مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ، علت تجمع اعتراضی نیروهای خدماتی مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان و خواسته آنها را تشریح کرد و گفت: بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبالغی از حقوق نیروهای خدماتی کسر شده است که این گروه از کارکنان به این موضوع معترض هستند.
وی تاکید کرد: در روزهای گذشته اداره کل آموزش و پرورش استان با وزارتخانه متبوع خود مکاتباتی در این مورد انجام داده است که منتظر پاسخ مسئولان ذیربط هستیم.
فعالیت ۴۵۰۰ نیروی خدماتی در استان اصفهان
علیرضا عابدی، رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش اصفهان نیز در خصوص دلیل تجمع اعتراضی نیروهای خدماتی مدارس مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، اظهار کرد: حقوق دریافتی این گروه از نیروها از حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال گذشته به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافت که بسیار اندک است.
وی افزود: میزان دریافتی کارگران چهار تا پنج میلیون تومان در ماه است، اما نیروهای خدماتی آموزش و پرورش حقوقی معادل دو میلیون و ۵۰۰ تا سه میلیون دریافت میکنند که این مبلغ با توجه به نرخ تورم و مشکلات اقتصادی کفاف زندگی معمولی آنها را نمیدهد.
وی تصریح کرد: اعتراض نیروهای خدماتی مدارس به اداره کل آموزش و پرورش استان این است که آنها جزو گروه کارگران و کارمندان محسوب نمیشوند و مزایای هیچکدام از این گروهها را ندارند؛ البته این مسئله در کل کشور فراگیر است و نیروهای خدماتی همه مدارس خواستار رسیدگی به این موارد هستند.
رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش اصفهان گفت: از سوی دیگر به تازگی احکام جدیدی صادر شده که طبق آنها بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبلغی از حقوق این نیروها کسر و حق لباس و حق سرایداری آنها نیز حذف شده است.
عابدی با بیان اینکه در چند سال اخیر همه مزایای نیروهای خدماتی مدارس حذف شده است، افزود: نمایندگان آنها در استان اصفهان به اداره کل آموزش و پرورش مراجعه و درخواستهای خود را به صورت مکتوب ارائه کردند که با امضای مدیرکل برای رسیدگی به وزارت آموزش و پرورش ارسال شد.
رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش اصفهان خاطرنشان کرد: حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر نیروهای خدماتی در مدارس استان اصفهان خدمت میکنند که تعدادی از آنها قراردادی، عدهای پیمانی و تعدادی هم رسمی هستند، برای رسیدگی به درخواستهای این نیروها مسائل آنها به صورت مکتوب نامهنگاری و به وزارت آموزش و پرورش انتقال داده شد تا مسئولان این وزارتخانه برای افزایش حقوق و درخواستهای آنها رسیدگی لازم را انجام دهند.