علیرضا قندی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: از سال گذشته قرار بر آن بود که هر ۳ ماه یک‌بار قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش یابد اما به دلیل تفاوت قیمت کارخانه و بازار ۶ ماه پایان سال موافقتی با افزایش قیمت نشد.
وی افزود: حال از ۱۴ فروردین‌ماه امسال با توجه به اعلام شورای رقابت قرار بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه شد که به دنبال آن قیمت خودروهای سایپا افزایش ۵ تا ۱۰ میلیونی و ایران‌خودرو ۱۰ تا ۱۵ میلیون افزایش قیمت در بازار داشته است و این‌چنین بازار با شرایط نامطلوبی مواجه شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان ادامه داد: به طوری که رئیس شورای رقابت پس از وقوع اتفاقات اخیر، مجدداً اعلام کرد که فعلاً تصمیم قطعی برای تغییر قیمت خودرو گرفته نشده است.
قندی تصریح کرد: از سویی افزایش یک باره قیمت و از طرفی بسته بودن بازارها و از طرفی عدم تحویل خودروها از سوی کارخانه‌ها به بازار، موجب به وجود آمدن مشکلاتی در این بخش شد در صورتی که اگر دولت تصمیمی را می‌گیرد باید رانت‌خواری و اختلاف قیمت‌های کارخانه و بازار از بین رود نه آنکه شرایط دشوارتر شود.
وی در رابطه با میزان استقبال مردم نسبت به خرید خودرو گفت: به هر حال خودرو کالای فرسایشی است؛ زمانی که افراد به این وسیله نیازمند باشند خواه‌ناخواه مجبور به تهیه آن می‌شوند، اما مسئله قابل‌تأمل رضایت خریدار و فروشنده است که وجود ندارد و رانت خواری‌هایی که در این بین، بیشتر می‌شود.
