توافق بر سر افزایش 35درصدی نرخ رسمی خودرو

با نزدیک شدن کشمکش افزایش قیمت خودرو به مراحل پایانی، دیروز مسئولان وزارت صنعت، شرکت‌های خودروسازی و متولیان ستاد تنظیم بازار نشستی را برای جمع‌بندی نهایی نقطه‌نظرات وزارت صنعت و خودروسازان در مورد میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی تشکیل دادند.
خبرنگار همشهری کسب اطلاع کرد در این نشست، درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها بر مبنای صورت‌های مالی ارائه شده با تأکید بر اصلاح این صورت‌ها، نقطه‌نظرات وزارت صنعت در زمینه هزینه تمام‌شده تولید و شرایط بازار خودرو در دستور کار قرار گرفت تا پس از جمع‌بندی ‌دیدگاه‌های مختلف میزان و چگونگی افزایش قیمت خودرو در شرایط جدید اقتصادی مشخص شود. با جمع‌بندی و نهایی شدن این نقطه‌نظرات احتمالا قیمت‌های جدید خودروهای مشمول ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین و در چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.
شرکت‌های خودروسازی در شرایطی درخواست تعیین قیمت محصولات خود بر مبنای 5تا 7درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار خودرو را به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار ارائه کردند که حتی طی چند روز گذشته اخبار غیررسمی مبنی بر ارائه دعوتنامه تکمیل وجه برخی خودروها مانند پژو 206تیپ 2با این شرایط و تعیین قیمت 57میلیون تومانی این خودرو منتشر شد که بر مبنای دیدگاه‌های ارائه شده به ستاد تنظیم بازار، قیمت‌های کنونی حاشیه بازار نمی‌تواند مبنای تعیین قیمت خودرو باشد.
ملاحظات شکاف عرضه و تقاضای خودرو
از آنجا که قیمت‌های کنونی حاشیه بازار واقعی نبوده و بیشتر متأثر از رشد دلال‌بازی، کاهش ظرفیت تولید و عرضه خودروهای داخلی به یک سوم و توقف واردات خودرو بوده است، این قیمت‌ها نمی‌تواند مبنای درستی برای اعلام قیمت‌های تمام‌شده واقعی خودرو در بازار باشد.
در واقع کاهش شدید عرضه و انتظارات تورمی یکی از علل اصلی رشد غیرواقعی قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار بوده که توقف واردات خودرو و مشکلات خودروسازان با شرکای خارجی برای تأمین قطعات، تولید و عرضه خودروهای مشترک نیز مزید بر علت شده است. با این روند آزادسازی قیمت خودرو بر مبنای قیمت‌های حاشیه بازار در شرایطی مورد پذیرش دست‌اندرکاران ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت قرار خواهد گرفت که با بهبود شرایط تولید و عرضه خودرو به بازار، شکاف عرضه و تقاضای بازار کاهش یابد.
مبنای درست برای تعیین قیمت‌های حاشیه بازار
به‌نظر می‌رسد با توجه به‌نظرهای کارشناسی ارائه شده در مورد تعیین قیمت و دغدغه‌های رئیس‌جمهوری از گرانی یکباره خودرو، ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری جدید خودرو ابتدا باید مشخص کند کدام قیمت حاشیه بازار می‌تواند مبنای درستی برای میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی باشد. در واقع قیمت‌های حاشیه بازار در شرایطی می‌تواند مبنای معتبری برای تعیین قیمت خودرو باشد که شرکت‌های خودروسازی داخلی به تعهدات خود برای عرضه روزانه 2500دستگاه خودرو به بازار عمل کرده و از سوی دیگر موانع ثبت سفارش و واردات خودرو مرتفع شود.در چنین شرایطی است که قیمت تعیین شده خودرو در حاشیه بازار، واقعی و قابل اتکا خواهد بود و با تحقق آن، قیمت‌های خودرو در حاشیه بازار با کاهش معناداری مواجه خواهد شد. از سوی دیگر مستندات رشد قیمت تمام‌شده خودرو به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه تولید نیز نمی‌تواند مبنای درستی برای تعیین قیمت خودرو باشد چرا که این کار در واقع پرداخت رشد هزینه‌های سربار و کاهش بهره‌وری صنعت خودرو از جیب مشتریان است.
البته باید تبعات سود و زیان ناشی از این شیوه تولید بر عهده شرکت خودروسازی و نه مشتریان خودرو باشد. علاوه بر آن وقتی یک شرکت خودروسازی گران تولید می‌کند نه‌تنها نباید این قیمت‌ تمام‌شده بالا مبنای تعیین قیمت و عرضه خودرو باشد، بلکه شرکت مذکور باید در مورد این ناکارآمدی به سهامداران خود جوابگو باشد. این در حالی است که برخی شرکت‌های خودروسازی به دلایل مختلف تا‌کنون حتی قادر به فروش خودروهای خارج از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت بر مبنای هزینه تمام‌شده تولید نبوده‌اند. با این شرایط چه تضمینی وجود دارد که این شیوه افزایش قیمت خودرو موجب جبران هزینه تمام‌شده تولید، کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودرو و سوددهی و خروج شرکت‌های خودروسازی از حاشیه زیان باشد. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار با بررسی مستندات خودروسازان و جمع‌بندی دیدگاه‌های کارشناسان افزایش حداکثر 35درصدی قیمت خودرو را ابلاغ کند.