مغایرت قوانین با شئون اقتصادی

روزهای اخیر خریداران ارز با چند گزینه جدید از سوی صراف‌ها برای فروش ارز مواجه شدند. این گزینه شامل داشتن کارت ملی، کارت بانکی و سیم‌کارت به نام شخص متقاضی بود، تحت این شرایط متقاضیان می‌توانند از صرافی‌های مجاز ارز خریداری کنند. گفته می‌شود گذاشتن چنین شروطی برای نظارت و کنترل بازار ارز است تا از این طریق نیاز و تقاضا واقعی به سمت بازار روانه شود. اما باید منتظر ماند و دید که چنین قرارهایی می‌تواند نیازهای واقعی را جذب کند و مانع از ورود نیازهای سوداگرایانه بشود؟ کمیل طیبی، استاد دانشگاه و اقتصاددان درخصوص وضع چنین قوانینی و تاثیر آن در بهبود شرایط به «ابتکار» می‌گوید: این‌چنین قوانین جنبه اجرایی دارند که با توجه به شرایط اقتصاد و بازار اتخاذ می‌شوند. این قوانین به واسطه تخلف‌هایی که در بازار وجود داشت و فساد ناشی از شرایط حاکم در بازار وضع شد. فسادهایی که به نوسان‌ها دامن زد در نهایت موجب پیشنهاد این گزینه‌ها برای نظارت و کنترل شد. همان‌طور که گفتم به نظر می‌رسد این گزینه‌ها، راه‌حل‌های اجرایی برای کنترل بازار ارز باشند تا بر اساس نیاز واقعی متقاضیان شکل بگیرد. تحت این شرایط مقام اجرایی به کنترل بیشتر بازار می‌پردازد. این کنترل برای دخالت در موارد اقتصادی نیست بلکه بیشتر برای سروسامان دادن به وضعیت بازار از جنبه اجرایی و مدیریتی است. اما باید بگویم این نوع کنترل‌ها در شرایط عادی با شئونات بازار که محل عرضه و تقاضا ارز است مقایرت دارد و نظارت‌ها فاقد ماهیت اقتصادی هستند.
وی می‌افزاید: کسانی که با نیت دلالی خرید ارز را انجام می‌د‌هند هم، سیم‌کارت و کارت ملی دارند و خرید به هر شکلی می‌شود. همان‌طور که می‌بینیم زمانی که کنترل بیشتر وجود داشته باشد زمینه برای اختلاس و فساد مالی بیشتر می‌شود. در اقتصاد هر چه کنترل و دخالت بیشتر باشد مطمئنا بازار سیاه قوی‌تر می‌شود و در کنار آن بازار حاشیه‌ای و سایه‌ای تشکیل می‌شود و انگیزه برای گریز از آن شرایط که توسط دولت یا مقام اجرایی حاکم شده است به وجود می‌آید و راه‌های فرار نمایان می‌شود. طیبی این قوانین را راه پیشگیری می‌داند و می‌گوید: به وجود آوردن این گزینه‌ها برای خرید ارز از طرفی دیگر جنبه پیشگیرانه دارد. ممکن است در آینده نه چندان دور دوباره شاهد نوسان در بازار ارز و مالی باشیم. همواره در یک‌ یا دو دهه اخیر نشان داده است که بازار مالی ما مستعد و آبستن چنین نوسان‌هایی است. کسانی که کنترل را بر عهده دارند درواقع با چنین اقدام‌هایی درصدد خنثی‌سازی نوسان‌هایی هستند که می‌تواند در آینده به بازار روانه شود. باید بگویم بازار ارز ما همچنان در شرایط غیرعادی به سر می‌برد و یک عامل مهم در این زمینه هم بحث تحریم‌ها است که هم دارای اثرات کوتاه مدت است و هم بلند مدت! در اثر بلند مدت طبیعی است که کانال‌های عرضه ارز و کانال‌های تجارت محدود شود و اقتصاد با کمبود منابع ارزی و منابع مالی بین‌المللی مواجه می‌شود. این اقتصاددان از راه‌حل‌های موثرتر می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت، بانک مرکزی و در مجموع دستگاه‌های اقتصادی باید به‌دنبال راه‌حل‌های اقتصادی خود باشد تا بتواند شرایط نرمالی را به وجود بیاورد. درواقع  کارکردها، عوامل بازار و عومل اقتصادی است که می‌تواند کمک کرده و راه‌هایی برای سرمایه‌گذاری پیدا کند. در نهایت به وجود آمدن ثبات در بازار ارز به میزان سرمایه‌گذاری برمی‌گردد و تفاوتی هم ندارد که سرمایه‌گذاری داخلی باشد و یا سرمایه‌گذاری خارجی. از طرفی دیگر باید هدف‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت برای تعدیل شرایط تورم که بعدها منجر‌به رکود نشود وجود داشته باشد. بهتر است در این شرایط نابسامان چاره‌اندیشی شود تا بهبود فضا کار اتفاق بیفتد و قوانینی وضع شود که کسب‌و‌کار را آسان‌سازی کند و به نوعی قوانین خود مشوقی برای برطرف کردن بی‌کاری باشد. قوانین باید به‌گونه‌ای باشند که مراحل بوکراسی را کمتر کرده و شرایط شفاف‌تری را برای اقتصاد فراهم کند. در آن صورت فساد مالی، پولشویی و جرایمی که ضد اقتصاد هستند کمتر اتفاق می‌افتد. طیبی خاطرنشان می‌کند: همان‌طور که قبلا اشاره کردم این دسته از قوانین را‌ه‌حل‌های بلند مدت و ساختاری نیست و بیشتر به مدیریت ارزی کمک می‌کند، که البته وضع این‌گونه قوانین، ضمانت اجرایی و مدیریت کارآمد را می‌طلبد و چه بسا که اثر مثبت داشته باشد. اما اگر قوانین به بروکراسی و چرخه ناکارآمدی ورود پیدا کند قطعا نتیجه‌بخش نخواهد بود.