غفلت از قانون اساسی

در تعریف حقوق شهروندی گفته‌اند از حقوق بنیادین و اولیه انسان است؛ یعنی حقوقی که وجود آن مایه قوام و نبود آن‌ها، موجب زوال شخص یا شخصیت انسان می‌شود؛ بنابراین حقوق شهروندی، از جمله حقوقی است که در صورت نبود آن شخصیت شهروند شکل نمی‌گیرد. از سوی دیگر شهروندي مدرن حایز چهار بعد حقوق، تکالیف، مشارکت و هویت است.بر اساس نظر فلاسفه علم سیاست تحقق شهروندی واقعی حاصل عملکرد یک جامعه عادل است؛ شهروندی جریانی است که در متن خود، منجر به رشد شهروندانی می‌شود که هم از حقوق آزادی و عدالت برخوردارند و هم وظایفی را به منظور تضمین عدالت در جامعه، برعهده می‌گیرند. در چنین فراگردی افراد علاوه بر اینکه جامعه خود را شکل می‌دهند، تلاش می‌کنند تا با انجام وظایف و مسئولیت‌های خود، عناصر متشکله جامعه را حفظ کنند. در واقع شهروندی، وظایف و مسئولیت‌ها را در بین افراد جامعه توزیع و در نهایت، امکان مشارکت افراد را در فعل و انفعالات اجتماعی، فراهم می‌کند. نکته مهم این است که آگاهی از حقوق شهروندی موجب می‌شود که مشارکت شهروندان در امورکشوری و شهری از مراتب پایداری، استمرار و مسئولیت پذیری بیشتری برخوردار شده و مثمرثمرتر باشد. همچنین آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندی، زمینه انجام وظایف دوجانبه را فراهم می‌کند و باعث پاسخ‌خواهی و حساب‌کشی شهروندان از مدیران و مسئولان خواهد شد. به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ شهری تعریف کرد. حقوق شهروندی جزو حقوق ذاتی و فطری انسان‌هاست. همچنین این حقوق غیر قابل‌ انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. حال این حقوق شهروندی به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟ در پاسخ به این سوال ابتدا به بیان مفهوم شهروند می‌پردازیم. بنابر باور برخی صاحبنظران، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت خویش در قبال جامعه عمل کنند به شهروند ارتقا می‌یابند. نکته قابل توجه این است که حقوق شهروندی به افرادی تعلق می‌یابد که تابعیت یک کشور را داشته باشند. همچنین باید افزود که حقوق شهروندی، به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه‌شان تعلق می‌یابد. چنانچه در کشور ما، مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع این حقوق، رنگ و بویی ملی به خود گرفته و به صفات گفته شده ارتباطی ندارد.
حقوق مصرح شهروندی
منع تبعیض: بدین معنا که ویژگی‌هایی مانند جنسیت، مذهب و قومیت نباید باعث تبعیض میان افراد شده و آن‌ها را از حقوق خود محروم کند. این مساله در قوانین گوناگون متجلی شده که از نمونه‌های مهم آن قانون کار است. قانون کار اجازه تبعیض میان افراد به دلیل جنسیت آن‌ها را نداده و حکم می‌کند حقوق و مزایایی یکسان برای تمامی آن‌ها در نظر گرفته شود. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن: حق رای از این حق شهروندی نشأت گرفته است. البته این حق بدین معنا نیست که معیار و ملاکی قانونی جهت افرادی که صلاحیت رای دادن دارند و نیز افرادی که می‌توانند نامزد مشاغلی خاص شوند وجود ندارد. حفظ کرامت انسانی: کرامت انسانی مفهومی بسیار گسترده دارد که هم در اسناد حقوق بشری و هم در مبانی دینی و مذهبی ما جایگاه قابل توجهی دارد. یکی از مصادیق مهم این مساله در حقوق جزا نمود پیدا می‌کند. به طور کلی مبنای مجرم دانستن و ندانستن افراد و همچنین میزان مجازاتی که در قبال ارتکاب یک جرم نسبت به فرد اعمال خواهد شد، باید از پیش تعیين شده باشد. در واقع نتیجه و اقتضای حق حفظ کرامت انسانی آن است که فرد بداند در صورت انجام چه عملی و به چه میزانی مجازات خواهد شد. اصل سی و هفتم قانون اساسی در این‌باره بیان می‌کند: «هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». همچنین بعد از مجرم شناخته شدن فرد نیز، کرامت او باید حفظ شود. پس حقوق اسلامی بیان می‌دارد اگر مجری قصاص، بیش از آنچه فرد خاطی مستحق آن است، مجازات کند، مجرم شناخته خواهد شد. حق گواهی دادن در مراجع رسمی: فرد فارغ از ویژگی‌هایی نظیر نژاد، مذهب و جنسیت، باید از این حق برخوردار باشد که بتواند در مواقع لزوم در مراجع رسمی نظیر دادگاه‌‌ها، به نفع یا ضرر کسی گواهی بدهد و این گواهی برابر با دیگران توسط دادگاه ارزیابی و اعتبارسنجی شود. حق داوری: در کنار دادگاه و دادگستری و قاضی، نهاد داوری از ابتدا کمابیش وجود داشته است. مهم‌ترین تفاوت این دو در آن است که داوری اختیاری و خصوصی ولی دادگستری، اجباری و وابسته به حاکمیت است. اینکه شهروندان جامعه بتوانند در دعاوی مدنی خویش، هر وقت اراده کردند، حل و فصل اختلافات را به یک شخص ثالث بسپارند که خارج از مجموعه دادگستری به آن رسیدگی کند و فرد نیز دارای این حق باشد، نشان از وجود حق داوری­ است. قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز، این حق را برای افراد به رسمیت شناخته است.
جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی
پس از بررسی مفهوم کلی حقوق شهروندی باید دید که وضعیت اجرای این مفهوم در قانون اساسی چگونه است. در ساده‌ترین معنا می‌توان شهروندی را گونه‌ای عضویت در جامعه سیاسی دانست که با خود حقوق و وظایف خاصی را به همراه می‌آورد. پس می‌توان وضعیت شهروندی در قانون اساسی را در سه بخش عضویت، حقوق و وظایف بررسی کرد. ابتدا باید عضویت شهروندان را مشخص کرد. بر اساس اصل‌های41 و42 عضویت در ملت-دولت شامل تمامی کسانی می‌شود که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا هستند. همچنین افراد خارجی می‌توانند با طی مراحل قانونی به تابعیت جمهوری اسلامی ایران درآیند. بدین معنا عضویت در ملت-دولت ایران شمول‌گراست. همچنین می توان وضعیت حقوق شهروندان در قانون اساسی را از لحاظ حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جنسی و زیست محیطی بررسی کرد. در قانون اساسی بر اساس بند7و9 اصل3 و اصل های 22، 23، 25، 26، 27، 32، 34، 38، 47، 156، 157، 158، 165، 168 و... حقوق مدنی شامل برابری در پیشگاه قانون، عدم تبعیض، آزادی‌های شخصی، احترام به مالکیت، دسترسی یکسان به دادگاه و ... به رسمیت شناخته می‌شود. بر اساس بند 8 اصل 3 و اصل های 56، 59، 62، 100، 115 و... حقوق سیاسی مانند حق مشارکت سیاسی، حق رای و حق انتخاب شدن به رسمیت شناخته می‌شود. هرچند درباره حق انتخاب شدن محدودیت‌هايی برای اقلیت‌های دینی، مذهبی، قومی و جنسی وجود دارد. برای مثال می توان به اصل115 قانون اساسی درباره شرایط ریاست جمهور اشاره کرد که بر اساس بخشی از آن تنها «رجال مومن و معتقد به مذهب رسمی کشور» حق انتخاب شدن را دارا هستند. در قانون اساسی بر اساس بند12 اصل3 و اصل29 و بند 1-4 اصل 43 و... حقوق اجتماعی شامل آموزش رایگان، امنیت، رفاه، مسکن، شغل، بهداشت و بیمه های اجتماعی بايد برای همگان فراهم شود. در قانون اساسی بر اساس اصول 12و13 حقوق دینی و مذهبی برخی از اقلیت‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند، همچنین بر اساس اصل 14 تساهل مذهبی و دینی با اقلیت‌ها توصیه می‌شود و بر اساس اصل15 حق تحصیل و ارتباط عمومی با زبان‌های قومیت‌های متفاوت به رسمیت شناخته می‌شود و به صورت خاص در اصل19 برای تمامی افراد ملت ایران حقوق مساوی فارغ از هر گونه قومیت، رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها به رسمیت شناخته می‌شود. همچنین بر اساس اصل 64، کرسی‌های نمایندگی برای اقلیت های مذهبی رسمی کشور در مجلس شورای اسلامی تضمین شده است. البته ساخت فرهنگی جامعه ایران بر اکثریت فارس زبان و شیعه مذهب بنا شده است. در قانون اساسی بر اساس بند14 اصل3، اصل‌های20و21 حقوق خاص مانند حق رشد مادی و معنوی، حق حضانت فرزند و... برای زنان به رسمیت شناخته می‌شود. در قانون اساسی بر اساس اصل50، حقوق محیط زیست به رسمیت شناخته شده است. درباره تکالیف شهروندی در قانون اساسی نیز می توان گفت دوگونه وظایف خودنمايی می کند؛ وظایف دولت و وظایف مردم. بر اساس اصل3،21،28،29،30،43،49 و... دولت موظف است حقوق مدنی، اجتماعی، فرهنگی و جنسی شهروندان را مراعات کند. همچنین بر اساس اصل 40، 46، 51، 61 ، 159 و ... شهروندان موظفند که حقوق مدنی، اجتماعی و ... سایر شهروندان را مراعات کنند.
غفلت از حقوق ملت
در کل به نظر می‌رسد قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران تا حدود زیادی با استانداردهای شهروندی منطبق است. پس مشکل شهروندی در جامعه ایران از کجا ناشی می‌شود؟ شاید دو مشکل اصلی را بتوان در این زمینه شناسایی کرد. مشکل نخست و البته اساسی‌تر فرهنگی است. به نظر می رسد ما کمتر با حقوق و وظایف شهروندی آشنا هستيم و در عین حال کمتر از این هم آن را به کار می بریم. برای مثال نگاه ما نسبت به حضور زنان در مناصب عالی سیاسی چیست؟ آیا نگاه ما به توان‌خواهان مبتنی بر ترحم است یا احترام؟ آیا تساهل در رفتار روزمره ما مشاهده می‌شود؟ مشکل دوم تفسیر محدود، بسته و سلیقه‌ای قانون اساسی است. اصل‌هایی از قانون اساسی برای مثال اصل23 (درباره آزادی عقیده) یا اصل27 (درباره تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و در صورت عدم مغایرت با اسلام) یا اصل33 (درباره عدم اجبار افراد به زندگی در محل خاص بدون ترتیبات قانونی) به‌صورت یکسان درباره همه افراد و گروه‌ها به اجرا درنمی‌آید.يا آنكه در تفسير اصل 115 درخصوص خوانش رجال نيروهاي سياسي قايل به تفسير بسيار مضيقند.در صورتي كه با تفسير موسع و درست از اين واژه قانون اساسي اذن نامزد شدن زنان در انتخابات رياست جمهوري را داده است. از اين‌رو برخي گروه های اجتماعی مانند زنان تاکنون فرصت کمتری برای تجربه دنیای سیاست داشته اند وباید فرصت های بیشتری به آنان برای حضور در دنیای سیاست داد تا به اندازه مردان آزمون و خطا كنند كه درنهايت بتوانند در يك نظام دموكراتيك به نيروهايي ارزنده تبديل شوند .