مازندران ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که طبق اعلام مسئولان دستگاه قضایی ۸۰ درصد سواحل استان در تصرف بخش‌های مختلف است.
این در حالی است که در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که تمام دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهادهای غیردولتی ذکر نشده و همین امر موجب مستثنا دانستن برخی نهادها از اجرای ماده ۶۳ قانون است که پیشنهاد می‌شود به‌منظور ساماندهی و یکسان‌سازی، ماده مذکور نهادهای مربوط را شامل شود.
پس‌روی دریا در سال‌های اخیر، دریا خواران را به قلب خزر نزدیک کرده، عده‌ای قانونی با رو کردن بنچاق های آبا و اجدادی، خود را مالک دریا می‌دانند و برخی نیز گستره املاکشان را در حریم دریا وسعت بخشیده‌اند.
وضعیت دشت‌ها و جنگل‌ها و رخم رفته بر پیکره آن در مازندران هویدا است چراکه تغییر کاربری و ویلا سازی قلب دشت و زمین‌های حاصلخیز و جنگل را نشانه گرفته است.
تسخیر ساحل، پس‌روی دریا و بی‌توجهی به ساماندهی دریا ریشه تاریخی دارد زیرا ساماندهی ساحل و دریا مورد غفلت تاریخی قرارگرفته و پهلوگیری شناورهای تندرو و کروز در ساحل خزر هنوز در حد یک شعار و طرح باقی‌مانده و آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۴ مربوط به سواحل راکد مانده است.
تخریب سازه‌های دریایی مشکلی را حل نمی‌کند
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت: طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۴ قانون برنامه توسعه، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی موظف هستند نسبت به ساماندهی سواحل اقدام کنند درحالی‌که برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو که خود متولی آزادسازی حریم ساحلی هستند به‌جای پس‌روی از حریم دریا، پیشروی کرده‌اند.
سیف‌الله فرزانه با بیان اینکه بخش اعظم سواحل در دست دستگاه‌ها است اظهار داشت: طبق برنامه ششم توسعه متولی ساماندهی ساحل میراث فرهنگی است اما به نظر می‌رسد که طرح دریا را با ساماندهی اشتباه گرفته‌ایم و در بحث ساماندهی عقب‌مانده‌ایم.
او ادامه داد: برای ساماندهی درست و ایجاد اسکله‌های دریایی و آوردن شناورها برنامه نداریم درحالی‌که با اجرای این طرح‌ها، دیگر مشکلی ازنظر اقتصاد در حاشیه دریای خزر نخواهیم داشت.
فرزانه یادآور شد: طبق آمار سازمان بنادر، بیشترین تخلفات دریایی در نوشهر صورت گرفته است اما تخریب سازه‌های دریایی مشکلی را حل نمی‌کند زیرا ما فرصت را به سرمایه‌گذار ندادیم و نیاز به اسکله‌های دریایی و پهلو گرفتن شناورهای سبک و تندرو در دریای خزر وجود دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با عنوان اینکه ما درازدست دادن فرصت‌ها سابقه زیادی داریم افزود: اکنون عملا گردشگری دریایی در حد صفر است، این درحالی است که سازمان گردشگری متولی اعطای مجوز در حوزه ساحل و دریا نیست.
او با اشاره به فرصت سوزی‌های صورت گرفته برای توسعه گردشگری دریایی اظهار داشت: یک سرمایه‌گذار بوشهری قرار بود در حوزه دریا سرمایه‌گذاری کند ولی به نتیجه نرسیدیم.
فرزانه با تأکید بر اینکه باید برای سرمایه‌گذار در حوزه دریایی پکیج تعریف کنیم تصریح کرد: با تهیه پکیج، تخریب و تسخیر سواحل نیز از سوی دستگاه‌ها کمتر می‌شود.
سید وجیه‌الله موسوی مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران هم با اشاره به اینکه غرب مازندران دارای ۱۴۵ کیلومتر ساحل است گفت: از سال ۹۵ تاکنون ۴۵ کیلومتر از این سواحل در شهرهای نوشهر، رویان، چالوس، عباس‌آباد، تنکابن و رامسر آزادسازی شده است و در هشت نقطه از سواحل آزادشده برای ۲۴۰۰ نفر اشتغال‌زایی شده است.
۵۴ درصد از تصرفات مربوط به مجاری و متصدیان دولتی است
طبق آمارهای غیررسمی ۵۴ درصد از تصرفات صورت گرفته مربوط به مجاری و متصدیان دولتی است و ۴۶ درصد مابقی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری که بستر و سواحل دریا مربوط به این سازمان می‌شود، وزارت نیرو و امور آب منطقه که در حال حاضر اصلاً به موضوع حراست و حفاظت از سواحل توجهی ندارد، سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سازمان بنادر، کشتیرانی و دریانوردی متولیان چهارگانه‌ای هستند که در حد مطلوب آن‌گونه که می‌بایست به وظایفشان در حوزه ساماندهی حریم ساحلی عمل نکردند.
قاسم احمدی عضو مجمع نمایندگان مازندران نیز با اشاره به اینکه برخی افراد در کنار سواحل و معابر نزدیک به دریا دارای زمین هستند، افزود: همین موضوع سبب شد در منتهی الیه ۶۰ متری نزدیک دریا هم افراد سودجو اقدام به ساحل خواری کرده و بخشی از زمین‌ها را برای استفاده خصوصی مصادره کنند.
او با بیان اینکه افراد در برخی شرایط از این مکان‌ها به‌عنوان محل نگهداری قایق‌های شخصی خود استفاده می‌کنند، تصریح کرد: طی چند ماه گذشته بازدیدهای بسیاری از سواحل صورت گرفت و معضل تجاوز افراد به حریم دریا نگرانی‌های مسئولان و مقامات استانی را افزایش داد. البته برای رفع این مشکل دستگاه قضایی و استانداری اقدامات قابل‌قبولی انجام دادند.
احمدی با تأکید بر پیگیری و جدیت مسئولان برای مقابله با ساحل خواری، گفت: خوشبختانه در حال حاضر در شهرستان‌های نوشهر، چالوس و منطقه عباس‌آباد با اقدامات قابل‌قبول اداره کل منابع طبیعی غرب استان مازندران از تجاوز به حریم دریا جلوگیری شده است؛ هرچند که هنوز درصد بسیاری از سواحل در دست افراد و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد.
