سازمان اداری و استخدامی در واکنش به خبر «افزایش پی‌در‌پی حقوقها در آخرین ماه فعالیت دولت دوازدهم» اعلام کرد، پس از صدور رأی شماره 1960 مورخ 19/12/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، فوق‌العادۀ مدیریت در محاسبۀ سقف حق شاغل ملاک قرار نخواهد گرفت که این موضوع باعث کاهش حقوق مشاغل مدیریت حرفه‌ای مانند رؤسای ادارات، معاونان و مدیران ادارات کل شد که به منظور جبران بخشی از این کاهش و با استفاده از ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور اصلاح امتیازات جدول فوق‌العاده مدیریت طی تصویب‌نامه شماره 39832/ت 58928هـ مورخ 13/04/1400 اقدام شد ضمناً، درج تاریخ اجرای تصویب‌نامه به 19/12/1399 نیز برای جبران کاهش ایجادشده از زمان صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
براساس بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجۀ کشور، امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امتیازات جدول فوق‌العاده مدیریت، 50% افزایش یافت. بنابراین جدول امتیازات فوق‌العاده مذکور با اعمال افزایش 50 درصدی نسبت به جدول مصوب سال 1388 در احکام اعمال می‌شد. از این رو، بیان «دوبرابرشدن فوق‌العاده مدیریت» نادرست و ناشی از اشراف‌نداشتن به جزئیات مقررات استخدامی است.
لذا، اعلام می‌داریم با ابلاغ تصویب‌نامۀ یادشده، هیچ‌گونه افزایشی در حقوق و مزایای مدیران میانی و عملیاتی صورت نگرفته و صرفاً درخصوص آثار و پیامدهای ناشی از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام شده است.
به گزارش تسنیم، آنچه که در تیتر خبر مذکور آمده و به صراحت در متن مصوبه دولت نیز قید شده است بحث امتیازات فوق العاده مدیریت است اما نکته جالب توجه اینکه در متن جوابیه سازمان محترم اداری و استخدامی به جای عنوان امتیازات فوق العاده مدیریت از عنوان دو برابر شدن فوق العاده مدیریت استفاده شده است. از سوی دیگر ممکن است بحث سازمان اداری و استخدامی معطوف به بازه زمانی دو برابر شدن امتیازات فوق العاده مدیریت باشد که در داخل متن به صراحت به موضوع مقایسه و افزایش دو برابر شدن امتیازات فوق العاده مدیریت در سال1400 نسبت به سال 1388 اشاره شده است.
همچنین در ابتدای این جوابیه به این موضوع اشاره شد که تصویب نامه اخیر دولت به منظور جبران بخشی از کاهش پرداختها و با استفاده از ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شده اما درقسمت انتهایی اعلام شده هیچ‌گونه افزایشی در حقوق و مزایای مدیران میانی و عملیاتی صورت نگرفته و صرفاً درخصوص آثار و پیامدهای ناشی از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام شده است. این قسمت از پاسخ سازمان نیز حاوی ابهام و تناقض با قسمت ابتدایی است.
نکته سومی که جای تامل دارد این است که چرا با وجود صدور رای دیوان عدالت اداری در اواخر سال 1399 بحث اصلاحات در خصوص امتیازات و دریافت تصویب نامه دولت چند ماه بعد اعمال شده است.
