اوایل خرداد سال گذشته بود که تصمیم‌سازان در فاز نخست برای کنترل قاچاق در کشور از سامانه مدیریت شناسه کالا رونمایی کردند تا كنترل جدیدی برای مبارزه با قاچاق اعمال شود. این اقدام که در راستای کنترل قاچاق و شفافیت اسناد تجاری انجام شد در مجموع ۱۴۹۷ قلم کالا را دربر می‌گرفت. براساس سازوکار این سامانه، واردکنندگان کالا در فاز نخست نسبت به دریافت شناسه اقدام و در فاز بعد تولیدکنندگان کالاهای داخلی این شناسه را دریافت می‌کردند. همچنین براساس جزيیات این سامانه، کالاها در سه گروه کالایی «الف»، «ب» و «پ» تقسیم‌بندی می‌شدند. سامانه مدیریت شناسه کالا زیرمجموعه سامانه جامع تجارت ایران است و سال گذشته به‌منظور تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را دربرمی‌گیرد و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می‌کند، ایجاد شد، حالا فاز دوم آن يعني شیشه‌ای کردن اتاق رصد کالا در زنجیره تجاری کشور ابلاغ شده است. چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل رصد کالا در زنجیره تجاری کشور را ابلاغ کرد. این بخشنامه به منظور شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و مصوبات ستاد تنظیم بازار که در بند 23 سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده، تدوین شده است. اما در این خصوص سوالات و انتقاداتی مطرح می‌شود. برخی آن را تسهیل دهنده و موجب کاهش قاچاق می‌دانند و برخی دیگر معتقدند که این اقدامات منجر به پیچیدگی اقدامات می‌شود و زمینه را برای ظهور دلالان فراهم می‌کند. به هر صورت با این دستورالعمل نظارت هوشمند بر عرضه، تامین و فروش کالاها کلید می‌خورد.
تشریح دستورالعمل
این دستورالعمل در راستای مبارزه با جلوگیری از قاچاق کالا و ارز و همچنین راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز برای نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز دستورالعمل رصد کالا در زنجیره تجاری کشور است. براساس این دستورالعمل، کالاهای مشمول طرح رصد کالا در زنجیره تجاری و ضوابط مرتبط با آن‌ها از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به اطلاع فعالان تجاری می‌رسد. فعالان تجاری حسب مورد باید برای انجام تمامي فعالیت‌های تجاری برای کالاهایی که اعلام می‌شود در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده و با ورود به سامانه شناسه کالا نسبت به ثبت شناسه کالا اقدام کنند. همچنین ثبت اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها، ثبت اطلاعات تولید، واردات و صادرات کالا، ثبت اطلاعات موجودی اولیه، ورود و خروج کالا و ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا نیز باید از سوی فعالیت تجاری صورت گیرد.
موافقان طرح
به اعتقاد موافقان، این دستورالعمل مانند اتاق شیشه‌ای برای تمام فعالان تجاری اعم از واردکنندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، شرکت‌های پخش، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان عمل مي‌كند. سیاست‌گذاران بخش تولید کشور در سال‌های اخیر با دو چالش قیمت‌گذاری و تامین مواد اولیه مواجه بوده‌اند. از یک‌سو افت‌وخیز شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ ارز قیمت‌گذاری‌ها را با دست‌انداز روبه‌رو کرده و از سوی دیگر تامین مواد اولیه موردنیاز برای تولیدکنندگان و در کنار آن ممانعت از قاچاق کالا به چالشی دردسرساز برای آنان تبدیل شده است كه به نظر مي‌رسد با قانون جديد مسائل مرتفع شود.
کاهش قاچاق با بخشنامه جدید
سعید احمدخانی ، مدیر روابط عمومی گمرک در خصوص میزان آمادگی گمرک برای اجراسازی این بخشنامه می‌گوید: هنوز بخشنامه رصد کالا در قالب جزيیات به گمرک ابلاغ نشده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکار این بخشنامه در گمرک فراهم است، گفت: طبق سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات انجام می‌شود و از این نظر مشکل خاصی وجود ندارد. در این ابلاغیه برای هر سازمان مسئولیتی تعریف شده است، اما مقدمات آن ایراداتی دارد که رفع آن در حال انجام است. اداره گمرک از سال 93 به سامانه الکترونیکی متصل شده است، اما اکنون با بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه جامع تجارت، اطلاعات میان برخی سازمان‌ها (گمرک، وزارت صمت، سازمان‌های نظارتی، انبارها و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) به چرخش درمی‌آید و کالاها رصد می‌شود. بنابراین تبادل اطلاعات صورت می‌گیرد تا مشخص‌شود کالاهایی که در بازار به فروش می‌رسد از چه محلی وارد، تولید و تامین شده است. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز رصد صورت می‌گیرد. به این شکل قاچاق کالا نیز کاهش پیدا خواهد کرد. جزيیات فنی و اطلاعات تکمیلی در مراحل بعدی به گمرک ابلاغ می‌شود. بخشی از زیرساخت‌ها فراهم است، اما اگر این بخشنامه احتیاج به زیرساخت‌های جدید داشته باشد دو ماه دیگر اجرایی خواهد شد. البته اگر بتوان با همین زیرساخت‌ها کار رصد زنجیره کالا را انجام داد، به زودی اجرایی می‌شود.
قانوني جديد براي افزايش هزينه‌هاي دولت
هادي غنيمي‌فر رييس اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي توليدي در اين خصوص به «قانون» مي‌گويد: صحبت‌هايي در خصوص اين بخشنامه مطرح مي‌شود، اما به نظر نمي‌رسد كه قابليت اجرا داشته باشد. سوالي كه در اين ميان مطرح مي‌شود، اين است كه اين طرح بايد براي چه اقدامي صورت مي‌گيرد؟ كشور آن‌قدر گرفتاري‌هاي متعددي دارد كه نبايد براي اقداماتي كه نتيجه ملموس و درستي ندارد وقت مردم و خودمان را تلف كنيم. او معتقد است كه فايده‌اي در اين قانون وجود ندارد. متوليان اصلي و رسانه‌ها مي‌دانند كه چه مقدار توليد، واردات، صادرات و حتي قاچاق در كشور وجود دارد. اين موضوع باعث سردرگمي مي‌شود و وضعيت را پيچيده مي‌كند؛ بنابراين پرداختن به اين قانون مانند شمردن نخود و لوبياست و تنها هزينه‌هاي دولت را افزايش مي‌دهد. اين طرح باعث كاهش قاچاق نيز نمي‌شود، قاچاق مبادي و مجاري خاص خود را دارد كه مسئولان در جريان آن هستند. اين اقدام تنها هزينه‌هاي دولت را افزايش مي‌دهد. اين قانون و طرح كارمند لازم دارد، امكانات مي‌خواهد و كاغذ بازي خاص خودش را دارد.
رصد کالا در زنجیره تجاری، یک قانون دست‌و‌پاگیر
دستورالعمل رصد کالا در زنجیره تجاری کشور نیز از استقبال بازرگانان برخوردار نشد؛ چرا که آن‌ها معتقدند این قوانین دست و پاگیر بوده و تنها راه چاره برای آن «تولید انبوه، بازارآزاد» است.
محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره دستورالعمل رصد کالا در زنجیره تجاری کشور بيان کرد: این دستورالعمل‌ها دست و پاگیر هستند و به تجارت خلل وارد می‌کنند تا عده‌ای از آن سوءاستفاده کنند. برای عملیاتی شدن چنین دستورالعمل‌هایی پیش از هر چیز باید زمینه‌های آن فراهم شود؛ این درحالی است که طرح شبنم نیز مشابه چنین رویکردی بود و هیچ نتیجه مثبتی از آن دریافت نشد. برای دریافت چنین اطلاعات و ثبت کلیه آن‌ها در سامانه باید نرم‌افزاری طراحی شود که به خطوط تولید متصل باشد تا بتواند اطلاعات دقیق و درستی رادریافت کند. اگر واردات یک قلم کالا را در نظر بگیرید برای ثبت آن‌ها باید کد اولیه یا رهگیری را دریافت کنند تا بتوانند به آن‌ها اعتماد کنند که باید بگویم این نیز قابل تقلب است. به گفته برخوردار تنها راه چاره برای مقابله با مشکلات کنونی «تولید انبوه، بازار آزاد» است. زمانی که عرضه و تقاضا با هم تناسب داشته باشند، دیگر این دستورالعمل‌ها مفهومی نخواهند داشت و در هیچ جا جواب نخواهند داد؛ همان‌طور که پیش از این نیز عملکرد مثبتی نداشته اند.
محدودیت در تجارت فساد می‌آفریند
رضی میری، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران نيز در گفت‌وگو با بازرگانان ايران درباره دستورالعمل رصد کالا در زنجیره تجارت کشور که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، گفت: نحوه اجراي این دستور العمل هنوز به‌صورت کامل مشخص نیست و تنها در آن مطالبی مطرح شده که به‌صورت بخشنامه درآمده است. زمانی‌که این دستورات عملی شود، آن زمان است که‌مشکلات پدیدار خواهد شد. ثبت صادرات و واردات همان کاری است که با صدور پروانه ورود کالای وارداتی و پروانه صدور کالای صادراتی در گمرک انجام می‌گیرد و احتیاجی به ثبت دوباره این اطلاعات در جای دیگری نداریم، مگر اینکه برای جلوگیری از احتکار کالا و ثبت اطلاعات مربوط به انبارهايی که کالای وارداتی را نگهداری می‌کنند، بخواهیم اطلاعات را ثبت کنیم که باز هم به صادرات ربطی ندارد. اين خود بحثی مجزاست که باید جداگانه به آن پرداخت. دستورالعمل جدید، فقط گرفتاری جدیدی برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در این عرصه ایجاد خواهد کرد.
نیاز به برخی محصولات وارداتی
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران با بیان اینکه دستورالعمل وضع شده نه تنها مزایایی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی ندارد بلکه دارای معایب بی‌شماری نیز هست، افزود: زمانی‌که فعالیت اقتصادی و مخصوصا صادرات به صورت آزاد نباشد، به علت مشکلات ناشی از انواع محدودیت‌ها انگیزه فعالان اقتصادی کاهش پیدا کرده و صادرات و واردات توسط آنان که قانونی فعالیت می‌کنند و اهل کار غیر قانونی نیستند کاهش می‌یابد و روش‌های نادرست و قاچاق در کشور افزایش پیدا می‌کند. زمانی که واردات کالاهای مورد نیاز ممنوع می‌شود، واردات غیرقانونی یا همان قاچاق رونق می‌گیرد و دلیل آن هم نیاز مردم به کالاهای ضروری است. با سخت‌گیری زیاد و ایجاد موانع دشوار نمی‌توان از قاچاق جلوگیری کرد، ضمن اینکه اگر بخواهند مرزها را هم ببندند، عواقب دیگری خواهد داشت. دولت هر چقدر محدودیت‌ها را بیشتر کند، فساد هم بیشتر می‌شود.
