امروز بسياري از موارد از جمله قوانين، نگاه‌‌ها، رفتارها و.... تبعيض‌هايي را نسبت به زنان روا داشته‌اند، اجازه خروج از كشور، عدم ورود زنان به ورزشگاه‌ها، موضوع حجاب، عدم اعطاي تابعيت به كودكان حاصل از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي، عدم فرصت برابر شغلي با مردان، عدم بكارگيري زنان در پست‌هايي مانند وزارت و ديدگاه مردانه به رجال سياسي كه مانع از رييس جمهور شدن زنان است، عدم برابري ديه زنان و مردان و..... از موضوعاتي هستند كه باعث شده حقوق زنان با چالشي جدي مواجه شود و عدم رسيدگي به اين موضوعات مطالبات زنان را بدون پاسخ گذاشته است.
زنان در حالي از تبعيض‌هاي جنسيتي رنج مي‌برند كه اصل بیستم قانون اساسي اشعار مي‌دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازیناسلام برخوردارند. براساس این اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور تصريح شده است؛ طبیعتا بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی در کشور باید این امر محقق شود زيرا مطالبات زنان باعث احقاق بخشی از عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود، اما در اين سال‌ها نه تنها اين اصل از قانون اساسي به درستي در جامعه تحقق نيافته بلكه به‌واسطه برخي از ديدگاهها، همچنان بسياري از نابرابري‌ها زنان را مي‌آزارد. امروز زناني كه به عنوان ورزشكار هنرمند و نخبه يا حتي زنان عادي قرار است براي ارائه دانش يا هنر خود به خارج از كشور سفر كنند هنوز بايد براي خروج از كشور از همسر خود اجازه بگيرند و اين امر در بسياري موارد سدي در برابر آنان خواهد بود يا زنان ايراني كه با همسر خارجي ازدواج كرده‌اند، نمي‌توانند براي فرزندان خود شناسنامه بگيرند چرا كه تابعيت اين گونه زنان همچنان بلاتكليف بوده يا به عبارت ديگر قانون كشور همسر تابعيت آن‌ها را مشخص مي‌كند نه كشور ما كه اين زنان در آن به دنيا آمده رشد و ازدواج كرده‌اند.مورد ديگر نيز عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌هاست در شرايطي كه جوانان امروز نياز به تفريحات سالم دارند اما برخي با ممانعت از ورود دختران جوان به ورزشگاه‌ها، شرايطي را فراهم كرده‌اند كه تعدادي از دختران با شمايلي مردانه وارد ورزشگاه‌ها شوند. موضوع بعد، نگاهي مردسالارانه به واژه رجال سياسي در اين سال‌هاست كه مانع تحقق اصل 115 قانون اساسي شده است. طبق اين اصل رییس‌جمهور باید از میان رجل مذهبی و سیاسی که واجد شرایط باشند انتخاب شود؛ اما در تفسير شوراي نگهبان رجال سياسي در اين اصل تنها به معناي مرد بودن معنا شده در صورتی در قانون رجل سیاسی است نه رجال سیاسی و اين تفسير مانع از رييس‌جمهور شدن زنان شده است.
اين‌ها بخشي از موضوعاتي است كه زنان ايراني با آن‌ها دست‌و پنجه نرم مي‌كنند . در اين راستا البته برخي از نمايندگان زن درمجلس به دنبال استيفاي حقوق زنان بوده و سعي دارند با اصلاح يا تصويب قوانيني اين تبعيضات را كاهش دهند اما اين اصلاحات همچنان در پيچ‌و خم تصويب مانده‌اند و هنوز به سرانجام مورد نظر زنان نرسيده‌است.
اسلام حامی حقوق برابر زنان و مردان است
محمد مهاجري/ مد‌رس د‌انشگاه و د‌كتري حقوق
یکی از مسائلی که در نظام حقوقی اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد مساله نظام حقوق زن در اسلام است. مساله‌ای که چالش‌های فراوانی داشته و کمتر به لحاظ استدلالی به آن پرداخته شده است. در این نوشتار بر آن هستيم تا ابعادی چند از نظام حقوق زن در اسلام و فلسفه وضع آن را تبیین كنيم تا هم رویکرد نظام اسلامی و قرآن کریم در این خصوص روشن شود و هم اينكه منتقدان رویکردهای حقوق زن در اسلام و طرفداران فمینیسم بتوانند این موضوع را به لحاظ استدلال منطقی- عقلانی بررسی و سپس در این خصوص تامل كنند. یکی از پرسش‌هایی که همواره محل توجه بوده، این مساله است که چرا ارث مردان بیش از زنان است و اینکه به چه دلیل میزان دیه زنان نصف دیه مردان است. به لحاظ حقوقی تفاوت در حقوق به معنای تفاوت در شانیت انسان‌ها نیست و این یک مغالطه منطقی است که بگوییم انسان‌هایی که حقوق متفاوت دارند با یکدیگر هم شان نیستند؛ بنابراین این مساله که چون حقوق زنان در مساله ارث و دیه با مردان تفاوت دارد؛ لذا مردان از زنان برتر هستند. چه آنکه در برخی موارد نیز حقوق زنان از مردان بیشتر است و در این موارد نیز نمی‌توان گفت که به جهت برخورداری از حقوق متفاوت، زنان از مردان برتر هستند.
در نظام حقوقی اسلامی و به خصوص قرآن کریم که در حکمی مقرر می‌کند که برای انسان مذکر در ارث مثل سهم دو مونث مقرر شده است، نظام حقوقی بر مبنای نظامات اجتماعی‌اي تعیین شده است که احکام آن نیز بر همین مبنا توجیه می‌شود. در نظام حقوقی اسلامی زن و مرد با یکدیگر برابر هستند و در شانیت و انسانیت با یکدیگر برابر هستند؛ اما به این جهت که خداوند برای زنان و مردان تکالیف متفاوتی را لحاظ کرده است، لذا حقوق آنان نیز با توجه به آن تکالیف مقرر شده است که در چهارچوب حقوقی طراحی‌شده عادلانه و مبتنی بر حکمت خداوند متعال است. در نظام حقوقی اسلام، تکالیف مالی خانواده بر عهده مردان بوده و مردان مکلف هستند که در زمان عقد ازدواج، مالی را به عنوان صداق و مهریه به زنان بپردازند و زن پس از عقد ، مالک مهریه خواهد بود و همچنین نفقه نیز از جمله تکالیفی است که جزو سنگین‌ترین تکالیف مردان تلقی می‌شود. بنابراین مردان در نظام اسلامی مکلف به آن هستند که این موارد را تامین كنند و البته طبق قوانین جدید در نظام حقوقی ایران نیز قاعده‌ای با عنوان تنصیف یا نصف کردن دارایی‌ها وجود دارد که می‌گوید نیمی از دارایی مرد،تحت شرایطی به زن تعلق می‌گیرد و این مساله فراتر از بحث مهریه و نفقه و سایر تکالیف مردان است؛ بنابراین مطابق صلاح‌دید شارع، تکلیف تامین معاش خانواده بر عهده مردان است و زنان در این خصوص تکلیفی ندارند و در مقابل زنان مکلف به تربیت فرزندان هستند و البته تکلیفی هم در خصوص خانه‌داری ندارند و می‌توانند در مقابل کار در منزل مطالبه اجرت كنند. با نگاهی به نظام حقوقی خانواده در اسلام مشخص خواهد شد که در نظام اسلامی شارع می‌خواهد زنان به وظيفه اصلی خود که «مادری» است بپردازند ،که البته اگر خانه‌داری را نیز به عنوان لطف زنان نسبت مردان و فرزندان خانواده اضافه کنیم، وظایف خطیری هستند که می‌توانند نظام خانواده را متحول كنند. پس زن در اسلام جایگاهی دارد که فراتر از این است که برای کسب درآمد به عنوان نیروی کار و ابزار کار دیده شود و در عین حال مردان مکلف هستند متناسب با شان زوجه خویش و نه حتی متناسب با درآمد خود، به آنان نفقه بدهند و این نفقه تکلیف حقوقی و شرعی مرد است.
پرسشی که در این مساله مطرح می‌شود این است که از برابری حقوق و برابر شدن تکالیف چه کسانی منتفع خواهند شد؟ آیا مردان منتفع خواهند شد که در شرایط اقتصادی امروزی باید دست در آتش کنند و رزق و روزی حلال کسب کنند و در سرما و گرما و تحت سخت‌ترین شرایط دغدغه تامین مسکن، تامین خوراک و پوشاک و مسافرت‌های خانواده را داشته باشند یا زنان که مطابق احکام شرعی تکلیفی در تامین هزینه‌های زندگی خانواده ندارند و زوج مکلف است بدون منت تکلیف خود را ادا كند؟ گروهی به نحوی از این مساله سخن می‌رانند که نظام حقوقی اسلام مردسالارانه است که گویا مردان مسلمان در حال پادشاهی کردن هستند و در حال لذت بردن از قدرت فوق‌العاده خویش هستند. می‌توان شرایط اقتصادی امروز ایران و ماه‌های اخیر را ملاک قرار داد و فقط یک بار خود را جای مردانی گذاشت که در این شرایط مکلف به تامین نفقه زوجه و فرزندان خویش در شرايط سخت اقتصادی هستند، تصور کنید طبق نظام برابر حقوق و تکالیف، تمامی هزینه‌های زندگی بايد به صورت مساوی توسط زن و مرد تامین شود، آیا این مساله به نفع مردان نيست؟ آیا این مساله معارض با ارتقای نهاد و بنیان خانواده نيست؟ زن و مرد مکلف به کسب درآمد هستند و هزینه‌ها را به صورت مساوی تامین می‌کنند. سوال اینجا است، چه کسی فرزندان را تربیت كند؟ بسیاری از فمنیست‌ها در پاسخ می‌گویند؛ حتما زنان و دختران بیچاره باید این کار را بکنند! پس چرا مردان این کار را نکنند؟ پاسخ مشخص است به هر حال یک شخص باید فرزند را تربیت کند، نمی‌توان گفت مصلحت این است که زن و مرد فرزنددار بشوند و فرزند خود را مهدکودک‌ها و نهادهای دیگر بسپارند تا او را تربیت کند، آیا این نگرش صحیح است؟ فرض کنید که شارع مرد را مکلف به تربیت فرزند می‌کرد، خب چه کسی بایستی وظیفه تامین هزینه‌های خانواده را بر عهده بگیرد؟ طبیعتا در این حالت زن است که باقی می‌ماند؛ یعنی حالا همه‌چیز بر عکس است، خب خودتان تحلیل بفرمایید که اکنون شرایط چگونه است؟ تربیت فرزندان در اجتماع که یکی از مهم‌ترین امور جامعه است، قابل تقسیم شدن به دو نفر نیست، نه به این معنا که مرد وظیفه‌ای برای تربیت فرزند ندارد، نه؛ بلکه به این معنا که درجه اهمیت تربیت فرزند در نظام خانواده و در اسلام به حدی است که اگر هر دوی زن و مرد شاغل تمام‌وقت باشند، این امر را با اختلال مواجه خواهد کرد. گواه این سخن ما بسیاری از زنانی هستند که به صورت دايم شاغل بوده‌اند و پس از سال‌ها ابراز می‌دارند که ای کاش زمان بیشتری را صرف تربیت فرزندان می‌کردیم که از قضا زمان‌هایی که از تربیت فرزند کاسته‌ایم، بعدها این هزینه‌ها هم بر ما تحمیل خواهد شد و هم ممکن است که این هزینه‌ها بر اجتماع نیز تحمیل شود.
در نظام حقوقی اسلام، ارث مردان با توجیه تکالیف سنگین‌تر مردان نسبت به زنان، متفاوت گذارده شده است و به این جهت که زنان جامعه، هر کدام همسری خواهند داشت که تکالیف مالی آنان را بر عهده دارد و مردان جامعه همسرانی خواهند داشت که تکالیف مالی آنان مانند نفقه و مهریه بر عهده مردان است، پس ارث مردان را بیش از زنان مقرر کرده است و به این ترتیب نظام تقسیم مالی اشخاص پس از فوت را متناسب با تکالیف آنان وضع و تقسیم کرده است و در بحث دیه نیز، بسیاری آن‌چنان سخن از حقوق فراوان مردان در اسلام می‌گویند که گویا مردی که فوت می‌کند دیه خود را با خود به دنیای باقی می‌برد؛ این در حالی است که توجه به فلسفه وضع این مساله کاملا همه ابعاد این موضوع را برای ما روشن می‌کند، مردی که فوت می‌کند عهده‌دار تکالیف بیشتری است و نسبت به زنان و فرزندان خود تکلیف نفقه و ... دارد، بنابراین فوت مرد، نیرویی که روزی‌آورنده خانواده بوده است را از بین برده است و طبعا برای حمایت از زن و فرزندان این شخص، باید دیه وی بیش از دیه زنان باشد. در حالی که چنان‌كه زنی فوت كند، با توجه به استدلال مطرح شده، این زنان نفقه‌ای پرداخت نمی‌کنند و تکالیف مالی این چنینی ندارد تا لزومی به تامین این امور توسط شارع باشد. به عنوان یک پژوهشگر حقوق، معتقدم با استدلال می‌توانیم متوجه شویم که نظام حقوق زن در اسلام متناسب با هر از یک دو جنسیت تعیین شده است و اتفاقا شان و مراتب زنان بسیار محترم شمرده شده است. چه آنکه در غرب که ادعای برابری حقوق زن و مرد وجود دارد، شاهد برده‌جنسی شدن زنانی هستیم که قلاده‌های چهارپایان را بسته‌اند و توسط مردانی به این طرف و آن طرف کشیده می‌شوند و انسان حق‌طلب و عدالت‌گرا نمی‌تواند بر حقایق چشم بربندد. ظلمی که در جامعه ما و در گذشته نسبت به زنان تحمیل شده است، ناشی از سنت‌های غلط و رفتارهای برخی از مردان ما بوده است که نمی‌توان آن‌ها را به پای قاعده اسلامی نوشت. عرف‌های غلط و رایجی که خانه‌داری را تکلیف و وظیفه زن می‌دانند یا عرف‌های غلطی که دستمزد زنان را پایین‌تر از مردان قرار می‌دهند به هیچ‌وجه به قاعده اسلامی و نظام خانواده در اسلام ارتباط ندارند و خطاهای رفتاری بسیاری از ما انسان‌ها است که باید با فرهنگ‌سازی مناسب آن‌ها را برطرف كنيم، نه آنکه بدون توجه و تامل در استدلال‌ها و فلسفه تشریع قوانین اسلامی مربوط به خانواده، به مخالفت بدون استدلال بپردازیم.
