3تغییر بودجه در وقت اضافه

ارقام کلان بودجه سال آینده در وقت اضافه در حال تغییر است. تصمیم‌گیری درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، افزایش بودجه دفاعی و مدیریت ردیف هزینه‌های جاری، 3تغییر اساسی در سند دخل و خرج سال 1398خواهد بود.
براساس برنامه قبلی قرار بود لایحه بودجه سال آینده، فردا یکشنبه، تقدیم مجلس شود اما پس از نشست هفته گذشته مشترک سران قوا، قرار شده ارقام کلان و جهت‌گیری بودجه با اصلاحات جدی بازنویسی شود.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیش‌تر اعلام کرده بود: رهبر معظم انقلاب رهنمودهایی درباره بودجه سال آینده‌ ارائه دادند و بر‌مبنای این رهنمود جدید، سه‌شنبه ۱۹‌آذر جلسه‌ای داشتیم که این سیاست را چگونه اجرایی و عملیاتی کنیم. آنطور که روحانی تأکید کرده؛ این هفته نکات مورد نظر رهبرمعظم انقلاب در بودجه نهایی خواهد شد. به گفته رئیس‌جمهور ممکن است بر‌مبنای نظر رهبری اعمال اصلاحات در بودجه سال آینده لازم باشد.
یش‌بینی می‌شود با ادامه جلسات در سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست‌جمهوری برای اصلاح دوباره بودجه، لایحه پیشنهادی دولت فردا به مجلس ارسال نشود.
معمای صندوق توسعه ملی
هرچند جزئیاتی از منابع و مصارف بودجه سال آینده منتشر نشده اما برخی خبرها حکایت از آن دارد که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و البته میزان هزینه‌کردن منابع این صندوق به یک معما تبدیل شده است. چنان که سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده؛ به‌دلیل تغییر سهم صندوق توسعه ملی، ممکن است تمام ارقام کلان اعم از سقف بودجه، بودجه عمومی، منابع عمومی و احتمالا درآمد شرکت‌‌ها و در بخش مصارف نیز هزینه دستگاه‌های ملی، اجرایی و استانی نسبت به آنچه تدوین شده دست خوش تغییرات شود.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 15آذرماه در یک نشست خبری سهم صندوق توسعه ملی را همان 34درصد اعلام، ولی تأکید کرد: درصورت کمبود منابع به‌صورت یک دوازدهم از سهم صندوق برداشت صورت می‌گیرد. سناریوی پیشنهادی دولت به این معناست که با تغییر مکانیزم ورودی منابع به صندوق توسعه ملی براساس مدل یک دوازدهم، سهم واقعی ورودی صندوق از 34درصد به 20درصد کاهش خواهد یافت.
دولت در سال آینده روی فروش روزانه 1.5میلیون نفت خام و فرآورده‌های نفتی بر مبنای قیمت نفت 55دلاری و هر دلار 5800تومانی حساب باز کرده که پیش‌بینی می‌شود میزان درآمدهای ارزی از محل فروش نفت به 32میلیارد دلار در سال آینده برسد. سناریوی نخست دولت این است که از این میزان 14میلیارد دلار در قالب حمایت از معیشت بر مبنای دلار 4200تومانی برای 25قلم کالای اساسی و ضروری اختصاص داده شده و 2میلیارد دلار برای مداخله بانک مرکزی در بازار ارز درنظر گرفته شود. همچنین از کل مبلغ 32میلیارد دلار هم 14.5درصد معادل 4میلیارد و 640میلیون دلار سهم شرکت ملی نفت خواهد بود و مابقی آن تا سقف 34درصد باید به‌حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.
دخل و اضافه‌های بودجه 98
افزون بر معمای سهم صندوق توسعه ملی، برآوردها نشان می‌دهد بودجه سال آینده با کسری 27هزار میلیارد تومانی مواجه است و یکی از سناریوهای احتمالی افزایش میزان فروش اوراق بدهی در قالب واگذاری دارایی‌های مالی و همچنین بالابردن سهم درآمدهای مالیاتی است. درحالی‌که کارشناسان دولت معتقدند با توجه به کند شدن رشد اقتصادی و افت سطح درآمدها، بیش‌نمایی درآمدهای مالیاتی چالش بزرگی برای دولت به همراه دارد و سطح مطالبات از بودجه در ردیف‌های هزینه‌ای را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر بالا بردن سهم فروش اوراق قرضه و اسناد خزانه، تورم‌زا بوده و سیاست‌های مهار تورم را تهدید می‌کند.
با نزدیک شدن به زمان نهایی بودجه سال آینده رایزنی‌ها برای افزایش هزینه‌های جاری برخی دستگاه‌ها با نمایندگان در حال افزایش است، زیرا دولت تصمیم دارد تنها سطح حقوق و دستمزد را در سقف 20درصد ترمیم کند و رشد سایر هزینه‌های جاری را صفر درنظر بگیرد. ضمن اینکه قرار است سهم بودجه دفاعی در سال آینده بیشتر از رقم پیشنهادی دولت دیده شود اما باید دید آیا این میزان افزایش از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد یا آنکه در بودجه منابع جدیدی  برای آن پیش‌بینی می‌شود.
فروش نفت در 3پلان
اصلی‌ترین سؤال پیش روی بودجه ریزان سال آینده، پیش‌بینی فروش نفت ایران در 3پلان است. 2میلیون بشکه در روز خوش‌بینانه است، یک میلیون بشکه در روز بد‌بینانه و 1.5میلیون بشکه در روز هم حد وسط ماجراست. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌بینی می‌شود میزان درآمد ایران با فروش 1.5میلیون بشکه نفت بین 50تا 55دلار برای هر بشکه، 26تا 27میلیارد دلار باشد و از 30میلیارد دلار فراتر نرود. با این برآوردها دولت بر سر دوراهی سختی قرار دارد که کسری 27تا 28هزار میلیاردی را از کدام محل جبران کند؟ با فرض رشد صفر درصدی سایر هزینه‌های جاری و دشواری تامین بودجه از کانال‌های جدید، خطر کاهش بودجه عمرانی، حتی پایین‌تر از سطح 5درثد فعلی وجود دارد. به‌نظر می‌رسد که معمای بودجه سال آینده در گرو حل معمای سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود.