مشکلات تمام نشدنی قطعه‌سازان

به گزارش ایرنا، اواسط مرداد ماه گذشته خبرهای متعددی در رسانه‌های مختلف از کسری قطعات حدود 50 هزار دستگاه خودرو در شرکت‌های خودروساز به گوش رسید که در آن مقطع برخی شائبه احتکار را مطرح کردند.
محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن زمان تعداد خودروهای دارای نقص قطعه و مانده در کف کارخانه را بین 30 تا 32 هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: خودروسازان در تلاشند با تغییر منبع تامین آن‌ها، قطعات را تهیه کنند. حتی این شرکت‌‌ها تلاش می‌کنند تامین مالی را برای شرکت‌های خارجی مربوطه از مسیرهای دیگری انجام دهند.
وی تاکید داشت: طبق برنامه‌ای که خودروسازان به وزارت صنعت داده اند، از اواسط شهریور شاهد تکمیل خودروها و تولید بدون کسری قطعه خواهیم بود.
در این پیوند، محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: تاکنون بیش از نیمی از خودروهای دارای کسری قطعه یاد شده تکمیل شده و به مشتریان عرضه شده‌اند.
به گفته وی، دلیل اصلی تداوم کسری قطعات به وضعیت نه چندان جالب نقدینگی قطعه سازان و قیمت‌های پایین قطعات بر می‌گردد.
نجفی‌منش افزود: اکنون طلب صنایع قطعه‌سازی از خودروسازان به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده و در حالی که پیش‌تر خرید و فروش به صورت نسیه میسر بود، امروز به دلیل مشکلات اقتصادی فقط خرید و فروش نقدی امکان‌پذیر است.
وی بیان داشت: برای افزایش قیمت قطعات، خواسته این انجمن افزایش 80 تا 140 درصدی نرخ‌ها است اما منتظر عملیاتی شدن قیمت‌گذاری جدید خودرو توسط دولت هستیم.
این مقام صنفی به رشد سه تا چهار برابری قیمت مواد اولیه داخلی و افزایش سه برابری نرخ ارز در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در صورتی که نظر قطعه‌سازان تامین نشود، تعدیل شدید نیرو و تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی در انتظار است.
کمبود مواد اولیه و تصمیم‌گیری‌های بی‌ثبات
با این حال رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو مدعی است کمبود قطعه خودروسازان در ماه‌های گذشته، نه تنها کمتر نشده بلکه به دلیل تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرست بیشتر هم شده است.
رضا رضایی، پیش‌بینی کرد به دلیل کسری قطعه، بین20 تا 30 هزار خودرو در کف کارخانه‌‌های خودروسازی خوابیده باشد و این رقم رو به افزایش است. وی دلیل اصلی این موضوع را کمبود مواد اولیه به‌ویژه اقلام وارداتی از منطقه اتحادیه اروپا عنوان کرد. رضایی ادامه داد: متاسفانه برخی قوانین و مقررات و ضوابط دولت که به صورت ناپایدار تعریف شده و هرازچندگاه دست‌خوش تغییر می‌شود، به این کمبودها دامن زده است. وی بیان داشت: قوانین ناپایدار ارزی، همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله محصولات پتروشیمی، مس، فولاد و آلومینیوم سبب شده تا حس کنیم تحریم های داخلی بیش از تحریم های خارجی صنایع قطعه و خودروسازی را آزار می‌دهد. رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به‌طور نمونه به طرح این پرسش پرداخت که ذوب آهن از چه نوع مواد خارجی استفاده می‌‌کند که طی ماه‌های گذشته قیمت محصولات خود را بیش از 2.5 برابر گران کرده است؟ این فعال صنعت قطعه‌‌سازی اظهار داشت: در حالی که بین پنج تا 6 درصد مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج تامین می‌کنیم، اما حدود 2 هفته است که ثبت سفارش‌های پیشین ما را که برای دریافت ارز آن در سامانه نیما نیز ثبت نام کرده بودیم، همه را باطل اعلام کردند و همه کارها را باید از نو انجام دهیم. وی تصریح کرد: خودرو و قطعه‌سازی صنایعی راهبردی هستند اما در ماه‌های گذشته شاهد بودیم ارز دولتی به موز، عروسک، لوستر و غیره تعلق گرفت و هر کس که از زور و ارتباطات بیشتری داشت، موفق به دریافت آن شد اما نیاز قطعه‌سازان به این ارز برطرف نشد. رضایی با بیان اینکه هنوز هم برای دستگیری از این صنایع استراتژیک دیر نیست، خواستار آن شد تا دولت برنامه‌ریزی باثباتی در این زمینه داشته باشد و با تشکیل کمیته‌ای متشکل از افراد متخصص و دارای دید باز، وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی را مدیریت و هدایت کند. وی خاطرنشان کرد: دور زدن تحریم‌های خارجی و حل مشکلات آن به مراتب راحت تر از مشکلاتی است که در داخل برای این صنایع ایجاد شده است. این مقام صنفی پیشنهاد کرد دولت یک برنامه جامع دست‌کم 6 ماهه برای صنایع خودرو و قطعه‌سازی تدوین کند تا با مدیریت تحریم‌های داخلی و خارجی، آسیب‌ها به حداقل برسد.
بر اساس این گزارش، در ماه‌های گذشته صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور متاثر از مسائل ارزی و تحریم‌های خارجی بوده است؛ چندی پیش مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شد که به گفته فعالان این بخش می‌توان با استفاده از آن‌ها نزدیک به 20 هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد و تا حدودی از التهابات قیمتی موجود بازار خودرو کاست.
آمارها نشان می‌دهد اکنون نزدیک به هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند. رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت رسیدگی به مشکل صنعت خودروسازی را از اولویت‌های خود در این وزارتخانه دانسته است. وی با اعلام آغاز بررسی موانع و مشکلات صنعت خودرو در ماه‌های اخیر توسط یک گروه کارشناسی در عین حال گفته «قیمت گذاری خودروها ساز و کار قانونی دارد که براساس آن تصمیم‌گیری می‌شود که فعلاً تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشده است».