hamburger menu
search

redvid esle

redvid esle

رویداد ایران > رویداد > تایید حناچی خیلی دور، خیلی نزدیک

تایید حناچی خیلی دور، خیلی نزدیک


طبق قانون باید 10 روز پس از انتخاب شهردار از سوی اعضای شورای شهر و طی شدن پروسه بررسی صلاحیت شخص منتخب از مراجع ذی‌صلاح، حکم شهرداری او از سوی وزارت کشور صادر شود، ولی با گذشت این زمان قانونی که از 22 آبان ماه شروع شده بود، هنوز وزارت کشور برای صدور حکم «پیروز حناچی»، شهردار منتخب تهران اقدامی نکرده است.
این در حالی است که روز دوشنبه اعلام شده بود تا پایان آن روز حکم آغاز به کار شهردار تهران صادر خواهد شد‌ ولی این اتفاق رقم نخورد و کلانشهر تهران با وجود همه مشکلات ریز و درشت خود، همچنان در انتظار صدور مجوز شهردار جدید به سر می‌برد.
درست است که اعضای شورای شهر تهران در چند روز گذشته سعی داشتند با سکوت خود شرایط را عادی جلوه دهند، ولی با گذشت مدت قانونی 10 روزه وزارت کشور برای صدور مجوز شهردار، رفته رفته شروع به اظهارنظر کردند. حتی صبح روز گذشته دیده شد که الهام فخاری، یکی از اعضای شورای شهر تهران در اقدامی عجولانه خبر صدور مجوز وزارت کشور برای شهردار تهران، را در توئیتر خود منتشر کرد. خبری که چند دقیقه بعد از سوی حسن خلیل‌آبادی، دیگر عضو شورای شهر تکذیب شد و در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد که چنین موضوعی صحت ندارد، چطور ممکن است وقتی هنوز مجوزی صادر نشده است چنین موضوعی را رسانه‌ای کرد؟!
پیگیری چند ده نماینده از وزارت کشور برای
صدور مجوز شهردار جدید تهران
بنابراین در کشاکش اخبار ضد و نقیض از صدور مجوز وزارت کشور برای حناچی و بلافاصله رد آن از سوی مسئولان ذی‌ربط، به گفته یکی از نمایندگان تهران به‌ «ابتکار» روز گذشته چند ده نماینده درباره تعلل وزارت کشور در صدور حکم شهردار تهران تذکر داده‌اند. از طرفی هم مصطفی کواکبیان، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری به وزیر کشور بیان کرد: «وزیر کشور به چه حقی حکم شهردار منتخب شورای شهر تهران را نگاه داشته است در حالی که پیش از این به صورت استمزاجی نظرخواهی شده و شهردار منتخب تایید شده بود. همچنین دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اعلام کردند حناچی هیچ مشکل امنیتی و اطلاعاتی و هیچ فساد اخلاقی و اقتصادی نداشته است‌ ضمن اینکه وی اهل جبهه و جنگ است.»
خبرهای غیررسمی درباره حناچی
گفتنی است یکی از مهم‌ترین دلایلی که وزارت کشور حکم شهرداری پیروز حناچی را صادر نمی کند، مسئله برادر او است که سال‌ها پیش به گروهک منافقین پیوسته است. تحلیل برخی از رسانه‌ها درباره تاخیر بیش از 10 روز قانونی وزارت کشور برای تایید حکم حناچی فقط حول همین مسئله می‌چرخد، مسئله‌ای که به گفته کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این موضوع مهمی نیست چرا که برخی دیگر از مسئولان کشور همین شرایط را دارند. نماینده مردم تهران در خانه ملت تاکید دارد: «اگر وابستگان مقامات سی سال قبل عضو گروهک منافقین شده و حتی برخی از آنها اعدام شده باشند و در کمتر از ۲۴ ساعت علی‌رغم تخلفات عدیده مالی در پرونده املاک نجومی، بلافاصله پرونده امثال قالیباف تایید می‌شود، اما در حال حاضر پایتخت نظام جمهوری اسلامی‌ بلاتکلیف مانده است.»
احتمال ارسال موضوع شهردار جدید تهران
به هیات عالی حل اختلاف
حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر تهران در این باره گفت: «وزارت کشور در صورتی که نظر به تایید نکردن حناچی داشته باشد باید دلایل خود را به ما اعلام کند، اگر دلایل آن‌ها برای ما قابل پذیرش باشد می‌پذیریم و اگر نباشد اصرار می‌کنیم و موضوع را به هیات عالی حل اختلاف می‌فرستیم. ضمن این‌که حناچی تاکنون به عنوان معاون وزیر و معاون شهرداری هم فعالیت داشته است، بنابراین اگر دارای مشکلی برای تایید بود، نمی‌توانست تا‌کنون در این سمت‌ها فعالیت کند.»
تقویت استیضاح وزیر کشور
در صورت عدم صدور مجوز حناچی
گفتنی است اکثریت صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که بازی‌های سیاسی تاکنون مانع از صدور مجوز وزارت کشور برای آغاز به کار شهردار جدید تهران شده است. البته علی مطهری، نایب رئیس مجلس دراین‌باره تاکید دارد: «اگر وزیر کشور تسلیم فشار نهادهای غیرمسئول برای صدور حکم شهرداری آقای حناچی شود، با توجه به اینکه طرح استیضاح ایشان اکنون در مجلس مطرح است، احتمال انجام این استیضاح تقویت می‌شود.» این نماینده مردم تهران در مجلس پیش از این هم درباره ادعای برخی مبنی بر اینکه پاسخ وزارت اطلاعات به وزارت کشور درباره حناچی مبهم است، ضمن رد این موضوع گفته بود: «‌برخی که می‌خواهند شهردار تهران تحت فرمان آن‌ها باشد و آقای حناچی را چنین آدمی نمی‌بینند، تلاش می‌کنند که وزارت اطلاعات پاسخ منفی به استعلام بدهد. با آقای علوی وزیر اطلاعات صحبت کردم، ایشان گفت «‌ما به چیزی که موجب رد صلاحیت ایشان (حناچی) باشد، نرسیده‌ایم.» بنابراین امیدوارم آقای حناچی به زودی به عنوان شهردار تهران مشغول کار شوند. امیداورم وزیر کشور و وزیر اطلاعات تسلیم فشارهای غیر قانونی نشوند.» محمدرضا نجفی، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس هم دراین‌باره به «ابتکار» گفت: «تا جایی که من متوجه شده‌ام هیچ مشکل امنیتی در پاسخ وزارت اطلاعات نسبت به جواب ایشان به وزارت کشور نیست.»
حکم شهردار تهران صادر می‌شود
  لازم به ذکر است که زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران هم با تاکید بر این نکته که «ما بر نظر خود بر انتخاب حناچی به‌عنوان شهردار منتخب تهران پافشاری خواهیم کرد»، گفت: «وزیر کشور اعلام کرده که ابهاماتی در خصوص فرآیند صدور حکم حناچی وجود دارد و تا رفع این ابهامات حکم صادر نخواهد شد.» البته در این باره زهرا صدراعظم نوری، عضو دیگر شورای شهر تهران درباره جلسه اخیر محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با وزیر اطلاعات خبر داده و گفته است که در آن جلسه وزیر اطلاعات اعلام کرده مشکلی در این خصوص وجود ندارد و حکم شهردار جدید صادر می‌شود. البته محمد دامادی، نماینده مردم ساری در خانه ملت درباره این ادعای اعضای شورای شهر مبنی بر ابهام در نامه وزارت اطلاعات، به «ابتکار» گفت: «این موضوع را قبول ندارم که ابهاماتی در این باره وجود دارد و این حرف را قبول نمی‌کنم چون وزارت اطلاعات با کسی تعارف ندارد و مواردش را واضح و شفاف بیان می‌کند و هرگز کسی را در ابهام نگه نمی‌دارد. با توجه به اینکه این وزارتخانه اشراف کامل درباره افراد دارد، برای بررسی وضعیت آنها مشکلی ندارد. بنابراین عدم صدور حکم شهردار تهران از طرف وزارت کشور را باید از وزیر پرسید.»
پیگیر دریافت پاسخ صریح از وزارت اطلاعات هستیم
سخنگوی وزارت کشور درباره تاخیر در تایید حکم شهرداران اعلام کرده است: «تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته است.» سلمان سامانی تاکید کرد: «وزارت کشور همچنان که از احراز شرایط قید شده در قانون چشم‌پوشی نخواهد کرد. حتی یک لحظه در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تاخیر نخواهد داشت.» محمد دامادی، نماینده مردم ساری در مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت: «بعد از دوره 12 ساله شهرداری قالیباف در تهران، مشکلات زیادی بروز کرده است که متاسفانه مباحث سیاسی در آن دخیل است و فشار می آورند. این خوب نیست و منجر به متضرر شدن مردم تهران می‌شود.» این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: «بعد از آنکه آقای نجفی به دلایلی استعفا داد، آقای افشانی به شهرداری آمدند و شهرداری جان تازه‌ای گرفت ولی او هم به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان رفت و حالا که آقای حناچی آمده است، ایجاد حاشیه و مسائل اینچنینی درباره ایشان به صلاح نیست.» دامادی به «ابتکار» گفت: «آقایان می‌توانستند نظرات ارشادی خود را پیش از انتخاب ایشان به عنوان شهردار تهران بدهند، چرا که این تعلل هزینه های زیادی دربر دارد.»
محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در مجلس هم با اشاره به مشکلات فراوان فعلی شهر تهران، عدم صدور مجوز شهردار منتخب را برای پایتخت هزینه‌بر دانست و به «ابتکار» گفت: «حتما شهری مثل تهران که مشحون از فرصت‌ها و تهدیدهای مهم برای موضوعات و مسائل جاری زندگی مردم و امورات مهم کشور و مسائل ملی است، نیازمند یک انسجام و استمرار و جامعیت در نظام برنامه ریزی است.» او با انتقاد از وضعیت فعلی و عدم صدور مجوز برای آغاز به کار شهردار جدید از سوی وزارت کشور افزود: «شهرداری تهران جایی است که میلیون ها نفر از مردم فرهیخته و صاحب صلاحیت کشور را سرویس دهی می‌کند و نمی‌تواند این سازمان با این هجم از تنوع و تکثر و فراوانی ماموریت‌ها متولی نداشته باشد. بنابراین متناسب با سازوکارهای دموکراتیک و قانونی نظام جمهوری اسلامی انتخابی در شورای شهر تهران انجام شده است و به نظرم ضرورت دارد مسئولان ذیر ربط هر چه زودتر در چارچوب نظامات و قواعد و قوانینی که این انتخابات برگزار شده است، مقدمات صدور حکم ایشان را انجام دهند تا آقای حناچی بتواند مسئولیت ها را متناسب با استحقاق مردم انجام دهد.»
به زودی مجوز حناچی صادر می شود
نجفی درباره دلایل تعلل وزارت کشور در صدور مجوز شهردار جدید تهران به «ابتکار» گفت: « تصورم این است که این اتفاق به زودی می افتد ولی دلایل روشنی در این باره وجود ندارد و باید از خود وزرات کشور درباره این تعلل سوال پرسید.  اگر دلیل این تعلل‌ها روشن بود امروز منشاء تذکر نمایندگان به وزارت کشور نمی‌شد.
چند ده نماینده در این باره به وزیر کشور تذکر دادند و صدور حکم آقای حناچی را خواستار شدند.» این عضو فراکسیون امید تصریح کرد: «مراحل قانونی وجود داشته که طی شده است و در نهایت به یک انتخاب رسیده اند. به نظرم این شهر هم استطاعت و تحمل اینکه بیش از این اطاله زمانی شود، ندارد به همین دلیل از وزیر کشور خواسته شد هر چه سریعتر تکلیف قانونی این موضوع روشن شود.» البته دامادی معتقد است صدور حکم شهردار از سوی وزارت کشور تا 3 هفته طبیعی است و در مواقعی حدود به یک ماه این موضوع نیاز به زمان دارد. پس نباید درباره آن جنجال کرد. وزیر کشور هم باید بررسی های لازم را داشته باشد. ولی در نهایت این حکم صادر می شود.
امتیاز: 0 (از 0 رأی )
نظرشما
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد
آخرین اخبار مربوط به بیمه دات کام
قانون جدید افت قیمت خودرو