چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت و 21 متهم دیگر پرونده در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران به‌ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، متهم منصور معتقد با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و اتهامات نامبرده توسط قاضی مجدداً قرائت و به وی تفهیم شد.
متهم معتقد خود را برادر همسر متهم ردیف اول یعنی حسن میرکاظمی مشهور به رعیت معرفی کرد و با بیان اینکه "هیچ یک از این اتهامات را قبول ندارم" صحبت‌های خود را این گونه آغاز کرد: در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی، بنده کارمند یک مجموعه تولیدی بودم که کارمند‌های مختلفی داشته است و من نیز یکی از آنها بودم که چند سالی را به‌دلایل مختلفی در شرکت حضور نداشتم.
قاضی بابایی زمانی که با اصرار متهم برای بیان دفاعیاتش از زبان وکیل خود روبه‌رو شد سؤالاتی را از متهم معتقد پرسید از جمله آنکه "آیا تسهیلات ارزی که از بانک کشاورزی اخذ و به حساب شرکتی در آلمانی واریز شده بود چرا معادل ریالی آن به حساب شما آمد؟" که متهم مدعی شد: این پول کاملاً قانونی به حساب من واریز شد و بنده یک ریال از این پول منتفع نبودم و باید از باقر شعار پرسید که چرا از من شماره حساب خواستند تا این پول را واریز کنند.
قاضی، مجدداً از متهم معتقد خواست که درباره دریافت تسهیلات از بانک مسکن که به حساب بانکی بابک زنجانی منتقل شده بود و درباره مبلغ ٢٦ میلیارد تومانی که به حساب بانک پاسارگارد وی واریز شد، توضیح دهد که متهم این رقم را معادل 22 میلیارد دانست و گفت: این پول به حساب من آمد، اما همان روز برداشت شد.
متهم معتقد نقش خود را در زمینه تعیین اعضای هیئت مدیره منتفی خواند و اعضای شرکت‌های کاغذی را منتخب‌شده می‌دانست.
این صحبت‌های متهم درحالی مطرح شد که قاضی خطاب به متهم عنوان کرد که "شما در اقاریرتان گفتید که در تعیین اعضای شرکت‌های صوری نقش داشتید و از امضای آنها سوءاستفاده کردید".
متهم پاسخ داد: اعضای هیئت مدیره از همکاران من بودند که خودشان با رضایت قلبی این کار را انجام می‌دادند.
این صحبت‌های متهم در حالی مطرح شد که نماینده دادستان برای رد این ادعا که از سوی وکیل متهم نیز مطرح شده بود، کلیپ سه‌دقیقه‌ای را در جلسه علنی دادگاه به نمایش درآورد که در آن نحوه وجاهت بخشیدن به مدیران بی‌بضاعت به نمایش درآمده بود.
متهم معتقد در ادامه در پاسخ به پرسش قاضی پیرامون اتهام پولشویی، هرگونه ادعایی مبنی بر این اتهام را رد کرد و مدعی شد؛ برخی ارقام و اعداد موجود در کیفرخواست اشتباه است.
وی ملکی را که از سوی میرکاظمی به نامش زده شده بود نیز این‌گونه توجیه کرد: "باقر شعار به میرکاظمی بدهی داشت و این ملک را از باب بدهی به نام وی زد و میرکاظمی نیز صلاح دانست آن را به نام من کند که در این زمینه هم گمان نکنم پولشویی انجام گرفته باشد".
در ادامه قاضی بابایی از خاکبازان، وکیل متهمان میرکاظمی و معتقد خواست توضیحاتش را بیان کند.
عباس خاکبازان در جایگاه قرار گرفت و گفت: من تمام پرونده را مطالعه کردم، اما حتی یک برگ از کارشناسی رسمی منطبق با شرایط قانونی در این پرونده را پیدا نکردم.
نماینده بانک صادرات در پاسخ به این ادعا گفت: کارشناسی‌های زیادی صورت گرفته و تمام اسناد آن در پرونده موجود است.
وکیل متهم میرکاظمی در ادامه موکل خود را صرفاً بدهکار دانست نه اخلالگر و سرجمع این بدهی‌ها را 40 میلیون دلار اعلام کرد که با واکنش نماینده بانک صادرات مواجه شد چراکه وی معتقد بود میرکاظمی تنها 130 میلیون دلار به بانک صادرات بدهکار است حال چگونه مبلغ کل بدهی وی، 40 میلیون دلار عنوان می‌شود.
خاکبازان با طرح ادعایی مبنی بر ضرورت راستی‌آزمایی از صحبت‌های نماینده دادستان و موکل خود، عنوان داشت که نماینده دادستان معتقد است که ارز دریافتی به‌جای هزینه در خط تولید، صرف اجناس بنجل و واردات ضایعات شده است در حالی که موکل بنده تولیدات خوبی به‌راه انداخته است، حال این موضوع می‌تواند با ارجاع به کارشناسی، راستی‌آزمایی شود چراکه میرکاظمی خط تولید به‌راه انداخته بود.
نماینده دادستان در پاسخ به این ادعا بیان داشت که بله، ایشان خط تولید داشتند، اما خط تولید مهر‌های جعلی.
وکیل متهم میرکاظمی در ادامه عنوان اتهامی سردستگی به موکلین خود را رد کرد که با واکنش نماینده دادستان روبرو شد. جعفرزاده خطاب به وکلای دو متهم ردیف اول و دوم گفت: موکلان شما شبکه و سردسته فساد و ذی‌نفع واحد بودند.
نقش بانک در اعتبار اسنادی موضوع دیگری بود که وکیل متهم میرکاظمی به آن اشاره کرد و مدعی شد که اصل بدهی و خسارات و کارمزد بانک به طور کامل پرداخت شده است. وی اتهام پولشویی به موکلان خود را از پایه و اساس رد کرد و گفت: این موضوع بدون نظر کارشناسان راه به جایی ندارد.
خاکبازان در ادامه به دشت بهشت موکل خود اشاره کرد و عنوان کرد که این موضوعات هیچ یک مشمول جرم نیست. وی صوری بودن شرکت‌ها را نیز تکذیب کرد و عملکرد موکل خود را تابع مقررات هلدینگ دانست و مدعی شد تغییر در هیئت مدیره نشان دهنده صوری بودن شرکت نیست.
موضوع پرداخت رشوه به دارابی‌نیا، مدیر اسبق یکی از بانک‌های خصوصی و ارائه یک واحد آپارتمان از دیگر موارد مطروحه از سوی وکیل متهمان میرکاظمی و معتقد بود که برای توجیه آن، به بیان یکسری مواد قانونی بسنده کرد تا از این طریق بتواند موکل خود را در زمینه این اتهام تبرئه کند.
وی مدعی شد که میرکاظمی، شخص دست به خیری است و در وادی رفاقت این ملک را به دارابی‌نیا داده است و با هیچ ملاک قانونی نمی‌توان اتهام پرداخت رشوه به میرکاظمی منتسب دانست.
در ادامه قاضی بابایی خطاب به نماینده دادستان از او خواست توضیحاتش را بیان کند، که نماینده دادستان توضیحات کلی را به جلسه بعد موکول کرد و گفت: تمام استعلامات انجام شده و در پرونده موجود است.
قاضی با توجه به اتمام زمان دادگاه، ادامه اظهارات نماینده دادستان را به جلسات بعد موکول کرد.
