خاک وطن در غربت جزیره می‌شود

قاچاق خاک یکی از عوامل تهدید خاک کشور است. موضوعی که از دهه80 به معضلی جدی برای کشور تبدیل شد و حالا به گفته برخی مسئولان به‌دلیل افزایش نظارت‌ها، تا حدودی کاهش یافته است اما خاک، هنوز هم قاچاق می‌شود.  فرسایش بادی و آبی خاک، آلودگی خاک و در کنار آنها قاچاق خاک، این سرزمین را تهدید می‌کند؛ هرچند در قانون برنامه چهارم توسعه، فروش خاک کشاورزی و جنگلی ممنوع اعلام شده و براساس طرحی که به‌تازگی در مجلس به تصویب رسید قرار است با فروشندگان و انتقال‌دهندگان خاک به خارج از کشور برخورد قانونی شود. کارشناسان و مسئولان امیدوارند اجرای این طرح بتواند به حفاظت بیشتر از خاک در حوزه‌های مختلف منجر شده و قاچاق را نیز به‌عنوان یکی از معضلات محیط‌زیستی کنترل کند. ششم تیرماه سال‌جاری که کلیات لایحه حفاظت از خاک در مجلس به تصویب رسید، مسئولان سازمان محیط‌زیست و فعالان این حوزه اظهار امیدواری کردند که این حرکت، آغازی بر کشیدن خط پایان غفلت چندساله از خاک باشد. خاکی که 76میلیون هکتار از سرزمین 165میلیون هکتاری ایران را دربر گرفته و سالانه به‌جز مسئله فروش و قاچاق، ‌با فرسایش بادی و آبی نیز همراه است. علی مریدی، مدیرکل آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست، در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: «ما جزو کشورهای ضعیف در حفاظت از خاک هستیم.»
از مجموع 76میلیون هکتار خاک موجود در ایران، 57.7میلیون هکتار به دلایل مختلف چون شوری خاک، شیب زیاد زمین، کمبود آب و... بایر و خارج از چرخه کشاورزی است. اراضی قابل کشت و زراعی ایران 18.5میلیون هکتار است که بخشی از آن زیرکشت آبی و بخش دیگر زیرکشت دیم است. آنچه قانون در برنامه چهارم و لایحه حفاظت از خاک مورد تأکید و توجه ویژه قرار داده، ممنوعیت انتقال و فروش خاک زراعی است؛ ‌یعنی خاکی که قابلیت انجام فعالیت کشاورزی را دارد و امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند، تحت هیچ شرایطی نباید فروخته یا منتقل شود. باوجود این، طی چند سال اخیر در خلأ قانونی و گاه سکوت برخی مسئولان، همین خاک باارزش به‌صورت قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس منتقل و به جزایر گردشگری تبدیل شده است؛ روندی که همچنان ادامه دارد.
تجارت علنی پرسود، نه قاچاق 
اسماعیل کهرم، استاد محیط‌زیست ازجمله کارشناسانی است که عقیده دارد آنچه در مورد خاک رخ می‌دهد، قاچاق نیست بلکه صدور خاک است. او به همشهری می‌گوید: «در بلوچستان ایران در شهر نوبندیان، ده‌ها بولدوزر و صدها کامیون خاک این مملکت را برده، سوار لنج می‌کنند و به‌صورت علنی می‌فروشند. اقدامی که به‌صورت علنی انجام شود، دیگر قاچاق نیست.»
کهرم با اشاره به برداشت خاک برای قاچاق افزود: «خاک کشاورزی 30سانتی‌متر عمق دارد و دارای انواع موجودات است. زیر این خاک سنگ مارن وجود دارد که هیچ خاصیت کشاورزی ندارد و گیاهی در آن سبز نمی‌شود. سودجویان آن خاک کشاورزی را برداشته و مارن را باقی می‌گذارند.»  اما اینکه خاک قاچاق‌شده صرف چه مسئله‌ای می‌شود، ‌موضوع قابل تاملی است. به گفته علی مریدی، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط‌زیست، خاک زراعی و حاصلخیز کشور که بیشتر از استان‌های جنوبی ازجمله استان فارس قاچاق می‌شود، صرف ساخت جزایر مصنوعی در امارات و خشک کردن دریا در قطر می‌شود. جزایری که به گفته کهرم با پول سرمایه‌داران اروپا و آمریکا در امارات احداث می‌شوند.
تأثیر قاچاق خاک بر محیط‌زیست 
سیدخلاق میرنیا، رئیس دانشگاه مازندران چندی پیش با اشاره به مسئله قاچاق خاک، آن را از موضوعاتی دانست که سال‌هاست در صدر اخبار کشور قرار دارد و متأسفانه کسی متوجه آن نیست. او گفت: هنوز کسی متوجه نیست که قاچاق خاک، قاچاق حیات و تمدن به‌حساب می‌آید. 50سال بعد متوجه عوارض و پیامدهای ناشی از قاچاق خاک از مناطق مرکزی و جنوبی کشور می‌شویم و می‌فهمیم که این موضوع چه صدماتی به محیط زیست و تمدن ایران زده است. تشکیل یک سانتی‌متر خاک در بهترین شرایط جوی 500سال طول می‌کشد. برداشت و قاچاق خاک به‌جز آنچه از دست دادن بستر محیط‌زیست است، تأثیراتی نامطلوب نیز برجای می‌گذارد. به گفته کهرم با قاچاق خاک، مسیر آب در رودخانه‌ها به‌هم می‌ریزد و درصورت وقوع سیلاب، زمین‌های کشاورزی آسیب خواهند دید. فرسایش افزایش یافته و چشمه‌های آب نیز کور خواهند شد. علاوه براین، مسیر رودخانه‌ها تغییر می‌کند و کشت و زرع نیز متاثر از این فعل و انفعالات آسیب می‌بیند. «آب را که از دست دادیم، خاک را هم اینگونه از دست خواهیم داد.»
20سال است که قاچاق خاک ادامه دارد
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: قاچاق خاک‌های ایران از دهه ۸۰ شروع شده و همچنان ادامه‌ دارد.  علی مریدی به ایسنا، گفت: قاچاق خاک مراتع و مزارع را داریم اما در مورد قاچاق خاک‌های معدنی من گزارشی دریافت نکرده‌ام. قاچاق خاک‌های مراتع و مزارع هم بیشتر از استان‌های جنوبی ازجمله استان فارس صورت می‌گیرد. مقصد این خاک‌های قاچاق‌شده کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه امارات و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک کردن دریا استفاده می‌شود. وی تأکید کرد: قاچاق خاک از ابتدای دهه ۸۰ شروع شده و هنوز ادامه دارد؛ البته در سال‌های اخیر به‌دلیل کم‌شدن تقاضا و افزایش حساسیت‌ها، قاچاق خاک تا حدی کنترل شده است.  2 سال پیش هم معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به برداشت بی‌رویه و حتی قاچاق خاک جزیره هرمز خواستار برخورد نهادهای نظارتی با موضوع قاچاق خاک شده و گفته بود: قاچاق خاک هرمز که امری غیرقانونی است، موجب مشکلات زیست‌محیطی می‌شود. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان‌جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری  نیز در همان سال ۹۵ ضمن تأیید خبر قاچاق خاک از کشور با اشاره به اینکه قانونگذار صدور هرگونه خاک کشاورزی، مرتعی و نباتی را به خارج از کشور ممنوع کرده است، اعلام کرد که دستگاه‌های متولی خاک باید به سرعت دور هم بنشینند و با قاچاق خاک از کشور مقابله کنند. صادر کردن خاک حاصلخیز کشور با هیچ منطقی مجاز شمرده نمی‌شود.
خسارت جبران ناپذیر 
حدود 800سال زمان لازم است تا یک سانتی‌متر خاک تشکیل شود، اما از بین رفتن همین یک سانتی‌متر خاک، ‌در کمترین زمان ممکن رخ می‌دهد. یا با فرسایش بادی و آبی آن را از دست می‌دهیم یا از طریق قاچاق و یا آلودگی، که می‌توان آن را هم نوعی از دست دادن قلمداد کرد. میزان فرسایش خاک در ایران، 5برابر متوسط جهانی است و همین موضوع، رتبه اول فرسایش را در دنیا به ایران داده است. کارشناسان معتقدند تهدید خاک به‌مراتب جدی‌تر و بحرانی‌تر از آب است. به عقیده احمد رحمانی، دانش‌آموخته دکترای خاک‌شناسی و رئیس انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، آب و خاک هردو امنیت غذایی و بقای بشر را تضمین می‌کنند؛ کمبود آب را با روش‌هایی ازجمله وارد کردن آن می‌توان تا حدودی جبران کرد اما «خاک از دست‌رفته غیرقابل برگشت است و نمی‌توان آن را جبران کرد».