این نماینده مجلس اظهار کرد: تمام اصول قانون اساسی برای ما محترم شمرده می‌شود و پشت‌سر هر کدام از این اصول اندیشه جدی نهفته است، لذا اصل ۴۹ قانون اساسی جزء اصولی بود که کمتر به آن توجه می‌شد و این اقدام قوه قضائیه این اصل را از مظلومیت خارج کرد.
در همان زمان یعنی در بیست‌و‌دوم دی ماه بود که حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شناسایی و بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان ازسوی رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: پیگیری‌ها برای اجرای این دستورالعمل بلافاصله در دستور کار دادستانی کل قرار گرفت و صبح امروز اولین جلسه برای تعیین سازوکار‌های اجرای این دستورالعمل برگزار شد.
در همان جلسه رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان حجت‌الاسلام منتظری ضمن تقدیر از اهتمام دادستانی کل برای پیگیری دستورالعمل شناسایی و بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان گفت که این دستورالعمل برگرفته از قانون رسیدگی به اموال مسئولان و اصل ۴۹ قانون اساسی است و اینکه دوستان تلاش می‌کنند در حد حرف و سخن نماند و عملیاتی شود، مثبت است. این طرح که تلاش داشت تا دست مسئولان فاسد را از بیت‌المال قطع کند و اموال نامشروع کسب‌شده در این مسیر را باز پس گیرد، اما نه ظرف یک ماه که از دی ماه سال گذشته تا امروز خبری از اجرائی‌شدن آن نیست.
پیش از این نیز بیستم شهریور ۱۳۹۹ بود که نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه چرا طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اجرا نمی‌شود؟ گفت: درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از اعاده اموال نامشروع به خزانه عودت شود.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، در مجلس، گفته بود: بهمن‌ماه سال گذشته نمایندگان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را تصویب کردند که شامل اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحثات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن و اموال حاصل از غصب رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی است و عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است. او در همین راستا ادامه داد:، اما متأسفانه پس از این، اجرا و به‌نتیجه‌رساندن طرح توسط قوه قضائیه که نهاد متولی و رسیدگی‌کننده به آن است، مسکوت مانده است.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در تشریح بخشی از این قانون مصوب مجلس بیان کرد: بر‌اساس این قانون به دادستان‌های کشور وظایفی محول شده است، ازجمله اینکه دانه‌درشت‌ها را شناسایی کنند و به پای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند اموال را از کجا آورده‌اند.
ابوترابی اضافه کرد: پیش‌بینی‌مان این است که پس از انقلاب اسلامی حدود ۵۰۰ نفر از مسئولان و مقامات رده‌بالا از طریق استفاده از رانت میلیاردر شده و اموال نامشروع هنگفتی به‌دست آورده‌اند. مثلا وزیری که در حال حاضر ۳۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد و در طول این سال‌ها هم همواره کارمند دولت بوده، واضح است که غیر از رانت نمی‌تواند از راه دیگری چنین دارایی‌ای را دست‌وپا کند؛ پیش‌بینی می‌شود درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از اعاده اموال نامشروع به خزانه عودت شود.
حال با گذشت شش ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرائی این طرح، دیروز ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی مجددا درباره سرنوشت این طرح نوشت و در صفحه شخصی خود در توییتر، مدعی شد: «قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان که دویست هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، تصویب شده، ولی دولت هیچ اقدامی عملی تا به حال انجام نداده است. امیدوارم در فرصت باقی‌مانده، دولت استارت مبارزه با رانت را بزند و این مبلغ را که معادل بودجه عمرانی یک سال کشور است، در اختیار دولت بعد قرار دهد».
این وقفه در اجرای بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان در حالی رخ داده که طبق دستورالعمل اجرائی قرار بود به‌منظور اجرای سریع و عادلانه قانون پیش‌بینی‌شده شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در تهران تشکیل شود. در صورت اثبات نامشروع‌بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف بودند حکم استرداد همه اموال و عواید ناشی از آن را به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال صادر کنند.
هدف از این طرح بازپس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوءاستفاده از مقام و موقعیت یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. حال با توجه به توییت این نماینده مجلس باید دید دلیل نبود اراده‌ای برای اجرای این قانون چیست و چرا مسئولان خاطی که حداقل ۵۰۰ نفر تخمین زده شده‌اند همچنان در امنیت و به دور از مؤاخذه قضائی در مناصب و موقعیت‌های خود قرار دارند.
