منابع، سو مدیریت منابع موجود، واگذاری مناصب بر اساس سطح رفاقت و و پایانی بر عدم توجه به توانایی اشخاص، سلاطین نهاده‌های دامی و سیمان، تبعیض و بی عدالتی در تقسیم مدیریت‌ها بین اقوام و مذاهب کشور باشید.
وی از هیئت رئیسه مجلس خواست تا برای تصویب طرح رتبه بندی معلمان با قید فوریت و خارج از نوبت اقدام کنند و تاکید دارد که این طرح سبب می‌شود انتظار طولانی معلمان پایان یافته و بهبود شرایط معیشتی آنها را فراهم کند، همچنین از سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش می‌خواهم سازوکار جذب و استخدام حق التدریسی‌ها، معلمان نهضتی‌ها، پیش دبستانی‌ها و کارنامه سبزها را فراهم کند.
معرفی سه گروه برای مهارت‌آموزی به دانشگاه فرهنگیان
این در حالی است رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش وپرورش درباره آخرین وضعیت استخدام مشمولین قانون تعیین تکلیف نیروهای چهارگانه (آموزشیاران نهضت سوادآموزی، معلمان حق‌التدریس، مربیان پیش دبستانی و خرید خدمتی) توضیح داد و گفته است اکنون ۷۳ هزار نفر در دوره‌های مهارت آموزی در دانشگاه حضور دارند و پیش بینی ما این است از ۱۵ هزار نفر آموزشیاران نهضت که جمعه اول مرداد در آزمون شرکت کردند نیز حداقل ۱۲ هزار نفر قبول شوند.
ناصر سلیمان زاده تاکید دارد که تا اکنون سه گروه برای مهارت آموزی به دانشگاه فرهنگیان معرفی شده‌اند، دوره‌های آموزشی دو گروه، به موقع و تا مهرماه به اتمام رسیده و حکم استخدام آنها صادر می‌شود. برای گروه سوم به علت محدودیت‌های دانشگاه فرهنگیان که امکان برگزاری کلاس‌های فشرده را نداشتند کلاس‌ها دیرتر شروع شدند و احتمالاً دوره آنها در دی یا بهمن ماه به اتمام می‌رسد.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش در مورد اینکه شرکت کنندگان در دوره سوم، می‌توانند از مهرماه به صورت حق التدریس با ما همکاری کنند، اعلام کرده است این گروه در دی یا بهمن ماه که استخدام شدند، فاصله بین مهر تا بهمن را جزو سابقه و سنوات خدمتشان محسوب می‌کنیم. اینها از نظر سابقه خدمت و حکم استخدام تفاوتی با آنها که در مهرماه استخدام می‌شوند نخواهند داشت.
وی اظهار کرده است این افراد حدود ۸۸ هزار نفر هستند که بخش عمده‌ای از آنها مهرماه وارد مدارس می‌شوند، همچنین آزمون آموزشیاران نهضت که ابتدای مرداد ماه برگزار شد، افرادی که ۵۰ درصد حدنصاب نمره را کسب کنند، پذیرفته می‌شوند، تعداد مهم نیست و کسب حدنصاب نمره اهمیت دارد. شرکت کنندگان در این آزمون، قبول شدگان مرحله چهارم هستند که تا دوره مهارت آموزی آنها تا پایان سال در دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌شود.
احکام معلمان تمام وقت را لغو نکرده‌ایم
مطابق آخرین خبرهای و گزارش‌های رسیده معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت طرح معلمان تمام وقت گفته است هنوز پرونده باز است و در حال رایزنی با دیوان عدالت اداری هستیم، فعلاً هیچکدام از احکام معلمان تمام وقت را لغو نکرده‌ایم. رایزنی‌های ما ادامه دارد و امید است به نتیجه‌ای برسد و همان فوق‌العاده ویژه ۱۷.۵ درصد برایشان ادامه یابد.
علی الهیار ترکمن در مورد آخرین وضعیت اجرای قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی، خرید خدمتی، مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی اعلام کرده است پرونده تمام کسانی که قانون به ما تکلیف کرده بود کامل شده است، دو گروه به دانشگاه فرهنگیان معرفی شده‌اند و گروه سوم نیز آماده معرفی به دانشگاه فرهنگیان هستند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش تاکید دارد که برای استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی طبق قانون باید آزمون برگزار می‌کردیم، این آزمون یک مرتبه برگزار شده بود و شش هزار نفر اعتراض داشتند که به علت شرایط کرونا نتوانستند در آزمون شرکت کنند که با پیگیری‌های انجام شده مجوزی دریافت کردیم تا از تعداد باقی مانده دوباره آزمون بگیریم.
وی اعلام کرده است آزمون مذکور، ابتدای مرداد برگزار و پرونده آزمون بسته شد، هرکس قبول شود و ۵۰ درصد حدنصاب نمره را کسب کند برای گذراندن دوره به دانشگاه فرهنگیان معرفی می‌شود. برای جذب این چهار گروه، بعد از سال ۹۲ قانونی نداریم و قرار است به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر قانون جدیدی هم برای استخدام به جز از مسیر دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی وضع نشود.
باز کردن باب پرداخت فوق‌العاده ویژه در آموزش و پرورش
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اردیبهشت ماه امسال نیز درباره طرح معلم تمام وقت و حکمی که دیوان درباره ابطال آن داده بود، گفته بود که عمده هدف ما برقراری ۱۷.۵ درصد فوق‌العاده ویژه بود. اگر معلم تمام وقت را اجرا هم نمی‌کردیم آن شش ساعت اضافه باید در قالب حق‌التدریس پرداخت می‌شد. هدف ما این بود که باب برقراری پرداخت فوق‌العاده ویژه را در آموزش و پرورش باز کنیم و پرداختی‌ها مستمر شده و به جای ۹ ماه، ۱۲ ماه پرداخت کنیم به نحوی که مشمول کسور بازنشستگی هم بشود.
ترکمن تاکید دارد که صرفاً بحث رفع کمبود نیرو درباره این طرح، مطرح نبود، ما به مقدمه‌ای که قضات دیوان در هیئت عمومی بررسی کرده بودند نقدی داشتیم. جلسه‌ای برگزار و ادله خود را مطرح کردیم و گفتیم که تعیین فوق‌العاده به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری برعهده دولت است و دولت تمام الزامات قانونی را رعایت کرده و مجوزهای لازم را گرفته است. قرار شد کارگروه مشترکی تشکیل شود تا اگر دیوان به این قطعیت رسید که این ابطال کمتر از وجاهت قانونی برخوردار است شمول ماده ۹۱ قانون تأسیس دیوان را درخواست بدهند و مسئله را حل کنیم.
