آقاي روحاني! رحماني، وزير كشور شماست؟

وزارت کشور از همان ابتدای کار در دولت یازدهم و بعد از آن در دولت دوازدهم، یکی از مهم‌ترین کانون‌های انتقاد بخش مهمی از حامیان دولت بوده است. وزارت کشور جایگاه خطیری است و وظیفه رسیدگی به اموری در جهت‌های مختلف را برعهده دارد؛ از مسائل مربوط به استان‌ها، امنیت در وجوه متعدد آن، ایجاد زمینه توسعه در ابعاد مختلف و مسائلی از این دست. عبدالرضا رحمانی فضلی در ساده‌ترین بیان، نتوانسته است انتظارات را برآورده کند. سهل است که روش کار او، عملکرد او و تصمیم‌گیری‌هایش محل حاشیه هم گاه بوده است. مسائلی که در چند مورد کار به واکنش نماینده‌های مجلس هم کشید. هر چند استیضاح رحمانی فضلی به دور نهایی نرسید اما این همه موجب نشد که او در انتصاب‌هایش جانب حامیان اصلی روحانی را نگه دارد. انتصاب‌هایی که هر یک به تنهایی برای زیر سوال بردن عقبه رای رئیس دولت کافی بود. از برکشیدن رئیس شورای شهری کوچک در یکی از استان‌های حاشیه کشور به موقعیتی ممتاز و حساس در وزارت کشور( قائم مقام) تا آوردن داماد به وزارت کشور. این ماجرا چنان پیچیده در حساسیت بود که وقتی وزیر اقتصاد پسر جوان رحمانی فضلی را به مشاورت خود گمارد، فامیل او را از وسط نصف کرد تا جلو حاشیه را بگیرد. نصف کردن فامیل و اکتفا به رحمانی در معرفی فرزند وزیر کشور نشان دهنده میزان مقبولیت چنین انتخابی در افواه است؛ حتی اگر دژپسند در شایستگی فرزند وزیر، شرحی کشاف در نِعَت بیاورد. در اوج مسائل خوزستان نگاه‌ها به وزارت کشور و شخص رحمانی فضلی متمرکز شد اما وی بعد از دو سه بحران در استان خوزستان هم به خوزستان سفر نکرد. مسئولان استان نتوانستند هشدارها را بشنوند و آن قدر امور پیش پا افتاده آنها را مشغول و جلسات شبانه وقت آنها را تلف کرده بود که در روز روشن متوجه وضع بحرانی کارون نمی‌شدند. هر چند وزیر محترم کشور باید در این زمینه احساس مسئولیت بیشتری می‌کرد اما داستان عمق بیشتری دارد. انتصاب‌هایی که وزیر کشور داشته، از جنس فرماندار تهران بوده است که در روز روشن، چشم می‌بندد و دهان می‌گشاید و برای مستمعان رئیس دولت اصلاحات را وابسته به صهیونیست‌ها خطاب می‌کند. هر بیننده و هر کسی که حرف‌های فرهادی را شنیده، از خود سوال کرد، گیرم خود فرهادی نمی‌داند چه می‌گوید، وزیر کشور که می‌داند.
دامنه سهل‌انگاری!
تاثیر چنین انتصاب‌هایی که همه انرژی خود را به جای رسیدگی به مشکلات حوزه مسئولیتی، صرف قال و مقال‌های سیاسی می‌کنند، در ماجرای خونین اهواز نمود دارد. آش چنین انتصاب‌هایی آنقدر شور می‌شود که مجلس وارد کار می‌شود در چند محور در پی به سوال و استیضاح کشاندن وزیر کشور می‌شود. مواردی از قبیل: سهل‌انگاری در مباحث امنیتی به ویژه حادثه اخیر اهواز با توجه به اینکه وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور می‌باشد. وضعیت نابسامان قاچاق کالا و عدم نظارت کافی در این زمینه به ویژه از سوی استانداران. بی‌توجهی به توسعه سیاسی اجتماعی کشور به ویژه در زمینه احزاب (رابطه بازی و بی‌ضابطگی در انتخابات استانداران و فرمانداران و بی‌توجهی به شایسته‌سالاری درباره تاکید دولت تدبیر و امید). بی‌برنامگی وزارت کشور برای جلوگیری از آسیب عمومی اجتماعی و افزایش این آسیب‌ها (مداخله استانداران در امور اقتصادی، صنعتی، تولیدی، کشاورزی، ملکی و تمام شئونات دستگاه‌ها و استان و عدم پاسخگویی در قبال وضعیت نابهنجار و آشفته کنونی). نگاهی به ردیف موارد فوق نشان دهند بخش‌هایی است که وزیر کشور و مجموعه وزارتی تحت امر او عملکردی پرحاشیه داشته است. در حالی که کمتر کسی می‌تواند منکر تاثیر مخرب قاچاق در اقتصاد کشور شود، استاندارانی که توسط وزیر کشور انتخاب شده‌اند کارنامه‌ای پربار ندارند. در مرکز و در کانون برجستگی‌های سیاسی، وزیر کشور به طور کل توسعه سیاسی را رها کرده و از انرژی و همراهی احزاب برای کاستن از مشکلات استفاده نمی‌شود. اگر کسی بگوید مدعی باید مصداق بیاورد، باید پاسخ داد که مصداق خواستن به کسی می‌ماند که خیره به جنگل بگوید؛ درخت‌ها کجایند؟ مصداق به‌کارگیری و مشورت خواهی از احزاب در انتصاب‌ها را می‌توان به روشنی در انتصاب‌ها دید. احزاب اصلاح‌طلب به عنوان بخشی که به بدنه اجتماعی حامی دولت نزدیک است، همانقدر در انتصاب‌ها نقش دارد که کسانی مانند عیسی فرهادی و سیدسلمان سامانی و فرزند و داماد به‌کار گرفته می‌شوند. حتی اگر به شکل کاملا تصادفی از بین مدیران نصب شده در دولت دوزادهم کسانی انتخاب شوند، با ردیفی از مدیران احمدی‌نژادی مواجه می‌شویم. روشن است که علت آن است که انتصاب‌ها با هماهنگی‌هایی خارج از مسیر معین و قاعده روشن انجام می‌شود. چند پیش وزارت کشور افتخار می‌کرد که هم اصلاح‌طلبان با او مخالفت می‌کنند و هم اصولگرایان و این را به عنوان مهم‌ترین دلیل روش اعتدالی اقامه کرده بود. تردیدی نیست که گوینده یا متوجه نیست و یا تجاهل‌العارف کرده است. اعتدال یعنی راضی کردن طرف‌ها و جناح‌ها و رسیدن به فصل مشترکی که همه قبول داشته باشند و به این ترتیب تغایر و تعاطی به حداقل برسد، کارشکنی‌های سیاسی از میان برداشته بشود و کشور آرام‌تر و سریع‌تر به سوی حل مشکلات حرکت کند نه اینکه همه ناراضی باشند و تنها احمدی‌نژادی‌ها خوشحال باشند. این موضوع آنقدر برجسته شده که برخی از تحلیل‌گران رحمانی فضلی را وزیر کشور حسن روحانی نمی‌دانند. به اعتقاد این افراد رحمانی بیش از آنکه خود را با روحانی هماهنگ کند با دیگرانی خارج از دولت هماهنگ می‌کند که از قضا خود آنها هم به دلیل اینکه نیم‌نگاهی به انتخابات مجلس در سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 دارند، دست به عصا حرکت می‌کنند. این موضوع چنان است که کسانی بدون لکنت رحمانی فضلی را بیش از آنچه که تصور می‌شود به علی لاریجانی نزدیک می‌دانند. گویی معاونت او که در صداوسیما آغاز شده بود، هنوز هم ادامه دارد.
روحانی و عبور از دوراهی
از کنار هم گذاشتن آنچه که گفته شد می‌توان به وزارت کشور در مرحله اول و به رئیس‌جمهور در مرحله دوم تذکر داد. شرایط دشوار اقتصادی کم‌کم با دشواری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی ممزوج می‌شود و مدیرانی که وظیفه کاستن از مشکلات دارند، هر یک به نوعی سر در کار وصل کردن این و آن به صهیونیست‌ها دارند. اگر بخشی از عملکرد وزارت کشور در گرماگرم انتخابات ریاست جمهوری و ابهاماتی که در روز رای‌گیری به وجود آمد را آغاز حرکت رحمانی فضلی در مسیری دیگر در نظر آوریم، ناهماهنگی با سیاست‌های راهبردی و استراتژیک دولت در ادامه با انتصاب‌ها بشدت برجسته شده است. اگر رحمانی فضلی می‌تواند خود را با رئیس جمهور هماهنگ کند تا پاسخگوی بخشی از مطالبات رای دهندگان باشد، باید هر چه زودتر این کار را شروع کند و گرنه آقای روحانی باید خیلی زود از دوراهی عبور کند؛ ماندن با رحمانی فضلی و ادامه شرایطی که می‌بینیم یا سیاستی دیگر و رفتن به سوی افزایش امید در بدنه اجتماعی و حامیان دولت. به نظر می‌رسد بخشی از مدیران انتخاب شده توسط رحمانی فضلی نه تنها هماهنگ با سیاست‌های دولت نیستند که هر یک به نوبه خود به مانعی در راه دولت تبدیل شده‌اند. اگر رحمانی فضلی نمی‌تواند بر این مدیران چشم بپوشد، بدیهی است که خود روحانی باید وارد کار شود. روحانی باید دقت بیشتری را به‌کار گیرد تا با عملکرد روشن پاسخ کسانی داده شود که می‌گویند مگر رحمانی فضلی وزیر شما نیست! البته می‌توان در این مجال باز هم به گستردگی حوزه عمل وزارتی اشاره کرد. وسعت مسئولیت وزارت کشور چنان است که اگر رحمانی فضلی نمی‌تواند همزمان، هم در بخش‌های امنیتی عملکرد موثر داشته باشد و هم در بخش‌های اقتصادی و هم در انتصابات چه بسا زمان آن رسیده باشد که توانایی‌ها ملاک انتخاب باشد و این صرف نظر از به‌کار گرفتن نزدیکان و خویشاوندان است. هر چند که همه ما می‌دانیم وزیر کشور در همه موارد پاسخگو و تصمیم‌گیر نیست اما سخن دقیقا مربوط به همان مواردی است که به رحمانی فضلی مربوط است.