در دوره اخیر مجلس خبرگان تصویب کرد که سن حداقل ۴۰ سال و حداقل مدرک چهار حوزه معادل دکترا.
رهپیک توضیح داد: در سال ۹۵ مقام معظم رهبری سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند. در بند ۱۰ مربوط به شورای نگهبان است. در جز ۵ این بند ابلاغ شده که شورای نگهبان در تشخیص رجل سیاسی و مذهبی معیارها و شاخص ها را اعلام کند. یعنی شورای نگهبان باید اعلام کند شرایط مدیر بودن چیست و این به شورای نگهبان واگذار شده و باید اجرا شود و تردید ندارد.
شورای نگهبان، سال ۹۶ مصوبه ای دارد که اشاره شده تعریف رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر چیست و معیار و شاخص ها اعلام شد. در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اشاره شده که تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از نظر دارا بودن شرایط، برعهده شورای نگهبان است.
وی ادامه داد: در سال ۹۶، بحث هایی بود که مجلس ورود کند اما در عین این شورا، سن و مدرک و سابقه و محکومیت را مطرح کرد و این مصوبه منتشر شد. در مجلس برخی مواد انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کردند که از جمله آن شرایط ثبت نام بود. تقریبا اقتباسی از نظریه شورای نگهبان کردند و در مجلس کارشناسی های متعدد درباره سن انجام دادند و در نهایت رای مجلس این بود که ۴۰ مناسب است و کارشناسی ارشد باید حداقل مدرک باشد. در نهایت از نظر ماهوی نظر شورای نگهبان تایید شد و تبصره هایی آمد که نافی نگاه شورای نگهبان نیست.
این حقوقدان تاکید کرد: از سال ۹۲ این مصوبه در دستور کار بوده است. این بحث امروز نبوده و اسیب هایی در شرایط ثبت نام بوده و سال ۹۲ برای اولین بار به آن رسیدگی کردیم و برای آوردن یا حذف کسی یا جریانی نبوده است. مصوبه تغییر نمی کند و شخصی امسال نتواند شرکت کند دوره بعد می تواند شرکت کند.
رهپیک گفت: بین قانون و شیوه قانونی تفاوت وجود دارد. شیوه قانونی یعنی طریقی استفاده شود که مستند مشروع و قانونی دارد. این شیوه مناسب قانونی است. مجلس خبرگان طبق قانون اساسی مقررات خود را تنظیم کرد. اینکه شورای نگهبان وارد این حیطه شده شیوه قانونی است. در مجلس سن متقاضی کارشناسی شده است و در نهایت ۴۰ سال درنظر گرفته شد.
وی درباره شائبه حمایت از نامزدهای نظامی در مصوبات شورای نگهبان که از سوی برخی رسانه ها مطرح شده توضیح داد: در مصوبه ذکر شده که مدارک و سن و سوابق، دلالت بر صلاحیت نهایی نمی کند. این حداقل برای ثبت نام است. پیشتر هم نظامی ها شرکت می کردند. گفته شده کسی که در این حوزه می خواهد ورود کند باید سطحی را دارا باشد. ممکن است کسی نماینده مجلس باشد و ثبت نام کند اما مدیر و مدبر نباشد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره موارد استثنا نیز یادآور شد: تفسیر که درباره شخص خاصی است موضوعیت ندارد. اشخاص تغییر می کنند و این مصوبه قاعده عمومی است. در این مصوبه شرایط نوعی ذکر شده اما تشخیص رجل سیاسی و مذهبی از طریق شورای نگهبان تعیین می شود.
فرض کنید شخصی رجل سیاسی باشد و استثنا باشد و از این سن کم داشته باشد یا زیاد داشته باشد. اگر این فرد اعتراض کند فرد می تواند اعتراض کند. این فرد نمی تواند ثبت نام کند اما اگر مستنداتی باشد که می تواند شرایط ثبت نام داشته باشد شورای نگهبان رسیدگی می کند اگر تشخیص داد فرد می تواند ثیت نام کند.
به گفته رهپیک، شورای نگهبان اعلام کرده براساس سیاست های کلی و قانون اساسی، اعلام این مصوبه قانونی است و باید اجرا شود. نهایتا این پرونده و ثبت نام ها به شورای نگهبان می آید. در نهایت مرجع تشخیص نهایی این شورا است. البته ما مذاکرات و جلساتی با مسوولان وزارت کشور داشتیم و نظر شورای نگهبان را تامین خواهند کرد.
وی افزود: اگر کسی ثبت نام کند و این شرایط را نداشته باشد ثبت نام درستی نیست. تلقی ما این نمی شود که شخص ثبت نام قانونی و معتبر داشته است. امیدواریم این مصوبه اجرا شود.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: اجرا در اختیار وزارت کشور است و ما نظارت می کنیم. ۵ روز ثبت نام خواهد بود و سپس شورای نگهبان در ۵ روز صلاحیت ها رسیدگی می کند. اگر لازم باشد ۵ روز نیز افزوده می شود و نهایتا در ۱۰ روز صلاحیت ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.
رهپیک درباره رفتار سلیقه ای در تایید متقاضیان گفت: اگر فرض کنیم شورای نگهبان تشخیص صلاحیتی داد و این شورا تشخیص داد فردی داوطلب طبق شواهد تایید صلاحیت شده و یکساعت بعد، مشخص می شود این فرد با بیگانگان ارتباط داشته است در این شرایط ایا شورای نگهبان می تواند اظهار نظر کند؟ شورا می تواند در این بخش ورود کند.
محمد بهادری حقوقدان نیز گفت: شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است و شورای نگهبان صلاحیت دارد برداشت اجرایی خود را از اصول اعمال کند از اینرو صلاحیت شورای نگهبان محدود به چند اصل نیست. مصوبه شورای نگهبان عنوان قانون نیست. در نظام حقوقی ما نهادهایی که قواعد خود را وضع می کنند وابسته به مجلس نیستند. بسیاری از شوراهای خارج از قوه مجریه مصوباتی دارند که لازم الاجرا است.
وی ادامه داد: اگر شورای نگهبان به تصریح بند ۵ اقدام نکند غیرقانونی عمل کرده است. در قانون اساسی امده که مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ می شود. این انتقادات به اقدام اخیر شورای نگهبان، سیاسی است و این مصوبه سال ۹۶ اتفاق افتاده است.
