مرکز رسانه قوه قضائیه طی یک اطلاعیه کوتاهی به‌نقل از دادستانی تهران توقیف قضائی سریال "می‌خواهم زنده بمانم" را تکذیب کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر توقیف سریال خانگی "می‌خواهم زنده بمانم" یک منبع آگاه در دادستانی استان تهران خبر داد که به‌لحاظ قانونی پخش این سریال بلامانع بوده و اصلاً حکمی مبنی بر توقف پخش آن صادر نشده است.»
گفتنی است؛ دو روز قبل تهیه‌کننده سریال "می‌خواهم زنده بمانم" از توقیف این سریال به‌دلیل شکایت نیروی انتظامی خبر داده بود.
پس از ادعای تهیه‌کننده این سریال، نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این سریال ایراد "ماهوی"، "شکلی" و "محتوایی" داشته و داستان فاقد مستندات و بر مبنای "تخیلات" و "رؤیاپردازی" نویسنده بوده که نیازمند اصلاحات اساسی است که مراتب، به عوامل و سازندگان اصلی سریال ابلاغ شد لذا علی‌رغم تعهدات اخذشده درباره اعمال اصلاحات، اقدامی صورت نگرفته است.
همچنین در این اطلاعیه اعلام شد "از آنجایی که در سکانسهایی از این سریال خانگی به پیشینه یک سازمان انقلابی (کمیته انقلاب اسلامی) و پیشکسوتانی که سالیان متمادی در خط مقدم صیانت و پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی تلاش کرده و با نادیده‌انگاری ایثارگری‌هایشان در این سریال، به جایگاه و کارنامه درخشانشان توهین نیز شده است که وقایع تحریف‌شده در این سریال موجبات نگرانی و تکدر خاطر تعداد زیادی از بینندگان عزیز را فراهم آورده است. لذا، ادامه روند پخش این سریال در دست بررسی و رسیدگی است".به گزارش خبرگزاری تسنیم، در فضای مجازی این‌طور عنوان شده بود که سریال "می‌خواهم زنده بمانم" تصویری غیرواقعی از عملکرد کمیته‌های انقلاب اسلامی در دهه 60 به نمایش گذاشته است. کمیته‌های انقلاب اسلامی بعد از ادغام با شهربانی و ژاندارمری، نیروی انتظامی را تشکیل دادند.
خبر این توقیف در حالی منتشر شد که 12 قسمت از سریال "می‌خواهم زنده بمانم" از شبکه نمایش خانگی پخش شده است.
حالا با تکذیب قوه قضائیه درباره توقیف این سریال این شائبه ایجاد شده است که آیا؛ انتشار خبر شکایت، توقیف قضائی و تکذیب توقیف پیرامون سریال "می‌خواهم زنده بمانم" کاری تبلیغاتی برای جلب مخاطب بیشتر بوده است؟
