داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: تمام کشورهای اطراف تورم حدود ۲ تا ۳ درصدی دارند. به همین دلیل است که مردم احساس میکنند مشکلات شان در دستور کار دولت نیست. باید رییس جمهوری سر کار بیاید که دولت ملی تشکیل دهد و من شعاریک ملت - یک دولت را برای همین تعریف کردم.
آخوندی اضافه کرد: اتفاقی که من شاهد آن هستم، در خطر بودن وحدت سرزمینی و ملی است. همه درباره همه چیز صحبت میکنند غیر از خود ایران و ملت ایران. واقعا نگران ایران هستم و مساله من ایران و یکپارچگی آن است؛ بنابراین اینها دلایل اصلی به صحنه انتخابات است.
وی خاطرنشان کرد: در واقع بحث من تحول ۱۴۰۰ است و بیشتر در پی این هستم که بر مبنای حفظ حقوق شهروندی تحول در کشور صورت بگیرد. قطعا گرایش سیاسی من به سمت نیروهای تحول خواه و اصلاح طلب است.
وزیر پیشین راه و شهرسازی فضای انتخابات را سرد ارزیابی کرد و در خصوص قطب بندی جریانات سیاسی در این دوره انتخابات گفت: قطب بندی به نظر شورای نگهبان بستگی دارد که تا کجا اجازه حضور گفتمانهای مختلف را میدهد. من هنوز نمیدانم که شورای نگهبان چطور اظهار نظر میکند و خروجی آن چیست.
آخوندی با بیان اینکه نظر رهبری همانند انتخابات پیشین مشارکت حداکثری است، گفت: اطلاع ندارم که آیا شورای نگهبان پس از بررسی و قبل اعلام نتایج گفت و گویی با رهبری خواهند داشت و نمیدانم ایشان نظری میدهند یا نه. اگر بر این باور باشیم که نظریه رهبری مشارکت حداکثری است همانطور که تا الان به این شکل بوده و تاکید هم داشتند، بحثهایی که در بازار شایعه مطرح است، نباید درست باشد.
وی درخصوص برخی تحلیلها و گمانه زنیها از شکل گیری سه گانه رییسی- لاریجانی- جهانگیری در انتخابات اظهار کرد: سه گانه رییسی، جهانگیری و لاریجانی اصلا سهگانه نیست. با این صحنه شور انتخاباتی صورت نمیگیرد و مشارکت بالا نمیرود. در این این صورت میزان مشارکت حدود ۴۰ درصد است و این سه گانهای نیست که بتواند حق انتخاب متنوعی را در اختیار مردم ایران قرار دهد.
داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یادآورشد: شکل گیری این سهگانه ادامه وضع موجود با یک مقداری گرایش به سمت راست یا چپ است. هیچ تحولی از این سه گانه بیرون نمیآید و شوری را ایجاد نمیکند. اما اگر در انتخابات چهرههای نماد تحول بیایند ممکن است حق انتخاب فراتر برود و احتمال حضور در صحنه بیشتر خواهد بود
آخوندی در خصوص احتمال عدم احراز صلاحیت خود گفت: من تا این لحظه خیلی به این مساله فکر نمیکنم. سال ۱۳۶۱ معاون سیاسی اجتماعی وزیر کشور بودم و یک ریال پرونده منفی در حوزه مالی ندارم. فکر نمیکنم صلاحیت من دچار مساله باشد. فرض را برقانون و انصاف میگذارم و در این دو هیچ دلیل برای رد شدن صلاحیت و عدم احراز ندارم.
وزیر پیشین راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: من سه انتخابات در کشور برگزار کردم و با هیچ متری نمیتوان عدم صلاحیت من را احراز کرد. اقدامات ما در وقایع ۸۸ قانونی بوده و در جلسهای که با مقام معظم رهبری داشتیم قانونی رفتار کردیم و کوچکترین اقدام غیرقانونی نداشتیم. من ۵ مرتبه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتم و این بزرگترین معیار سنجش است.