افزايش چراغ خاموش قيمت كالاها و اقلام مصرفي در ماه‌هاي اخير مردم را كلافه كرده و سبب شده تا سفره‌هاي‌خانوار كوچك و كوچك‌تر شود. هرچند برخي، افزايش قيمت‌ها را به تحريم‌ها نسبت مي‌دهند و تحريم‌هاي اعمال شده از سوي آمريكا را مسبب اصلي گراني‌ها در كشور مي‌دانندكه البته اين موضوع مي‌تواند در مورد كالاهاي خارجي مصداق داشته باشد اما افزايش بدون ضابطه قيمت كالاها و محصولات ايراني آن هم در شرايطي كه اوضاع اقتصادي مردم اصلا خوب نيست، حقوق مصرف‌كنندگان را با چالشي بزرگ مواجه كرده زيرا در حالي، شهروندان گراني اجناس و اقلام مصرفي را با تمام وجود درك مي‌كنند كه حتي يك ريال هم به حقوق و دستمزدها اضافه نشده و مردم نااميد از كاهش قيمت‌ها فقط مجبورند برخي كالاهاي مصرفي را از سبد خانوارشان حذف كنند.
افزايش قيمت محصولات لبني، چند برابر شدن قيمت رب‌گوجه فرنگي، افزايش بي‌رويه قيمت لوازم خانگي، چندبرابر شدن قيمت خودرو در چندماه گذشته و به عبارت بهتر گران شدن كالاهاي مصرفي و ضروري طي كمتر از شش ماه سبب شده تا افراد جامعه به ويژه قشر متوسط و ضعيف جامعه فقيرتر شوند كه البته اين فقر مي‌تواند تبعات بسياري براي جامعه به همراه داشته باشد كه يكي از مهم‌ترين اثر آن افزايش جرائمي مانند سرقت، زورگيري و در نهايت ناامني در جامعه است. به عبارت بهتر كارشناسان فقر را زمينه‌ساز ارتكاب بسياري از جرايم مي‌دانند.
كاهش مصرف مواد لبنی به دليل افزایش‌قیمت‌ها
لبنيات يكي از اقلامي است كه به‌واسطه اهميت آن براي سلامتي تمامي افراد به ويژه كودكان و سالمندان، جزو اقلام پرمصرف در سبدخانوارهاست، اما قيمت آن در چند ماه اخير به بهانه‌هاي گوناگون به صورت مداوم افزايش يافته است و اين گراني كه بسياري اوقات بدون اطلاع‌رساني و چراغ خاموش بوده، سبب شده تا بسياري از افراد كه درآمدشان كفاف هزينه‌هاي‌شان را نمي‌دهد؛ آن را تنها به دليل گراني از سفره‌هاي‌شان حذف كنند تا بتوانند با پول آن بقيه هزينه‌هاي زندگي را بپردازند.
احمد پدر ريحانه كه هروز براي تغذيه دخترش شير مي‌خرد در حالي‌كه شيشه شير را با دقت نگاه مي‌كند تا قيمت آن را بخواند، مي‌گويد: قيمت‌ها روز به روز تغييرمي‌كند و هرروز مبلغي جديد بر روي آن‌ها به خصوص لبنات درج مي‌شود من دو فرزند دارم كه هروز بايد براي تغذيه مدرسه‌شان شير يا شيركاكائو بخرم اما هر روز فروشنده قيمت جديدي را اعلام مي‌كند؛ معلوم نيست اين گراني ها قرار است تا چه زماني ادامه پيدا كند؟
وي با بيان اينكه قيمت شير كوچك تنها در فاصله يكي دوماه دوبرابر شده است، مي‌گويد: دوماه پيش شير شيشه‌اي كوچك 1000 تومان بود و هرورز قيمت آن اضافه شد تا امروز كه قيمت آن 2000 تومان شده است.
در اين راستا عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اشاره به گرانی‌های اخیر لبنیات گفته‌است : مصرف مواد لبنی متاثر از افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم طی ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است. با توجه به اينكه مصرف شیر و لبنیات در تامین سلامت افراد جامعه به‌خصوص نسل جوان بسیار نقش آفرین است بنابراین برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید به نحوی باشد که سرانه مصرف لبنیات هرروز نسبت به گذشته در مملکت افزایش یابد.
افزايش 35 درصدي هزينه‌هاي زندگي‌مردم
نوسانات قيمت دلار و طلا طي ماه‌هاي گذشته يكي از مهم‌ترين دلايل گراني و تورم بوده كه اقتصاد كشور را نيز با مشكلات جدي مواجه كرده است. حال اين گراني و تورم چه به دليل تحريم‌هاي اعمال شده از سوي آمريكا باشد يا هر موضوع ديگري، مشكلات بسياري را بر مردم تحميل كرده و هزينه‌هاي زندگي را بسيار افزايش داده است.
رييس مركز آمار ايران با بيان اينكه تورم نقطه‌اي در ماه گذشته نسبت به آبان سال گذشته 35 درصد بوده است گفته است: هزينه‌هاي زندگي مردم در آبان امسال نسبت به سال گذشته 35 درصد افزايش يافته‌است كه اين شامل تمامي اقلام است. براي مثال ممكن است اقلامي مانند بنزين، عدس، نخود، لوبيا كمتر از 10 درصد رشد داشته اما برخي از اقلام مانند رب‌گوجه فرنگي 244درصد و ميوه حدود 67 درصد رشد داشته‌اند.
با وجود اين مشكلات، هرچند بحث‌هايي پيرامون افزايش حقوق كارگران و كارمندان مطرح شد اما اين موضوع نيز به نتيجه نرسيد كه اين موضوع مويد آن است كه كارگران و كارمندان با افزايش 20درصدي حقوق بايد افزايش 35 درصدي هزينه‌هاي زندگي را تحمل كنند كه اين موضوع مي‌تواند تبعات بسياري براي جامعه و شهروندان به دنبال داشته باشد. هرچند رفع اين مشكل در شرايط فعلي كمي سخت به نظر مي‌رسد اما دولت مي‌تواند با تدبير و با اخذ نظرات كارشناسان در اين زمينه راهكارهايي براي معيشت بهتر شهروندان همت گمارد.
تضييع حقوق مصرف‌كنندگان
گراني‌ها در حالي سلامتي و زندگي مردم را تهديد مي‌كنند كه حقوق مصرف‌كننده يكي از مواردي است كه قوانين آن را به رسميت شناخته‌اند و تاكيد بسياري بر رعايت آن دارند به عبارت ديگر حقوق مصرف‌کننده شامل مجموعه اختیارات و امتیازاتی است که مصرف‌کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌کند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارآیی و ثمربخشی یا ایراد خسارت، برای جبران ضرر خود از آن استفاده کند. اين در حالي است كه در كنار افزايش قيمت، شهروندان مجبورند افت كيفيت كالاها به خصوص اقلام خوراكي را نيز تحمل كنند وگلايه‌هاي بسياري در اين زمينه مطرح مي‌شود. موضوعي كه كه لابه‌لاي اخبار گوناگون گم شده و كمتر در مورد آن بحث شده است.
اين در حالي است كه با تدوين و رونمايي از منشور حقوق شهروندي كه بازگوكننده بسياري از حقوقي مغفول مانده‌اي است كه شهروندان كمتر در مورد آن مي‌دانستند، انتظار‌ها بر اين بود كه در اين منشور سهمي نيز به حقوق مصرف‌كنندگان اختصاص يابد تا در سايه آن، توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات با درنظرگرفتن جايگاه مصرف‌كنندگان، خدمات و كالاهاي خود را ارائه دهند، در حالي كه جای حقوق مصرف‌کننده در منشور حقوق شهروندی خالی است. گنجانده نشدن ماده‌ای درخصوص حقوق مصرف‌کننده در این منشور در حالی است که امروز در جوامع پیشرفته جهان علاوه بر همه حقوق مدنی و سیاسی که شهروندان از آن برخوردارند جایگاه ویژه‌ای هم برای حقوق مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان که این حقوق را نادیده بگیرند، به جرایم سنگین و مجازات‌های سخت محکوم خواهند شد.
به عبارت ديگر از زمان تدوین قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشورهای پیشرفته سال‌ها می‌گذرد و در بیشتر این کشورها، سال‌های متمادی است که مقررات رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌صورت جدی، دقیق و با ضمانت‌های اجرایی محکم درحال اجراست، اما در ایران حقوق مصرف‌کننده و مصادیق آن به‌طور تقریبی از موضوعات نوظهور بوده و سوابق طولانی در نظام حقوقی کشور ندارند به‌طوری‌که پیش از دهه ۶۰ در برخی قوانین به‌صورت پراکنده، جزئی و غیرمستقیم به حقوق مصرف‌کنندگان اشاراتی شده و در سال ۱۳۵۸ برای نخستین بار در اساسنامه سازمان حمایت مشخصا مباحث مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گرفته است.
پس از آن نيز «قانون تعزیرات حکومتی» (مصوب ۱۳۶۷) و «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» (مصوب ۱۳۷۳) نخستین قوانینی بودند که مستقیما به موضوع حقوق مصرف‌کنندگان پرداخته‌اند. با افزایش تولیدات کشور و ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه، نیاز به قوانین حمایتی در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و قوانین جدیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به حقوق مصرف‌کنندگان پرداخته‌اند که شامل «قانون نظام صنفی (مصوّب۱۳۸۳)»، «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب ۱۳۸۶)»، «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (مصوب ۱۳۸۸)» و «قانون اصلاح قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۹۲)» هستند. قانون حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان، حقوقی را برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته و تشکل‌ها و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این حقوق به وجود آورده است: حق صحت و سلامت کالا، تسلیم ضمانتنامه و صورتحساب فروش به مصرف‌کننده، ارائه اطلاعات از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان، منع فروش اجباری، تکلیف ارائه خدمات پس از فروش از طریق تاسیس نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش برای عرضه‌کنندگان از آن جمله است.
نظارت‌هاي كم‌رنگ
نظارت بر بازار و كنترل قيمت‌ها يكي از ابزارهايي است كه مي‌تواند مانع از افزايش خودسرانه و بي‌ضابطه قيمت‌ها شود، اما در حالي كه مسئولان اظهار مي‌كنند كه نظارت‌ها همچنان بر بازار حاكم است، بررسی‌های ميداني حاكي از آن است كه کنترل بازار آن گونه که مسئولان مدعی هستند تمام عیار و با دقت بالا صورت نمی‌گیرد و گرانی‌های افسارگسیخته اخیر باعث کاهش کم سابقه قدرت خرید مردم برای برخی اجناس شده است.
امروز شرایط اقتصادی کشور دشوار و شکننده است و همین موضوع منجر به نبود موقعیت مناسب معیشتی جامعه شده و به روشنی قابل درک است که نمی‌توان انتظار داشت جامعه تاب و توان تحمل این حجم از فشار و تنگدستی را داشته باشد. شرایط کنونی، معیشت را تضعیف کرده و فاصله طبقاتی را هر روز بیش از گذشته می‌کند. از ديگر تبعات افزايش قيمت‌ها و به دنبال آن كاهش قدرت خريد مردم، تعطيلي كارخانجات توليدي و به تبع آن بيكاري بسياري از است.
هرچند بيكاري معضلي است كه سال‌هاست جامعه با آن دست به گريبان است اما بحران‌هاي چند ماه گذشته نيز سبب شده تا آمار بيكاران افزايش يابد. بیکاری به عنوان یکی از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی در جوامع انسانی پدید آمده و مشکلات زیادی را به بار می‌آورد. در واقع ریشه بسیاری از مشکلات و کجروی‌های اجتماعی همین معضل بیکاری است جوانان و افراد زیادی به‌دلیل بیکاری و نداشتن شغل قادر به ازدواج و تشکیل زندگی نیستند و همین موضوع باعث می شود به سمت و سویی دیگر یا بهتر است بگویم سوء مصرف مواد مخدر سوق پیدا کنند. در اين زمينه لازم است دولت، بسترها و امکانات مناسب شغلی را به ویژه برای قشر جوان فراهم آورد كه در اين راستا دولت ضمن از بین بردن اختلاف طبقاتی و فقر با رانت خواران و اختلاس‌گران اقتصادی که یک شبه سرمایه مملکت را به تاراج مي‌برند نيز مبارزه كند.
