کد: 6688 | 28 آبان 1397 ساعت 16:29
ایمن سازی بازار در برابر تکانههای سیاسی و اقتصادی
مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت مهمترین اولویتهای ستاد تنظیم بازار را تشریح و تاکید کرد: بیش از 40 درصد از از تولید ناخالص داخلی کشور در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
محمدرضا کلامی افزود: سهم بالای وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص ملی ضرورت توجه به این حوزه را بیش از پیش آشکار میکند از این رو ارتقای جایگاه تصمیمگیری ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش کردن تصمیمات آن برای افزایش سطح پاسخگویی از مهمترین محورهایی است که اجرایی شدن آن در دستور کار قرار دارد.
ایمنسازی بازار
به گزارش ایلنا،وی با اشاره به ضرورت توجه به حوزه تجارت، تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف پیش نیازهایی لازم است و امکانات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معطوف به دستیابی به این مهم با هدف پیشگیری از بروز مفسده و رانت از یکسو و ایمنسازی بازار در برابر تکانههای سیاسی و اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برونزا از سوی دیگر است .
وی دوری از بخشی نگری را از مهمترین ضرورتها در این حوزه عنوان و اضافه کرد: همانطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کردهاند تفکیک کامل و دقیق وظایف و مسئولیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی در حوزه تنظیم بازار کالا و خدمات به طوری که هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط، وظایف و مسئولیتهای خود را به صورت کامل و دقیق انجام دهند، از برنامههای جدیای است که در این دوره پیگیری خواهد شد .
به گفته این مقام مسئول این وزارتخانه با بهرهگیری از توان تمامی دستگاههای اجرایی در قالب کارگروه تنظیم بازار، در حال ساماندهی بازار کشور است.
وی تصریح کرد: از این رو با توجه به طرفهای عرضه، تقاضا و شبکههای توزیع، مدیریت بازار را در دستور کار دارد اما لازم است ضعفهای موجود در این حوزه نیز رفع شود.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: منظور از طرف عرضه، مجموعه تولید و واردات کشور است، به این ترتیب حمایت حداکثری از تولیدات داخلی مدنظر است و برای رسیدن به این هدف لازم است برنامهریزی به نحوی صورت گیرد تا تولیدات داخلی با کسری مواد اولیه روبهرو نباشند.
مدیر کل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: سیاستها در وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی تدوین میشود که رقابت در بخش تولید به صورت مطلوبی شکل گیرد و در این راستا پرهیز از مداخله در چگونگی توزیع، قیمتگذاری و عرضه مد نظر است .
کلامی گفت: در این قالب ضوابط و چارچوبهای حکمرانی خوب مورد استناد است و تعیین تعرفه موثر در این مقطع برای تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید ضروری است .
تامین منافع حقوق مصرفکننده
او مسئولیت تنظیم بازار را متوجه تامین منافع مصرفکننده نیز دانست و گفت: باید توجه داشت که ما تنها منافع تولید کننده را مد نظر نداریم بلکه توامان حقوق مصرفکننده نیز در مدیریت بازار مورد توجه قرار دارد تا شرایط بهگونهای شود که هم چرخهای تولید بچرخد و هم مصرفکننده کالا را با قیمت رقابتی دریافت نماید .
به گفته وی اگر این نظام به درستی طرحریزی شود، در نهایت تولیدات، امکان صادرات از کشور و ورود به بازارهای جهانی را نیز خواهند یافت .
او به مقوله واردات نیز اشاره کرد و گفت: بیتردید واردات زمانی اتفاق میفتد که مزیت تولید کالایی در کشور وجود نداشته باشد و یا کمبودی در بازار این کالا به چشم بخورد، در این صورت واردات مواد اولیه با هدف تامین تولیدکنندگان و واردات کالای ساخته شده با هدف پاسخ به کمبود موجود در بازار ضرورت دارد . مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیح طرف عرضه در بازار ایران گفت: در این مقطع تنها مصرف کننده نهایی کالا، مصرفکننده تلقی نمیشود بلکه تولیدکنندگان نیز در این مقطع، متقاضیان مواد اولیه محسوب میشوند و در نتیجه در زمره مصرفکنندگان جای میگیرند.
وی گفت: هدف غایی در مدیریت بازار ممانعت از افزایش نرخها در اثر کمبود کالا در بازار است و برای پیشگیری از این اتفاق تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز بخش تولید، تامین کسری تولیدات داخلی، تامین حداکثری کالاهای اساسی و ضروری در دستور کار قرار دارد و متناوب پیگیری میشود.
کلامی درخصوص طرف تقاضا نیز گفت: این بخش نیز با توجه به ساماندهی واردات و تولید داخل مدیریت میشود.
در این حوزه برنامهریزی واردات باید بهگونهای باشد که فشارهای تقاضای داخلی باعث رجوع تعداد بیشمار واردکنندگان به مبادی تامین خارجی و بروز رقابت منفی برای کشور و افزایش نرخ خرید محصولات کشاورزی نشود.
او به مولفه تولید داخل نیز اشاره کرد و گفت: اصولا در کالاهایی که ضریب وابستگی آنها به واردات کم است، مانند فولاد و پتروشیمی ، تولیدکنندگان داخلی مسئولیت تامین بازار را بر عهده دارند اما باید مدیریت به نحوی صورت گیرد که تقاضای کاذب ناشی از بهرهمندی از نرخهای دارای رانت، موجب سفتهبازی نشود .
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: چون در قانون اجازه جلوگیری از ایجاد واحدهای جدید مازاد بر ظرفیت تولید و عرضه داخلی (منظور صنایع مصرفکننده) داده نشده و ممنوعیت صدور مجوز بر خلاف قانون است باید توجه کرد که ضوابط صدور مجوز بهگونهای تعریف شود که واحد تاسیس شده بدون بهرهمندی از رانت قیمتی مواد اولیه ارزان، امکان تولید محصول نهایی رقابتی را داشته باشد .
مدیریت عرضه کالاهای اساسی و ضروری
وی به مدیریت عرضه اشاره کرد و گفت: برای مدیریت عرضه در حوزه کالاهای وارداتی علی الخصوص کالاهای اساسی و ضروری به دو گونه عمل میشود . اول برای تامین نهادههای تولید کشاورزی ثبت سفارش، کنترل ارز، اثبات اصالت واردکننده، پیگیری تامین ارز و رفع مشکلات ترخیص مد نظر است تا این اقلام با تایید وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مصوبه تنظیم بازار تامین و توزیع شوند.
کلامی در خصوص نحوه مدیریت واردات کالاهای نهایی کشاورزی و غذایی نیز گفت: در این بخش کلیه مراحل تامین ارز مسیر واردات شامل ثبت سفارش تا ترخیص گمرک بر عهده وزارت جهاد کشاورزی از مرحله ترخیص تا مصرفکننده نهایی شامل تعیین شبکه توزیع و بازرسی و نظارت بر عهده وزارت صمت است.
دشمن به دنبال بزرگنمایی مشکلات است
این مقام مسئول در خصوص نحوه مدیریت کالاهای نهایی و مواد اولیه حوزه صنعت نیز گفت:کلیه فرآیندهای ثبت سفارش، تعیین ارزش و کنترل پروفرما، اثبات اصالت واردکننده و پیگیری تامین ارز و مشکلات ترخیص و توزیع در شبکه تحت نظارت توسط وزارت صمت انجام میشود.
وی در خصوص شبکههای توزیع نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در حال حاضر استفاده از شبکه توزیع میادین میوه و ترهبار ، فروشگاههای زنجیرهای، اتحادیههای توزیعی نظیر امکان و اسکاد و ... علاوه بر آن توانایی بالقوه اصناف در کالارسانی به مصرف کننده در اولویت است و عرضه حمایتی از طریق برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم در اولویت کاری وزارتخانه است.
وی در بخش دیگری از سخنانش نیز گفت: دشمنان در شرایط کنونی با تمرکز بر ایجاد ناآرامی اجتماعی از طریق بزرگنمایی منشکلات اقتصادی و معیشتی به دنبال بر هم زدن اتحاد میان مردم هستند این در حالی است که لازم است با دوری از روشهای آزمون و خطا، ثبات سیاستها در عرصههای مختلف اقتصادی مد نظر است. او ادامه داد: بیتردید حل مسائل مهم در حوزه تجارت و تولید موجبات شکوفایی قابلیتهای ماندگار ملی برای رسیدن به افقی واقعگرایانه در اقتصاد با استفاده از مشارکت حداکثری مردم را فراهم خواهد کرد.
ایمنسازی بازار
به گزارش ایلنا،وی با اشاره به ضرورت توجه به حوزه تجارت، تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف پیش نیازهایی لازم است و امکانات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معطوف به دستیابی به این مهم با هدف پیشگیری از بروز مفسده و رانت از یکسو و ایمنسازی بازار در برابر تکانههای سیاسی و اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برونزا از سوی دیگر است .
وی دوری از بخشی نگری را از مهمترین ضرورتها در این حوزه عنوان و اضافه کرد: همانطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کردهاند تفکیک کامل و دقیق وظایف و مسئولیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی در حوزه تنظیم بازار کالا و خدمات به طوری که هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط، وظایف و مسئولیتهای خود را به صورت کامل و دقیق انجام دهند، از برنامههای جدیای است که در این دوره پیگیری خواهد شد .
به گفته این مقام مسئول این وزارتخانه با بهرهگیری از توان تمامی دستگاههای اجرایی در قالب کارگروه تنظیم بازار، در حال ساماندهی بازار کشور است.
وی تصریح کرد: از این رو با توجه به طرفهای عرضه، تقاضا و شبکههای توزیع، مدیریت بازار را در دستور کار دارد اما لازم است ضعفهای موجود در این حوزه نیز رفع شود.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: منظور از طرف عرضه، مجموعه تولید و واردات کشور است، به این ترتیب حمایت حداکثری از تولیدات داخلی مدنظر است و برای رسیدن به این هدف لازم است برنامهریزی به نحوی صورت گیرد تا تولیدات داخلی با کسری مواد اولیه روبهرو نباشند.
مدیر کل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: سیاستها در وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی تدوین میشود که رقابت در بخش تولید به صورت مطلوبی شکل گیرد و در این راستا پرهیز از مداخله در چگونگی توزیع، قیمتگذاری و عرضه مد نظر است .
کلامی گفت: در این قالب ضوابط و چارچوبهای حکمرانی خوب مورد استناد است و تعیین تعرفه موثر در این مقطع برای تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید ضروری است .
تامین منافع حقوق مصرفکننده
او مسئولیت تنظیم بازار را متوجه تامین منافع مصرفکننده نیز دانست و گفت: باید توجه داشت که ما تنها منافع تولید کننده را مد نظر نداریم بلکه توامان حقوق مصرفکننده نیز در مدیریت بازار مورد توجه قرار دارد تا شرایط بهگونهای شود که هم چرخهای تولید بچرخد و هم مصرفکننده کالا را با قیمت رقابتی دریافت نماید .
به گفته وی اگر این نظام به درستی طرحریزی شود، در نهایت تولیدات، امکان صادرات از کشور و ورود به بازارهای جهانی را نیز خواهند یافت .
او به مقوله واردات نیز اشاره کرد و گفت: بیتردید واردات زمانی اتفاق میفتد که مزیت تولید کالایی در کشور وجود نداشته باشد و یا کمبودی در بازار این کالا به چشم بخورد، در این صورت واردات مواد اولیه با هدف تامین تولیدکنندگان و واردات کالای ساخته شده با هدف پاسخ به کمبود موجود در بازار ضرورت دارد . مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیح طرف عرضه در بازار ایران گفت: در این مقطع تنها مصرف کننده نهایی کالا، مصرفکننده تلقی نمیشود بلکه تولیدکنندگان نیز در این مقطع، متقاضیان مواد اولیه محسوب میشوند و در نتیجه در زمره مصرفکنندگان جای میگیرند.
وی گفت: هدف غایی در مدیریت بازار ممانعت از افزایش نرخها در اثر کمبود کالا در بازار است و برای پیشگیری از این اتفاق تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز بخش تولید، تامین کسری تولیدات داخلی، تامین حداکثری کالاهای اساسی و ضروری در دستور کار قرار دارد و متناوب پیگیری میشود.
کلامی درخصوص طرف تقاضا نیز گفت: این بخش نیز با توجه به ساماندهی واردات و تولید داخل مدیریت میشود.
در این حوزه برنامهریزی واردات باید بهگونهای باشد که فشارهای تقاضای داخلی باعث رجوع تعداد بیشمار واردکنندگان به مبادی تامین خارجی و بروز رقابت منفی برای کشور و افزایش نرخ خرید محصولات کشاورزی نشود.
او به مولفه تولید داخل نیز اشاره کرد و گفت: اصولا در کالاهایی که ضریب وابستگی آنها به واردات کم است، مانند فولاد و پتروشیمی ، تولیدکنندگان داخلی مسئولیت تامین بازار را بر عهده دارند اما باید مدیریت به نحوی صورت گیرد که تقاضای کاذب ناشی از بهرهمندی از نرخهای دارای رانت، موجب سفتهبازی نشود .
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: چون در قانون اجازه جلوگیری از ایجاد واحدهای جدید مازاد بر ظرفیت تولید و عرضه داخلی (منظور صنایع مصرفکننده) داده نشده و ممنوعیت صدور مجوز بر خلاف قانون است باید توجه کرد که ضوابط صدور مجوز بهگونهای تعریف شود که واحد تاسیس شده بدون بهرهمندی از رانت قیمتی مواد اولیه ارزان، امکان تولید محصول نهایی رقابتی را داشته باشد .
مدیریت عرضه کالاهای اساسی و ضروری
وی به مدیریت عرضه اشاره کرد و گفت: برای مدیریت عرضه در حوزه کالاهای وارداتی علی الخصوص کالاهای اساسی و ضروری به دو گونه عمل میشود . اول برای تامین نهادههای تولید کشاورزی ثبت سفارش، کنترل ارز، اثبات اصالت واردکننده، پیگیری تامین ارز و رفع مشکلات ترخیص مد نظر است تا این اقلام با تایید وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مصوبه تنظیم بازار تامین و توزیع شوند.
کلامی در خصوص نحوه مدیریت واردات کالاهای نهایی کشاورزی و غذایی نیز گفت: در این بخش کلیه مراحل تامین ارز مسیر واردات شامل ثبت سفارش تا ترخیص گمرک بر عهده وزارت جهاد کشاورزی از مرحله ترخیص تا مصرفکننده نهایی شامل تعیین شبکه توزیع و بازرسی و نظارت بر عهده وزارت صمت است.
دشمن به دنبال بزرگنمایی مشکلات است
این مقام مسئول در خصوص نحوه مدیریت کالاهای نهایی و مواد اولیه حوزه صنعت نیز گفت:کلیه فرآیندهای ثبت سفارش، تعیین ارزش و کنترل پروفرما، اثبات اصالت واردکننده و پیگیری تامین ارز و مشکلات ترخیص و توزیع در شبکه تحت نظارت توسط وزارت صمت انجام میشود.
وی در خصوص شبکههای توزیع نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در حال حاضر استفاده از شبکه توزیع میادین میوه و ترهبار ، فروشگاههای زنجیرهای، اتحادیههای توزیعی نظیر امکان و اسکاد و ... علاوه بر آن توانایی بالقوه اصناف در کالارسانی به مصرف کننده در اولویت است و عرضه حمایتی از طریق برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم در اولویت کاری وزارتخانه است.
وی در بخش دیگری از سخنانش نیز گفت: دشمنان در شرایط کنونی با تمرکز بر ایجاد ناآرامی اجتماعی از طریق بزرگنمایی منشکلات اقتصادی و معیشتی به دنبال بر هم زدن اتحاد میان مردم هستند این در حالی است که لازم است با دوری از روشهای آزمون و خطا، ثبات سیاستها در عرصههای مختلف اقتصادی مد نظر است. او ادامه داد: بیتردید حل مسائل مهم در حوزه تجارت و تولید موجبات شکوفایی قابلیتهای ماندگار ملی برای رسیدن به افقی واقعگرایانه در اقتصاد با استفاده از مشارکت حداکثری مردم را فراهم خواهد کرد.
