همتی: رئیس جمهور باید اقتصاددان باشد/ سیاستمداران به مرخصی بروند

عبدالناصر همتی داوطلب انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در گفت‌وگویی اظهار کرد: در حال حاضر جایگاه اقتصادی ایران و شرایط معیشت در موقعیتی نیست که بگوییم در تراز فداکاری، تلاش و ایثارگری مردم باشد ما حتما باید شرایط را تغییر دهیم.
نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افزود: علت اصلی نامزدی من در انتخابات ریاست جمهوری هم با توجه به تخصص و گذشته کاری که دارم این است فکر می‌کنم می‌توانم این مسیر را اصلاح کنم.
همتی گفت: ما یک اشکال ساختاری داریم حکمرانی اشتباه اقتصادی طی چند دهه گذشته منجر شده از روند نامطلوب متغیر‌های کلان اقتصادی مواجه باشیم. یکی از این روندها، سرمایه‌گذاری است. تا زمانی که سرمایه‌گذاری در کشور توسعه نیابد بقیه متغیر‌های کلان از جمله تولید و رشد اقتصادی دچار مشکل می‌شود.
وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری سرانه از سال ۸۲ تا ۱۴۰۰ (در ۱۸ سال گذشته) تقریبا تغییر نکرده، در حالی که در کشور ترکیه که همسایه ماست در این دوره ۲.۵ برابر شده است؛ بنابراین یکی از مسائل مهم در تولید سرمایه‌گذاری است.
همتی گفت: موضوع دیگر بهره‌وری است. در برنامه بلندمدتی که برای کشور پیش‌بینی شد بنا بر این بود بخش قابل توجه رشد اقتصادی هشت درصدی از بهره‌وری باشد، اما متاسفانه نه تنها رشد نداشت بلکه منفی هم بوده است و این‌ها موجب شده رشد اقتصادی با مشکل مواجه شود.
وی اظهار کرد: نوسانات ناشی از تحریم و اثری که بر درآمد اصلی که همان نفت است داشته، موجب شده در برخی مواقع رشد اقتصادی نوسانات زیادی بین منفی ۶ تا مثبت ۱۲ درصد داشته باشد و مجموعه این عوامل باعث شده در سه دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ۳ درصد باشد.
نامزد ریاست جمهوری افزود: در یک دهه گذشته که عمدتا با تحریم مواجه بودیم و نوسانات درآمد شدید شد. میانگین رشد اقتصادی نیم درصد بود و به طور میانگین طی ۱۰ سال تنها ۵ درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم در حالیکه کشور‌ها رشد سه، چهار و پنج درصدی در سال داشتند و در ۱۰ سال حداقل اقتصاد ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته است.
همتی بیان کرد: شاخص‌های پولی ما نیز به دلیل ساختار و حکمرانی غلط میانگین تورم سالیانه نیز بین ۲۰ درصد رشد داشته است. نقدینگی نیز در سه دهه گذشته سالی ۲۷ درصد رشد نقدینگی داشتیم و هر سه سال نقدینگی نسبت به دوره قبل دو برابر شده است.
وی تاکید کرد: ما خیلی زمان نداریم باید این شرایط را اصلاح کنیم مردم به سمت فقر مطلق شدید می‌روند. اقشار مختلف در روستاها، حاشیه شهر‌ها زندگی سخت دارند و ما مسوول هستیم و باید این متغیر‌های کلان را اصلاح کنیم. وقتی تورم سنگین باشد توزیع درآمد به سمت طبقات با درآمد‌های متغیر می‌رود و افراد با حقوق اندک روز به روز فقیرتر می‌شوند.
نامزد انتخابات تصری کرد: توزیع درآمد در کشور نامناسب است و ابزار‌های اصلاح این توزیع درآمد همچون یارانه ۴۵ هزار تومان پرداخت می‌شود و باید این موارد اصلاح شود.
وی تاکید کرد: معتقدم اگر فردی چهار سال فرصت داشته باشد می‌تواند اصلاحات اقتصادی را انجام دهد و جلوی فساد را بگیرد. ساختار اقتصادی ما رانت خیز و فساد خیز است.
همتی با بیان اینکه باید جلوی این اشتباه اقتصادی را بگیریم گفت: در طول مدت‌های گذشته همواره سیاستمداران بر اقتصاد کشور تصمیم می‌گرفتند و در نتیجه شرایط موجود را شاهد هستیم. برای اصلاحات اقتصادی رییس جمهور باید اقتصاددان باشد و دوره‌ای به سیاستمداران مرخصی دهیم.
وی افزود: باید سیاستزدگی که در کشور وجود دارد و پاشنه آشیل اقتصاد کشور است را چهار سال کنار بگذاریم و روند اقتصاد را به جایی برسانیم که برای مردم پاسخگو باشیم. لازمه آن این است که رییس جمهور، بینش اقتصادی داشته باشد و بتواند شرایط را برای اقدامات موثر و مفید مهیا کند.
نامزدانتخابات ریاست جمهوری درباره برنامه‌های تولید خود گفت: رشد تولید بحث مهمی است و باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد مهمترین مساله تولید این است که دولت باید پای خود را از گلوی بخش خصوصی بردارد.
وی افزود: وظیفه دولت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را به بخش خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی فعال شود و لازمه آن این است که بخش خصوصی اطمینان از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد و نااطمینانی در اقتصاد نباشد.
همتی گفت: وقتی تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌کنیم نیاز به زمان داریم که نتیجه حاصل شود، وقتی اقتصاد پیش‌بینی ناپذیر باشد و سرمایه‌گذار دورنمای پنج سال آینده را نبیند طبیعی است که سرمایه خود را به جایی می‌برد که زود نتیجه بگیرد به سمت سفته بازی و سوداگری می‌رود.
وی افزود: ما باید عواملی که باعث نااطمینانی و پیش‌بینی ناپذیر بودن اقتصاد می‌شود را از بین ببریم. این نیز راهکار دارد یکی قیمت‌گذاری دستوری است و باید آن را از بین ببریم.
نامزد ریاست جمهوری تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد معنا ندارد، اقتصاد باید رقابتی و فاقد انحصار باشد و دغدغه دولت باید در حوزه‌هایی باشد که به سلامت، آموزش و محرومیت‌زدایی بپردازد.