پشت پرده حمله به طرح رجیستری چه کسانی قرار دارند؟

همزمان با انتشار خبر اجرای فاز دوم طرح رجیستری برای تجهیزات دارای سیم کارت، برخی از رسانه‌ها با انتقاد از این طرح، مدعی شدند که طرح رجیستری تنها در جهت تأمین منافع دولت و تعداد محدودی از واردکنندگان بوده و تنها گرانی حاصل از اجرای این طرح، نصیب مردم خواهد شد.
این در حالی است که پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد در حوزه واردات تلفن همراه و تبلت انحصاری وجود ندارد و شرکت‌های گوناگون می‌توانند با ارائه تعهد خدمات پس از فروش، تلفن همراه و تبلت به کشور وارد کنند؛ به طوری که از سال ۱۳۹۷ تاکنون تعداد شرکت‌های واردکننده موبایل از ۲۰ شرکت به ۵۰۰ شرکت افزایش یافته است.
در بخش دیگری از انتقادات مطرح شده نسبت به طرح رجیستری، این مسئله عنوان شده که مردم با اجرای این طرح، از حقوق مسلم شهروندی خود محروم شدند و دیگر نمی‌توانند به صورت مسافری گوشی تلفن همراه به کشور وارد کنند. به نظر می‌رسد این ادعا نیز حقیقت ندارد و در حال حاضر هر مسافر کشورهای خارجی می‌تواند سالانه یک گوشی تلفن همراه با خود به کشور وارد کند و در صورت پرداخت حقوق ورودی، مانعی در جهت رجیستر این گوشی‌ها وجود ندارد.
البته با اعمال برخی محدودیت‌ها و اتخاذ برخی تدابیر همچون اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی، شناسایی مسافران واقعی امکان‌پذیر شده و مانند گذشته دیگر امکان سوءاستفاده از رویه واردات مسافری وجود نداشته و بساط خرید و فروش گذرنامه برای رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق تا حدود زیادی برچیده شده است. با این حساب افراد نمی‌توانند در پوشش مسافرت خارجی، اقدام به قاچاق گوشی و واردات صدها گوشی به صورت چمدانی کنند.
آیا رجیستری قیمت موبایل و تبلت را افزایش می‌دهد؟
برخی دیگر از افراد نیز ادعا می‌کنند که قیمت گوشی تلفن همراه در ایران به علت اجرای طرح رجیستری افزایش چشمگیری یافته و در مقایسه با دیگر کشورها گران‌تر است. این موضوع را می‌توان با مقایسه قیمت موبایل در بازار ایران با سایت‌های فروش آنلاین خارجی مانند آمازون مشاهده مورد بررسی قرار داد.
با وجود تحریم‌های شدید علیه کشورمان و عدم معامله مستقیم اکثر شرکت‌های سازنده موبایل با بازرگانان ایرانی، واردکنندگان مجبورند از بازار سایر کشورها موبایل و تبلت مورد نیاز کشور را خریداری کنند، که این مسئله نیز هزینه‌های اضافی برای آن‌ها ایجاد می‌کند. با این وجود قیمت موبایل و دیگر تجهیزات دارای سیم کارت در ایران با دیگر کشورها تفاوت چندانی نداشته و حتی در برخی مواقع ارزان‌تر است.
به نظر می‌رسد همزمانی وقوع بحران ارزی و اجرای طرح رجیستری موجب آن شده است که افزایش قیمت گوشی تلفن همراه به اشتباه تماماً به پای طرح رجیستری نوشته شود اما باید به این مسئله اشاره کرد که اساساً فرآیند رجیستری تلفن همراه هزینه مضاعفی برای مصرف‌‎کنندگان ندارد و تنها عوارض دولتی که برای همه کالاهای واردتی اخذ می‌شود، شامل واردات موبایل نیز خواهد شد. این عوارض شامل ۱ درصد سود بازرگانی، ۴ درصد حقوق گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مزیت رجیستری برای خریداران چیست؟
طرح رجیستری ۲ مزیت مهم برای خریداران موبایل ایجاد کرده است؛ اول اینکه واردات قانونی موبایل همراه تنها به همراه گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش مناسب صورت می‌گیرد، بنابراین در صورت بروز مشکلات سخت‌افزاری، خریدار می‌تواند ایراد کالای خود را به صورت قانونی پیگیری کند؛ اتفاقی که در سایر کالاها همچون لوازم خانگی هنوز به طور کامل ایجاد نشده است و خریداران کالای قاچاق را با پدیده گارانتی ۱۰ تومانی و تقلبی مواجه کرده است.
دومین مزیت طرح رجیستری برای مصرف‌کنندگان این است که گوشی‌های وارداتی می‌بایست به صورت اجباری، تست‌های «SAR» را انجام دهند که طی آن مشخص می‌شود که آیا میزان تشعشات گوشی مجاز است یا خیر؛ با این حساب موبایل‌های ورودی، نمونه‌گیری شده و تحت بررسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار می‌گیرند.
ایجاد شفافیت در واردات موبایل با اجرای طرح رجیستری
محمدرضا عالیان، مقام مسئول در انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این‌که اجرای طرح رجیستری یکی از طرح‌های بزرگ اقتصادی در ۲ دهه اخیر بوده است، گفت: با همدلی بخش خصوصی و دولت، شفافیت در حوزه واردات موبایل ایجاد و منجر به این شد که طی ۲ سال قاچاق تلفن همراه به طور کامل از بین برود.
وی با رد ادعای مطرح شده در خصوص سود برخی از شرکت‌های خاص از اجرای طرح رجیستری، افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت در انجمن واردکنندگان تلفن همراه عضو هستند و ۶۰۰ شرکت نیز مجوز واردات تلفن همراه و تبلت دریافت کرده‌اند.
تلاش قاچاقچیان برای عدم اجرای رجیستری موبایل‌واره‌ها
عالیان با اشاره به قاچاق ۹۵ درصدی تبلت در کشور و تبعات آن گفت: قاچاق تبلت‌ها دولت را از درآمد حاصل از دریافت مالیات و عوارض واردات محروم می‌کند و موجب خروج ارز از کشور می‌شود. علاوه بر آن در شرایط فعلی هیچ ضمانتی مبنی بر اصل بودن تبلت‌ها و سایر موبایل‌واره‌ها وجود ندارد. اما با اجرای طرح رجیستری برای تمامی دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور، دیگر مشتری دغدغه‌ای از بابت اصالت کالا نخواهد داشت.
مقام مسئول در انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص مقاومت در برابر اجرای فاز دوم طرح رجیستری، اظهار داشت: در زمان اجرای این طرح برای گوشی‌های موبایل، بسیاری از قاچاقچیان در مقابل آن ایستادند و نقدهای متعددی را به این طرح وارد کردند. اما امروز تمامی این افراد مجبور به موافقت با اجرای طرح رجیستری شدند. مطمئناً در خصوص اجرای این طرح برای سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور نیز با چنین مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
موبایل در ایران، ارزان‌تر از دبی
وی در پایان با ابراز نگرانی در خصوص احتمال قاچاق معکوس تلفن‌همراه به خارج از کشور گفت: در حال حاضر گوشی در کف قیمتی خود قرار دارد و نرخ برخی از مدل‌های گوشی در ایران پایین‌تر از نرخ آن در دبی است. به نظر می‌رسد که در حال حاضر در بازار تلفن همراه عرضه بر تقاضا پیشی گرفته، به همین دلیل شرکت‌ها برای افزایش نقدینگی خود مجبور به فروش گوشی با قیمت پایین هستند.